>> "الكسب غير المشروع" واجهه بملكيته 5 فيلات و7 شركات و1012 فدانًا و50 ألف متر
>> تقاضى نصف مليار جنيه عن وظيفته بالأهرام.. وتربح من بند الهدايا 120 مليون جنيه
>> حصل على 6 آلاف و487 مترًا بتقسيم الزمردة بتاريخ 25 سبتمبر 1999 بسعر 15 جنيهًا للمتر
نشرت مجلة "الأهرام العربى"،
فى عدد السبت 20 أكتوبر 2012، تقريرا موسعا كتبه رئيس التحرير أشرف بدر،
عن قضية تربح محمد محمود حمدى إسماعيل، الشهير بـ"الكابتن حسن حمدى" المدير
العام المشرف على قطاعات الإعلانات و"وكالة الأهرام للإعلان"، ورئيس
النادى الأهلى.
وحسبما علمت (الشعب)، فقد
جُمع هذا العدد تحديدا من الأسواق دون أن يلتفت أحد إلى هذه المعلومة؛ ما
دفع بعض باعة صحف إلى توقع أن يكون بالعدد "خبطة صحفية" ممنوعة، فحجز بعضهم
العدد ليبيعه بسعر مضاعف.
تفاصيل الفضيحة
صناعة الإعلام صارت منبعا
لثروات طائلة لا حد لها. ولأنها كذلك، فقد أصبحت مكاسبها ميادين صراعات
طاحنة لا شرف فيها ولا عفة ولا قانون، أيًّا ما كان مصدر هذا المال، سواء
نهبًا من كعكة إعلانات تلتف حولها الضباع الجائعة، أو استغلال نفوذ بشراء
شقق وفيلات وأراض بأبخس الأثمان لتسقيعها ثم بيعها بملايين الجنيهات، أو
تحايلا على القانون وإنشاء شركات للأبناء والأحفاد تتخذ من المؤسسات
الصحفية والإعلامية مصدرا لتوريد احتياجاتها بأعلى الأثمان.
إن الفساد ضرب كثيرا من
الكيانات الصحفية المصرية على مدار العهد السابق بعد تقديم الرشاوى
والهدايا إلى كبار المسئولين ليظلوا طويلا على كراسى السرقة والنفاق.
ولأننا نعيش عهدا صحفيا جديدا نريد فيه إعلاما يقظا محاسبا خاضعا للمساءلة
ويخضع الآخرين للمساءلة، يقبل القواعد ويرضخ للأصول المهنية، حرا إلى أقصى
مدى، يؤدى الواجبات التى عليه، ويقبل كشف مصادر أمواله؛ بات من الإلزام
علينا كشف خطايا الماضى حتى ولو كانت تمسنا وتمس مؤسساتنا.
ونتكلم هنا عن قضية تربح
محمد محمود حمدى إسماعيل الشهير بـ"الكابتن حسن حمدى" المدير العام المشرف
على قطاعات الإعلانات و"وكالة الأهرام للإعلان" ورئيس النادى الأهلى، لكن
قبل الخوض فى التفاصيل لا بد من تأكيد العمل بالقاعدة القانونية "المتهم
برىء حتى تثبت إدانته"، وأن إدارة الكسب غير المشروع قد استدعت شخصيات
كثيرة، وأجرت تحقيقات واسعة معهم حول ثرواتهم المتضخمة، ثم قررت إخلاء
سبيلهم. وأن القضاء المصرى نزيه، وأن محاباة النائب العام عبد المجيد محمود
للكابتن حسن حمدى مجرد شائعات، لا هناك تثبت ذلك حتى ولو أصدر النائب
العام قرارا بالإفراج عن "الكابتن" فى تهمة إهدار 30 مليون جنيه من المال
العام والسمسرة فى نوفمبر الماضى!.
كما لا بد من تأكيد أننى لم
أقابل "الكابتن" سوى فى مصعد المؤسسة التى يجمعنا العمل بها، ولم أحظ
بلقائه، وأننى لست على خلاف معه، وأننى أشجع الأهلى من قبل أن يلعب وزير
الدفاع فى فريق الشياطين الحمر، ومن ثم فإن ما سأسرده من تفاصيل فى قضية
تضخم ثروة إمبراطور الإعلان التى بلغت مليارين و850 مليون جنيه، هى معلومات
موثقة بالمستندات، وأن نشرنا إياها يأتى من منطلق المهنية والشفافية
الصحفية ومحاربة الفساد التى تعد أهم أهداف ثورة 25 يناير.
وأعلم جيدا أننا ندخل بهذا
الموضوع عش الدبابير من منتفعى الكابتن وشلته ومحبيه، لكن واجبنا المهنى
والأخلاقى يحتم علينا نشر تفاصيل المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبها
ومنها استغلال منصبه الوظيفى لخدمة النادى الأهلى؛ فالقضية ليست قضية
مؤسسة أو ناد، بل قضية مال عام وإتلاف اقتصاد مؤسسة عريقة بحجم الأهرام،
ونهب مال وأراضى شعب. أما الحكم الذى ينتظره الأحد المقبل بعد خروجه بكفالة
مليونى جنيه فهى للقضاء وللقراء أيضا.
البداية فى الكسب غير المشروع
نبدأ الحكاية من الساعة
السادسة مساء يوم الإثنين 8 أكتوبر؛ حين حضرت قوة من الرقابة الإدارية
مدعمة بضابطين برتبة عقيد من الشرطة إلى مقر سكن الكابتن حسن حمدى (63
عاما) وأخبراه باستدعائه الفورى أمام المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص
والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع البلاغات الواردة ضده، وتقارير الأجهزة
الرقابية التى تبين منها تضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله، وتقدر
بأكثر من 2.8 مليار جنيه، فطلب من القوة تغيير ملابسه، فأمهلوه ثلث ساعة
ارتدى فيها بدلة كحلية، ولم يبلغ أحدا من أسرته، وركب السيارة الخاصة
بالقوة، وهى بيجو بيضاء.
وفى الطريق أجرى حسن حمدى
اتصالا بمحاميه الذى هو فى الوقت نفسه محامى النادى الأهلى محمد عثمان نقيب
المحامين بالقاهرة، الذى لحق به إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع ومعه 4
محامين آخرين ممن يعملون فى مكتبه. وكان الأمر مفاجئة قاسية بالنسبة إلى
الكابتن هذه المرة؛ إذ لم يتوقع أن يقبض عليه ويقتاد، على اعتبار أنه شخصية
عامة ورئيس للنادى الأهلى الذى يتمتع بشعبية طاغية.
وعقب وصوله انتظر الكابتن
نصف ساعة فى الاستراحة أمام غرفة المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص
والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع حتى حضر محاميه ودخلا معا الحجرة لتبدأ
تحقيقات مطولة لمدة 5 ساعات و13 دقيقة وُوجه طوالها بأكثر من مستند أعدته
الجهات الرقابية حول تضخم ثروته بنحو مليار جنيه!، فأجاب بثبات بأنه حصل
عليها من عمليه العام والخاص.
لكن المستشار منتصر صالح
باغته بمستند عن ذمته المالية. وبمطابقة ما جاء فى الإقرار وما حصرته
تقارير الأجهزة الرقابية، تبين أن الثروة تضخمت تضخما كبيرا لا يتناسب مع
مصادر دخله، ثم قدم إليه المستشار نتائج تحريات مباحث الأموال العامة التى
جاء فيها أن حمدى كان يعمل بوظيفة المشرف العام على الإعلانات بجريدة
الأهرام، التى حصل خلال عمله بها على مبالغ مالية وقطع أراض وشقق بالمدن
الجديدة، مستغلا نفوذه فى الحصول عليها، إلا أنه أنكر تلك الاتهامات ووصفها
بالكيدية وتصفية حسابات شخصية مع مقدمى البلاغات ضده ومن معدى التقارير.
وتضمنت المستندات امتلاكه
فيلات وأراضى بتسهيلات لتسقيعها ثم بيعها بأسعار خيالية بمحافظة البحر
الأحمر؛ منها فيلا مساحتها ألف متر تحمل رقم 90 بتقسيم المركز السياحى - حى
مبارك 2 بمدينة الغردقة؛ حيث اشتراها بـ250 ألف جنيه بتعليمات من محافظ
البحر الحمر آنذاك سعد أبو ريدة، وثمنها الحقيقى يتعدى 5 ملايين جنيه،
و1500 متر بسعر رمزى بتقسيم الهضبة بالغردقة، فى حين أن سعر الأرض حاليا
يصل إلى أكثر من مليون جنيه. والوقعة الثانية تتمثل فى حصوله على 6 آلاف
و487 مترا بتقسيم الزمردة بتاريخ 25 سبتمبر 1999 تحمل رقم 89 وبسعر 15
جنيها للمتر، مخصصة لمشروع سياحى، وتقدر قيمتها حاليا بنحو 18 مليون جنيه.
والمشروع لم يكتمل حتى الآن وكان من المفترض سحب الأرض منه ولكن لم يحدث
حتى الآن.
كما شملت المستندات حصوله
على قطعة أرض مساحتها 6 آلاف و487 مترا بتقسيم الزمردة بسعر 22 جنيها
للمتر، ويصل ثمنها حاليا 18 مليون جنيه، وقطعة أرض ثالثة مساحتها 2740 مترا
بتاريخ 30/7/2005، وقطعة أرض رابعة بمرسى علم بمساحة 17 ألف متر بالمشاركة
مع نائب رئيس النادى الأهلى محمود إبراهيم الخطيب، مخصصة لمشروع سياحى،
إضافة إلى 48 ألف متر من الأراضى لإقامة قرية سياحية اسمها "صن بيتش"
بالمشاركة مع نجلى الأستاذ إبراهيم نافع "أحمد وعمرو"، وغيرها من الشركات
التى أسسها بالمشاركة بينه وبين رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق ونجليهما
-وعددها 7 شركات- يبلغ رأسمالها نحو 600 مليون جنيه.
كما ووجه ببلاغ سابق من
الجمعية العمومية للنادى الأهلى بمبادلته قطعة أخرى على طريق مصر
الإسكندرية الصحراوى وبسعر 110 جنيهات للمتر ولم تدخلها المرافق حتى الآن
مكان قطعة أرض خاصة بالنادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر حصل عليها بسعر 50
جنيها للمتر بالقرب من "هايبر"، دون الرجوع إلى الجمعية العمومية للنادى أو
إبداء سبب للتخلى عن القطعة الأولى، إضافة إلى اتهامه فيه بإهدار المال
العام، ومحاباة وكالة "الأهرام" على حساب النادى، لتحقيق ربح مادى شخصى عند
توقيع عقد رعاية "الأهرام" للنادى الأحمر فى منتصف العام الماضى، كما
اتُّهم بقضايا إهدار المال العام بنحو 30 مليون جنيه بسبب المبالغ التى
يتعاقد بها النادى مع اللاعبين الجدد والاستغناء عنهم دون مقابل، وآخرهم
البرازيلى جونيور، ثم أطلعه المستشار منتصر صالح، على مستندات تدينه، منها
مخالفات بشأن قطاع الإعلانات عن الفترة من 1 يناير عام 2004 إلى 30 يونيو
عام 2009، خاصة ببندين للمشرف العام على الوكالة، تنحصر فى الرواتب
والهدايا؛ إذ حصر التقرير إجمالى ما تقاضاه حسن حمدى بالمخالفة للقوانين،
بنحو نصف مليار جنيه، كما أنه استغل بند الهدايا التى تقدر بأكثر من 120
مليون جنيه سنويا فى التربح وتحقيق مصالح شخصية، علاوة على تأسيسه شركة
"إنتر جروب" المصرية الدولية للتجارة التى تعاملت مع مؤسسة الأهرام بالأمر
المباشر، وبالمخالفة للقانون بمئات الملايين من الجنيهات.
كما كشفت المستندات تأسيس
نجلى إبراهيم نافع "أحمد وعمر"، مع حسن حمدى، شركة (إنتر جروب) المصرية
الدولية للتجارة، وبغرض التحايل وسوء القصد أُسِّست شركة (إنتر جروب) أى
بالاسم نفسه، ولكن لصاحبها (محمد علاء وشركاه)، فى عنوان واحد وبرقم هاتف
واحد وبرمز واحد (سهمين متقابلين)، وتمت تعاملات (إنتر جروب) مع الأهرام،
وهى عملية تحايل لتسهيل توريد الشركة المملوكة لنجلى إبراهيم نافع وحسن
حمدى، معدات ومستلزمات وسلعا مختلفة للأهرام بالمخالفة الصريحة للقانون؛ ما
يعد استغلالا للنفوذ وتربحا غير مشروع وإضرارا عمديا بالمال العام.
وأقر حمدى فى التحقيقات بأن
جميع ما حصل عليه جاء بطريقة مشروعة، ولا توجد به شبهة جناية "الكسب غير
المشروع"، بالإضافة إلى عمله الخاص فى مجال الرياضة، وأن هذه الأمور لا
تخضع لرقابة الكسب غير المشروع.
وبعد التحقيقات، قرر
المستشار منتصر صالح الإفراج عن الكابتن بكفالة قدرها مليونا جنيه، بعد أن
عجز عن تقديم مستندات تبرر سبب التضخم فى ثروته، فيما ترددت روايات تأكد
كذبها بأنه قد تراجع فى قرار حبسه 4 أيام بعد تدخل من النائب العام!.
واقتيد المفرج عنه "الكابتن"
فى الواحدة صباحا إلى قسم السيدة زينب ليكمل ليلته، و5 ساعات من نهار
اليوم الثانى فى مكتب رئيس القسم حتى سداد مبلغ الكفالة، وظهرت عليه علامات
الإعياء الشديد، ودخل دورة المياه اكثر من 5 مرات، بمصاحبة أمين شرطة حتى
أحضر نجله الكفالة بصحبه محام من مكتب محمد عثمان نقيب المحامين بالقاهرة
وعدد من المقربين لوالده وأعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى؛ هم: محمد عبد
الوهاب عضو مجلس الإدارة السابق، وهانى أبو ريدة نائب رئيس اتحاد الكرة
السابق، وهادى خشبة عضو لجنة الكرة بالنادى الأهلى، وعلى عصام عبد المنعم
مدير التسويق بالنادى الأهلى، وجمال جبر رئيس لجنة الإعلام، وخالد مرتجى
عضو مجلس الإدارة بالأهلى.
ورغم محاصرة عشرات من
الصحفيين والمصورين وكاميرات التلفزيون، قسمِ السيدة زينب، نجح محامى
الكابتن، بمساعدة وفد النادى الأهلى وضباط القسم، فى تهريب حسن حمدى من باب
جانبى بعيد عن الكاميرات بعد أن ارتدى روب محام.
كما قرر المستشار منتصر صالح
تشكيل خمس لجان من خبراء الكسب لفحص الشركات والأراضى المملوكة لحمدى؛
للوصول إلى تحديد قيمتها المالية وتحديد حجم الأموال التى آلت إليه بأسلوب
غير مشروع، وتم البدء فى استدعاء عدد من كبار المسئولين السابقين بمؤسسة
"الأهرام"؛ فى مقدمتهم على غنيم، وصلاح الغمرى، ومحمود الخطيب، وهدى عوض
الله، وسيد عبد الحى، وأحمد شوبير، وفتحى مبروك؛ لسؤالهم بشأن التحقيقات مع
حسن حمدى والأموال التى كان يحصل عليها من المؤسسة، وكذلك الأراضى
والشركات.
وكان المستشار منتصر صالح
رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع؛ قد أمر بوضع إبراهيم نافع رئيس
مجلس إدارة الأهرام سابقا على قوائم ترقب الوصول، وإبلاغ الشرطة لضبطه
وإحضاره للتحقيق معه فيما نسب إليه من تحقيق كسب غير مشروع واستغلال منصبه
الوظيفى، خصوصا أنه استُدعى أكثر من مرة ولم يمتثل، ثم تبين أنه خارج
البلاد.
سعد الحلوانى: مخالفات حمدى أضاعت الملايين على الأهرام
كشف سعد الحلوانى مدير الإنتاج السابق بإدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام، عن مستندات تبين ارتكاب حمدى فسادا ماليا وإداريا بالمؤسسة.
أكد الحلوانى أنه كان يوجد
عقد مبرم بين مؤسسة "الأهرام" -ويمثلها إبراهيم نافع وينوب عنه حسن حمدى-
وشركة "آد لاين" الإماراتية، تحتكر بموجبه الوكالة الإماراتية جلب
الإعلانات للطبعة العربية لـ"الأهرام" اليومى، ومنحها خصما يفوق أى خصومات
بنسبة 45.83% من قيمة الإعلانات، وهو يفوق ما هو متعارف عليه من نسب
العمولة، ويمثل إهدارا للمال العام، ويؤكد استغلال إبراهيم نافع وحسن حمدى
نفوذهما للتربح من عملهما بالمؤسسة، حسب ما جاء فى البلاغ.
شملت المستندات التى قدمها
سعد الحلوانى، تعديل العقد بين الأهرام والوكالة الإماراتية، بما يضر
بمصلحة المؤسسة ضررا جسيما، والتلاعب؛ إذ جرى تحويل التعاقد بالسنة من 17
شهرا بدلا من 14 شهرا؛ ما سهل للوكالة الإماراتية نشر إعلاناتها لمدة 3
أشهر مجانا، وأضاع على مؤسسة "الأهرام" 246 ألفا و750 دولارا، بالإضافة إلى
تراجع إجمالى المستحق للأهرام من الوكالة الإماراتية؛ فقد أصبح 1.23 مليون
دولار بدلا من 3.25 ملايين دولار؛ وبذلك أهدر 2.02 مليون دولار أمريكى
بسبب التلاعب فى العقود ومجاملة شركة "آد لاين" الإماراتية.
وتضمنت المستندات، تراخى
إدارة الإعلانات ووكالة الأهرام فى متابعة مديونية إيهاب طلعت، حتى بلغت
120 مليون جنيه، وأصبحت فى مهب الريح بعد هروبه والحكم عليه بالسجن لمدة 63
عاما. وتقع مسئولية ذلك كاملة على حسن حمدى وآخرين.
كما كشفت المستندات تهرب حسن
حمدى من دفع الضرائب؛ إذ حصل على 3.949 ملايين جنيه، ولم يدفع ضرائب إلا
عن 932 ألفًا و700 جنيه، أى أن هناك أكثر من 3 ملايين لم تدرج ضمن الوعاء
الضريبى.
وقدم الحلوانى كشف تقرير
الجهاز المركزى للمحاسبات بوجود تلاعب فى أرصدة العملاء؛ إذ تشير ميزانية
الإعلانات فى 28/2/2006 إلى أن المديونية المستحقة للأهرام لدى العملاء
بلغت 114.4 مليون جنيه، وفقا لـ"ماستر" العملاء، فيما بلغت قيمة أرصدة
الفواتير المستحقة للأهرام نحو 96. 9 ملايين؛ أى أن الفارق بينهما 17.5
مليون جنيه.
ومن نماذج التلاعب، كما جاء
بالمستندات، ورقة بخط حسن حمدى تشير إلى أن مديونية إيهاب طلعت لمؤسسة
الأهرام بلغت 49 مليونًا فى 31/12/2003، فيما تشير بيانات كمبيوتر الأهرام
فى التاريخ نفسه إلى أن مديونية المذكور بلغت 2.85 مليون، وتقديم حسن حمدى
مذكرة إلى مجلس إدارة الأهرام تنص على أن مديونية أشرف الشريف (نجل صفوت
الشريف رئيس مجلس الشورى السابق) بلغت 4.4 ملايين جنيه فى 31/12/2005، لكن
البيانات تؤكد أن المديونية 24.758 مليون جنيه.
هذا عدا إيصالات استلام
مبالغ مالية كبيرة قيمة مصاريف عدد من الموظفين دون مستندات تدل على أوجه
الصرف، وأسماء تصرف لهم مبالغ، كمصاريف بدون تاريخ موقعة من حسن حمدى،
وإيصالات استلام مبالغ مالية كبيرة دون تحديد أوجه الصرف، واختلاس 414.8
مليون جنيه من حجم إعلانات الأهرام عام 2006.
حمدي استخدم علاقاته بأولاد "مبارك" وأنهى قضية أحمد السيد
على مرأى ومسمع
من الجميع منذ ثلاث سنوات كانت القضية الشهيرة للاعب النادى الاهلى أحمد
السيد المتهم بدفع رشوة الى أحد موظفى الشهر العقارى بالإسكندرية لإقناعة
بتسجيل قطعة أرض كبيرة ضمن أملاك الدولة بأسمه أو بأيم أحد أقاربه وعلى
الرغم من إنها مسجلة صوت وصورة إلا أن لاعب الاهلى خرج منها بدون إصدار أى
حكم ضده وقد أعلن اللاعب بنفسه أن النادى سيقف بجانبه ولن يتخلى عنه وهو ما
حدث بالضبط حيث تدخل حسن حمدى رئيس مجلس إدارة النادى وإستخدم نفوذه
وعلاقاته القوية مع علاء وجمال مبارك من اجل الضغط على المحققين فى النيابة
وعلى الموظف الذى غير أقواله بعد ذلك لكى ينجو لاعب الاهلى من قضية التى
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على اللاعب وتم إيداعه
سجن قسم المنشية بالإسكندرية، لمدة أربعة أيام بتهمة محاولة دفع رشوة لأحد
موظفي الشهر العقاري ووجهت له النيابة تهمة رشوة والضلوع في قضية معقدة
تتعلق بمساحة كبيرة من الأرض يُقال أنها تخص الدولة وجددت النيابة حبس أحمد
السيد أكثر من مرة مما يعكس صعوبة موقفه في القضية ولكن فى ظل الفساد الذى
كان متوغل ويستخدمه أصحاب المراكز والكراسى فى العصر البائد إنتهت القضية
وكان شىء لم يكن وها هو اللاعب يعيش حرا طليقا بينما المئات والالاف يعيشون
داخل السجن بين اربعة جدران بتهمة دفع رشوة لا تتعدى بضع المئات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق