عبدالرحمن كمال - زقاق النت
(1)
يكشف نعوم تشومسكي من خلال هذا الكتاب استراتيجيات التحكم والسيطرة والتوجيه التي تعتمدها الطبقات المسيطرة عبر العالم للتلاعب بالشعوب وتوجيه سلوكهم والسيطرة على أفعالهم وتفكيرهم في مختلف بلدان العالم. وكذا التحكم في البشر وتدجين المجتمعات والسيطرة على الخيرات والثروات الشعوب.
الإستراتيجية الاولى التي تحدث عنها تشومسكي هي الإلهاء، وفيما يلي مقتطف مما كتبه عنها:
وهي العنصر الأساسي الحاسم لتحقيق السيطرة على المجتمعات؛ وترتكز على تحويل انتباه الرأي العام عن القضايا الجوهرية والتغييرات التي تقررها النخب السياسية والاقتصادية بواسطة وابل مستمر من أساليب اللهو والتسلية والأخبار والمعلومات التافهة. إستراتيجية صرف الاهتمام والإلهاء، التي لا غنى عنها لتحقيق أهداف المخطط، ضروريةٌ أيضا لأنها تمكن من إعاقة محاولة الشعوب التركيزَ والانكباب على المعارف الأساسية في مجالات العلوم والاقتصاد وعلم النفس وعلوم البيولوجيا العصبية والسيبرانية/ علم القيادة والتحكم في الآلات والكائنات. “حافظوا على تحويل انتباه الرأي العام بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية واجعلوه مفتونا بمسائل لا أهمية جوهرية لها. أبقُوا الجمهور مشغولا، مشغولا، مشغولا دون أن يكون لديه أي وقت للتفكير والتمحيص؛ عليه العودة إلى المزرعة مع غيره من الحيوانات الأخرى.” مقتطف من “أسلحة صامتة من أجل خوض حروب هادئة”.
(2)
وحتى من قبل عرضه على البرلمان، وانا متيقن أن الزوبعة
التي أثيرت حوله وقبله وبعده، والاهتمام الأذرع الاعلامية برأي الشعب في القانون -على
غير العادة- لا يعنى سوى شيء واحد.
برلمان السيسي
الذي صنع على عين المخابرات الحربية، كان يفترض به مناقشة جميع القوانين التي أصدرها
عبد الفتاح السيسي وعدلي منصور، والتي يتخطى عددها الـ500 قانون، كلها من المفترض دراستها
ومناقشتها وإقرارها خلال 15 يوماً فقط من انعقاد أول جلسة للبرلمان حسب الدستور المصري
الذي أعده السيسي على أعين مخابراته ايضا.
من بين كل
هذا الكم من القوانين، اخترلت الكارثة وتلخصت المعركة في قانون الخدمة فقط، واستفاض
صبيان عباس كامل في قنوات الإعلام في استضافة الرافضين للقانون، واستغلوا الرفض الشعبي
للقانون، "للطرمخة" على ما هو اخطر، مثل قوانين تعديل أحكام القضاء العسكري،
ومكافحة غسل الأموال، ومباشرة الحقوق السياسية، وإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم،
وتعديل الأحكام الجنائية، وقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتنظيم السجون، ومعاشات
القوات المسلحة، وتحصين العقود.
اختزل النظام
وإعلامه وزبانيته 500 قانون أصدرها السيسي وطرطوره في "الخدمة المدنية"،
وتناسوا 83 قانونا للاستثمار، أقرتها اللجنة الاقتصادية، الخميس، أبرزها تلك المتعلقة
بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وقيد الأوراق المالية، والسماح للجهات الحكومية بتأسيس
شركات، وتعديلات على قانون 8 الخاص بالاستثمار، والمناطق الحرة.
استخدم السيسي
نظرية عتيقة ومعروفة في كل قواميس الاستبداد، يمكن تسميتها بـ"نظرية بص العصفورة"
أو ما يمكن أن يعبر عنها بشكل آخر المثل الشعبي الدارج "الهي الكلب في عضمة"، وهي تلك التي تحدث عنها تشومسكي تحت اسم "استراتيجية الإلهاء"
لا أعتقد
ان عاقلا واحدا صدق ان اعلام الفلول ورجال الأعمال والمرتزقة، الذي يأتمرون بإشارة
من عباس كامل، أخذ فجأة حبوب الشجاعة وانحاز أخيرا إلى صفوف الشعب المصري.
مرة اخرى
يخدعنا العسكر -برضا منا او بجهل- أوهمونا بالإرادة الشعبية في رفض قانون الخدمة المدنية
الذي لو أقر فسيتضرر منه حوالي 6 ملايين موظف، ومرروا قوانين تقتل مستقبل 90 مليون
مصري، وتكرس لحماية اللصوص الكبار وتقنن السرقة والفساد.
(3)
فيما يلي
قائمة ببعض القوانين التي أصدر السيسي وطرطوره، والتي وافق عليها برلمان العار والزيف
والضلال، وصفق لها إعلام الفلول وعباس أبو حباية فياجرا، وهلل لها 6 ملايين موظف فرحة
واغتباطا:
قراري رئيس
الجمهورية بالقانونين رقمي 10 لسنة 2014، و22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية،
وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232
لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
والقانون رقم 71 لسنة
1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
كما تشمل القرارات
بقوانين قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة
والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة.
والقراران بقانوني رقمي
26 لسنة 2014، و91 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا،
والقرار
بقانون رقم 36 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون
رقم 80 لسنة 2002.
كما تشمل القرارات بقوانين، القرار بقانون رقم 37 لسنة 2014 بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية،
والقرار بقانون
رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، والقرار بقانون 45 لسنة
2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
كما تتضمن القرار بقانون 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب،
والقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015 بتعديل أحكام ذات القانونين،
والقرار بقانون رقم
106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
كما
تتضمن القرار بقانون رقم
50 و128 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 21، و100 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات،
والقرار بقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات
المسلحة ورجال الشرطة، وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص له،
وبتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات. كما تشمل القرارات بقوانين، القرار بقانون أرقام 61 و196 لسنة 2014،
والقرار
بقانون رقم 30 و122 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد
والتأمين والمعاشات للقاوت المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ،
وقراري رئيس
الجمهورية بالقانونين رقمي 138 لسنة 2014، و16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وتضمنت القرارات بقوانين، القرار بالقانون
رقم 85 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات
اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة،
وقراري رئيس الجمهورية بالقوانين رقمي 202 لسنة
2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، و88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام ذات
القانون.
كما تتضمن قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب،
والقرار بالقانون
رقم 97 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شان الكسب غير
المشروع،
والقرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة
والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
كما تشمل القرارات بقوانين، القرار بقانون رقم 8 لسنة
2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين،
وقرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمن بالامتحانات،
وقرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون
رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
قرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 40 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية الصادر بالقانون
رقم 122 لسنة 1982،
وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 62 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني.
كما تتضمن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 124 لسنة 2014 بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة،
والقانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة،
والقانون
رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية
والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 وقانون خدمة ضباط الشرف، وضباط الصف والجنود
بالقوات المسلحة بالصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية
العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982.
وقرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 125 لسنة 2014 بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن
النظام الأساسي للكليات العسكرية والقانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي
للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 57 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات
المسلحة والقانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة
والقانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا والقانون
رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.
وكذلك قرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
هناك تعليق واحد:
حقيقة واقعة
يستغفلونا
إرسال تعليق