كتب: عبدالرحمن كمال - بوابة يناير:
قائمة طويلة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، تعرضت للعزل أو الإقالة على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يتعامل مع إدارة البلاد كأنها ثكنة عسكرية وهو الآمر الناهي فيها، وعلى الجميع الالتزام بما يصدر له من أوامر. لا عجب فهذه طبيعته العسكرية، كان ضابطا صغيرا يطيع الأوامر بلا تفكير ثم أضحى رئيسا تربى على هذه الطريقة في الإدارة.
إذا حاولنا رصد أسماء الذين عزلهم السيسي خلال العام الأخير من حكمه، فسنجد أن القائمة كما قلنا تضم أسماء من كافة التيارات والانتماءات، منهم من كان رجلا مخلصا له ولنظامه، ومنهم من كان صاحب فضل في الإسراع بقدومه على عرش مصر، ومنهم من فشل في تقديم أوراق اعتماده، ومنهم من كان شوكة في ظهره.
عزل السيسي وزير داخليته ويده التي بطشت وقتلت المعارضة عقب 30 يونيو، كما أطاح بندمائه وشركائه وربما قادته في المؤسسة العسكرية، وتخلص السيسي من أصحاب الفضل على 30 يونيو نفسها وعلى رأسهم توفيق عكاشة، وقرر السيسي إقصاء من صاروا عبئا عليه كما حدث مع أحمد الزند، وأخيراً وليس آخراً، أجهز السيسي على المستشار هشام جنينة وأنزله من على جواد الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد أن كان «لقمة في زور» السيسي والمتربحين من نظامه.
محمد إبراهيم وزير الداخلية
قبل عام تقريبا من اليوم، وتحديدا في مارس 2015، وفي خطوة مفاجئة، أقال السيسي وزير داخليته محمد إبراهيم وعين خلفا له رئيس جهاز الأمن الوطني السابق اللواء مجدي عبد الغفار.
وجاءت ردود الفعل متباينة على الإقالة المفاجئة للرجل الذي كان شريكا رئيسيا في أحداث 30 يونيو وترتيبات 3 يوليو 2013، وقاد أكبر عمليات القمع في مصر وعلى رأسها مجزرتا رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.
ورجّح نشطاء ومحللون وقتها أن تكون الإقالة نتيجة الإخفاقات الأمنية واتساع دائرة العنف في الشارع، بينما عزاها آخرون لمحاولة السيسي تحسين صورته أمام الرأي العام المحلي والعالمي وتهدئة الأجواء مع المعارضة التي قاد إبراهيم حملة قمع غير مسبوقة بحقها.
التخلص من قادة الجيش
بعد أيام من الإطاحة بوزير الداخلية محمد إبراهيم، أطاح السيسي بعدد من شركائه من داخل الجيش دون سبب واضح، بعدما أجري تغييرات طالت قيادة المخابرات الحربية، والقوات البحرية والجيش الثاني الميداني.
وصدّق وزير الدفاع صدقي صبحي، على قرار تعيين اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات مديرًا للمخابرات الحربية والاستطلاع، خلفا للواء صلاح البدري الذي تم تعيينه مساعدا لوزير الدفاع، وأصدر قرارا بتعيين اللواء بحري أسامة منير ربيع قائدا للقوات البحرية، خلفا للفريق أسامة الجندي، بينما تم تعيين اللواء أركان حرب ناصر العاصي رئيس أركان الجيش الثاني، قائدا للجيش الثاني الميداني، خلفا للواء محمد الشحات.
ويعد الفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية السابق، هو أحد أبرز قيادات المجلس العسكري التي شاركت بشكل واضح في المجازر والجرائم التي شهدتها مصر بعد 30 يونيو، بدءا من المذابح التي ارتكبت في محافظة الإسكندرية على أيدي قوات الصاعقة البحرية، يوم التفويض بميدان القائد إبراهيم، إلى مجزرة سموحة.
“الجندي” كان واحدا ممن ظهرت أصواتهم في تسريبات مكتب السيسي، التي أذاعتها قناة “مكملين” الفضائية، خلال حديثه مع اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، والفريق محمود حجازي رئيس الأركان، لتزوير مقر الاحتجاز القسرى للرئيس المعزول محمد مرسي عقب أحداث 3 يوليو، وتحويل جزء من قاعدة أبوقير البحرية إلى سجن مزور تابع لوزارة الداخلية.
التغييرات أثارت موجة من التساؤلات في مصر حول الأسباب التي تقف ورائها، وما إن كان الجيش قرر التخلص من بعض قادته، وإصلاح الأخطاء، وتجاوز الخسائر الفادحة التي يتكبدها في سيناء، أم أنها هدفت لإعداد الجيش لحرب برية في اليمن.
الدكتور محمد عمارة
في مايو 2015، كان المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة، رئيس تحرير مجلة الأزهر وقتها، بمعكسر المغضوب عليهم، وقرر نظام السيسي التخلص منه، رغم الطفرة التي أنجزها في مجلة الأزهر وارتفاع مبيعاتها خلال توليه رئاسة تحريرها.
ولجأ السيسي إلى رمز من رموز نظام مبارك والعضو بالحزب الوطني السابق، ووزير الأوقاف السابق الدكتور حمدي زقزوق، خلفا للدكتور عمارة، وأرجع الكثير من المتابعين سبب الإقالة إلى حوار تليفزيوني قدمته جهة سيادية للسيسي، أدان فيه “عمارة” عزل الرئيس محمد مرسى من منصبه، وقال إن له بيعة أربع سنوات فى أعناق المصريين، ولا يجوز لأحد الخروج عليه، مهما كان.
كما تبرأ الدكتور عمارة في تدوينة من مقال تصدر المجلة يتهم جماعة الإخوان بالمسئولية عن الشذوذ والإلحاد، فجاء قرار العزل بعد عدم قدرته على الانخراط في موجة الهوس بالزعيم السيسي وشيطنة التيار الإسلامي.
وزير الزراعة.. حركة هوليودية
تخلص السيسي في سبتمبر 2015 من وزير الزراعة و استصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال، وسط اتهامات له بالفساد. وبعيدا عن العملية «الهوليودية» للقبض على الوزير في وسط ميدان التحرير، بطريقة أثارت استغراب العالم كله، فقد أعرب إعلاميون وحقوقيون مصريون عن توقعاتهم بحصول وزير الزراعة المستقيل والمحبوس حاليا، صلاح هلال، على البراءة في اتهامه بالفساد، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بقضية “رشوة الزراعة”، و”الفساد الكبرى”.
يأتي هذا في وقت أثار فيه كتاب ومحللون شكوكا حول القضية برمتها، مشيرين إلى أن الوزير المتهم لم تتح له أي فرصة للدفاع عن نفسه أمام الرأي العام، برغم أنه كان أعلن الكشف عن قضايا فساد في وزارته، وذلك قبل إقالته، والقبض عليه.
الإعلامي المثير للجدل، توفيق عكاشة، وصف قضية الوزير بأنها “فشنك”. وقال إنها مجرد شروع في رشوة، مؤكدا أنه لا توجد قضية في نظر القانون، وأنه لن يصدر حكم قضائي في القضية ضد “هلال”، لأنه لم يتم إثبات تقاضيه رشوة حتى الآن، وفق قوله.
الأمر الأكثر إثارة للجدل، هو ما ذكره فريد الديب، فريد الديب، محامي الوزير، حيث قال في مرافعته إن مساعي وزير الزراعة الأسبق في تقنين وضع يد الأراضي، هي تنفيذًا لأوامر السيسي. وقرأ الديب، خطاب مقدم من اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس، يدعوه لتقنين وضع أراضي 400 رجل أعمال، وأوضح الديب أن الرئيس منذ جاء إلى سدة الحكم ووضع الدولة الاقتصادي سييء، فسعى بأن يزيد خزائن الدولة بالأموال المنهوبة من رجال الأعمال القادرين على ذلك.
هشام رامز
في أواخر أكتوبر 2015، لحق هشام رامز بركب المعزولين، بعد أن كلف السيسي، الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري “طارق عامر”، ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر، بالعمل كمحافظ للبنك المركزي خلفا لهشام رامز.
غير أن التحليلات وقتها قالت أن الإطاحة بهشام رامز ورائها أسباب عديدة، منها قراراته الكارثية التي دمرت الجنيه المصري وساهمت في انخفاضه أمام الدولار. كذلك أرجع بعض المحللين سبب الإطاحة بمحافظ البنك المركزي إلى انصياع السيسي لرغبة رجال الأعمال، بعد مؤتمر “اخبار اليوم” الاقتصادي الذي طالبوا فيه بتغيير سياسات الحكومة والبنك المركزي التي تسببت في ارتفع سعر الدولار وإغلاق العشرات من مصانعهم، وهو ما اجبر السيسي على اتخاذ قرار الإطاحة بهشام رامز متعللا بقرب انتهاء فترة رئاسته للبنك المركزي.
فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا لهشام رامز قالوا انه كان من ضمن الأسباب التي عجلت بالإطاحة به، حينما حمل مشروع قناة السويس الجديدة مسئولية ارتفاع سعر الدولار.
وكان رامز خلال لقاء له فى برنامج «القاهرة 360» المذاع على شاشة «القاهرة والناس»، قد أكد أن قناة السويس وإنشاء محطات كهرباء جديدة كلفتنا بمليارات الدولارات، وهذا سبب الأزمة التي حدثت في الدولار.
تصفية المخابرات العامة
ذكرنا في تقارير سابقة أن ثمة صراع مشتعلا بين أجهزة السيسي السيادية، لاسيما جهازى المخابرات العامة والمخابرات الحربية، بعد هيمنة الأخيرة على كل مهام واختصاصات جهاز المخابرات العامة وحالة التهميش والإقصاء التي يتعرض لها الجهاز منذ اغتيال عمر سليمان.
وكانت حادثة إقالة 11 وكيلا بجهاز المخابرات العامة دليلا صارخا على هذا الصراع، ففي أواخر ديسمبر 2015 أصدر السيسي، قراراً جديداً بإحالة عشرة من وكلاء “المخابرات العامة” للمعاش، بدعوى أن سبب الإحالة جاء “بناءً على طلبهم”، وآخر “لعدم لياقته للخدمة صحياً”.
ونصَّ القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، على “الإحالة للمعاش بناءً على طلبهم” لكل من، الضباط: أحمد حسين عبد الحميد، أسامة جابر عبد الله، إبراهيم صلاح الدين الجارحي، هشام محمد أبو خليل، محمد إبراهيم دبور، شريف مصطفى عبد الناصر، محمود زكي حسين، بالإضافة إلى كل من طارق أحمد يوسف، ثروت محمود منير، محمد كمال الدين حسين، ومايسة محمد إبراهيم.
كما تضمن القرار إحالة عز الدين عبد الرحمن فوزي، إلى المعاش لـ”عدم لياقته للخدمة صحياً”، ليصبح المجموع 11 ضابطاً مبعداً.
ويعد هذا هو القرار السادس الذي يصدر منذ 30 يونيو 2013، وبموجبه يرتفع عدد المحالين للمعاش إلى 68 مسؤولاً ووكيلاً بجهاز “المخابرات العامة”، والذي سبق أن نُشرت تسريبات عن خلافات بينه وبين جهاز “المخابرات العامة” حول الوضع في سيناء.
وكانت أولى خطوات استبعاد عاملين في جهاز الاستخبارات بدأت في 2 ديسمبر 2013، حين أحيل للتقاعد 10 ضباط بـ”المخابرات العامة”.
أما المرة الثانية فكانت في 2 يوليو 2014، حينما صادق السيسي على إحالة 14 وكيلاً من “المخابرات العامة” للمعاش، وجاء في القرار الجمهوري أن هذا تم “بناءً على طلبهم”.
وفي السياق ذاته، جاء القرار الثالث في فبراير 2015، حينما أصدر السيسي قرارات، تم نشرها بالجريدة الرسمية، بنقل ثلاثة من موظفي “المخابرات العامة”، هم كل من محمد منصور هليل، إلى وزارة الاستثمار، وماجد محمود ماجد، إلى وزارة الاتصالات، وعبد الناصر فرج، إلى وزارة الكهرباء، بناءً على مواد (47 لسنة 1978)، وقانون (100 لسنة 1971) بشأن العاملين بالدولة.
أما المرة الرابعة فكانت في 18 يونيو 2015، حيث أصدر السيسي قراراً بإحالة 11 من وكلاء “المخابرات العامة” للمعاش، وتضمن القرار إحالة تسعة وكلاء بناءً على طلبهم، وإحالة الآخرين “لعدم لياقتهم للخدمة صحياً”.
وجاءت المرة الخامسة في يوليو 2015، بإحالة 19 من مسؤولي الجهاز للتقاعد، لتكون المرة الخامسة والأكبر والأكثر جدلاً، لأنها تضمنت نقل مسؤولين إلى وظائف بالوزارات المختلفة.
التخلص من ضباط الجيش
في يناير الماضي، قال موقع «عربي 21» نقلا عن مصادر عسكرية مطلعة، أن السيسي، قام بالإطاحة بأكثر من 1500 ضابط من مواقعهم في الجيش المصري حتى الآن، ضمن ما وصفوه بمحاولاته المستمرة والدؤوبة عقب 3يوليو 2013، للسيطرة على المؤسسة العسكرية، ولضمان خضوعها له، وخوفا من دعمها للثورة المصرية أو انقلابها على ممارساته .
وأوضحت المصادر ذاتها في تصريحات خاصة لـ”عربي21″ -وطلبت عدم ذكر اسمها- أن تلك المحاولات تتم بشكل سري دون الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال، وأن بعضها تمثل في عزل بعض ضباط الجيش والإطاحة بهم خارج المؤسسة العسكرية، من خلال إقالتهم المباشرة أو إحالتهم للتقاعد، لافتة إلى أن عدد هؤلاء تجاوز الـ250 ضابطا.
وفي 1 سبتمبر 2012، أعلنت جريدة “الشروق” عن إطاحة السيسي بعدد كبير من اللواءات داخل الجيش، وصل عددهم إلى 70 لواء، من بينهم أعضاء في المجلس العسكري، أبرزهم ممدوح عبد الحق وإسماعيل عتمان ومحسن الفنجري وسامي دياب وعادل عمارة ومختار الملا، مؤكدة أن السيسي أجرى تغييرات جذرية بالقوات المسلحة، وأنه أعد قائمة بأعضاء المجلس العسكري الجديد.
وأشارت المصادر إلى أن أكبر وأوسع إجراء قام به السيسي في إطار محاولاته تلك، هو قيامه بالإطاحة ببعض ضباط الجيش بشكل غير مباشر، وذلك من خلال حركة تنقلات داخلية تقضي بنقل هؤلاء الضباط من مواقعهم الاستراتيجية أو المهمة أو الميدانية إلى مواقع أخرى لا شأن أو تأثير لها، سواء كانت أعمالا فنية أم إدارية، أو الإطاحة بهم في مناطق نائية على الحدود مع ليبيا أو السودان، بعيدة تماما عن صناعة القرار، سواء العسكري أم السياسي، مؤكدة أن عدد هؤلاء تجاوز الـ750 ضابطا.
وأوضحت المصادر أن حركة تنقلات الجيش لا تعلن على الإطلاق بخلاف حركة تنقلات وزارة الداخلية السنوية، لأن الأولى بطبيعتها “سرية”، وتخضع لوزير الدفاع ولرئاسة أركان القوات المسلحة بالكامل.
هيئة قضايا الدولة
في 18 فبراير الماضي، أصدر السيسي قرارًا نشر بالجريدة الرسمية بعزل أربعة مستشارين بهيئة قضايا الدولة من مناصبهم وهم: وكيلا هيئة قضايا الدولة المستشار محمود السيد محمود فرحات والمستشار طلعت محمد كمال محمود العشري والمستشارين المساعدين بالهيئة محمد أحمد عبد الحميد يوسف وسعيد محمد محمد عبد الكريم.
ويعد قرار السيسي بعزل القضاة الأربعة تنفيذًا لحكم أصدره مجلس التأديب والصلاحية بهيئة قضايا الدولة في ديسمبر 2015. وقد وردت أسماء المستشارين الأربعة في التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 جنايات القاهرة فى قضية «قضاة من أجل مصر» وهي المجموعة التي اتهم أعضائها بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد عزل 41 قاضيا آخرين في نفس القضية في مارس 2015. وكان عشرة من هؤلاء المعزولين من أعضاء الحركة، بينما وقع الـ 31 الباقون على بيان اعتصام رابعة.
أحمد الزند.. انتهى دورك
في مطلع الشهر الجاري، قرر السيسي إعفاء وزير العدل أحمد الزند من منصبه على خلفية تصريحات له تضمنت الإساءة لمقام النبوة، حيث تخلص السيسي من الزند بعد أن صار عبئا عليه وأصبحت تجاوزاته أكبر وأكثر من خدماته.
وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا بإعفاء الزند من منصبه، بسبب تصريحات له في برنامج تلفزيوني على فضائية مصرية قال فيها إنه سيسجن من يتطاول عليه حتى لو كان الرسول الكريم، وهو ما أدى لغضب الملايين من المصريين الذين طالبوا عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة الوزير، فيما أصدر الأزهر بياناً غاضباً طالب فيه بعدم التعرض لمقام النبوة في وسائل الإعلام.
الزند له تصريحات سابقة أثارت غضب المصريين عندما قال من حق أبناء القضاة أن يورثوا مناصب آبائهم، مضيفا أنهم هم الأسياد وغيرهم العبيد، كما أدلى بتصريح آخر طالب فيه بمعاقبة والدي الإرهابي لأنهما لم يحسنا تربيته.
يذكر أن الزند تم تعيينه وزيرا للعدل خلفاً لوزير العدل السابق محفوظ صابر الذي أدلى بتصريح صادم آخر، عندما قال إنه يرفض أن يعين أبناء جامعي القمامة في مناصب قضائية، وهو ما أثار غضبا شعبيا ضده دفع الحكومة لإقالته من منصبه وتعيين الزند بدلا منه.
هشام جنينة.. ثمن التصدي للفساد
كان المستشار هشام جنينة آخر الذين تعرضوا للعزل، بعد أن قرر السيسي إعفاء المستشار جنينة من منصبه، كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك على خلفية استدعائه للتحقيق في تصريحاته حول الفساد عام 2015.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أكدت في بيان لها، الاثنين، أنها ستطلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، للمثول أمامها لمواجهته بملخص ما جاء من تحقيقات النيابة العامة حول تصريحاته عن تكلفة الفساد في عام 2015.
انتصرت دولة 30 يونيو الفاسد على المستشار هشام جنينة، لأنه حاول الاقتراب من فسادها، أو صدق كونه في دولة تحارب الفساد، وتهتم بالجهاز الذي يرأسه لمحاربة الفساد.
فبعد أن أصدر السيسي قراره الجمهوري، وبناء على القانون الذي أصدره بنفسه، بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بدعوى إضراره بسمعة البلاد، وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد، بسبب تصريحاته الشهيرة حول حجم الفساد في الدولة التي قال جنينة فيها إنه وصل لـ600 مليار جنيه، ما دفع السيسي لتشكيل لجنة، ردت على جنينة بأنه يبالغ، وأن حجم الفساد 6 مليارات وليس 600 كما قال.
وعندما حاول جنينة تقديم الدليل، قام النظام بحظر النشر، ليفاجأ الجميع في ليلة واحدة بإحالته لنيابة أمن الدولة العليا، ثم إقالته في ساعات، وليلا “قبل ما ينام” كما سخر ناشطون. الأذرع الإعلامية استقبلت عزل جنينة بترحاب شديد، وإن اختلفت درجاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق