- من شوية أصدرت الرئاسة، قرار باستخدام صلاحيات الرئيس الدستورية بعدم المصادقة على سجن الباحث باتريك زكي، بالإضافة إلى قرار بالعفو عن عدد من المعتقلين الصادر ضدهم أحكام، ومن بينهم المحامي محمد الباقر، بحسب قنوات فضائية وأعضاء من لجنة العفو، وأكده الصحفي والناشط حسام بهجت.
- لحد الآن متمش نشر الأسماء الباقية الصادر بحقها قرار بالعفو، وبانتظار نشر القائمة توضح عدد المفرج عنهم والأسماء.
- صفحة الموقف المصري بتهني الباحث باتريك زكي، والمحامي محمد الباقر، وكل الصادر بحقهم القرار بالعفو، على قرب نيلهم حريتهم المستحقة، ورفع الظلم الواقع عليهم، مليون مبروك وعقبال كل المظلومين.
- كذلك بنشيد بالقرار وإن كان متأخر واللي جاي لتصحيح خطأ مكنش المفروض إنه يحصل من البداية، وبنشكر كل اللي ساهم في صدوره، وبنأكد على أهمية تنفيذه في أقرب وقت.
عفو بعد الحكم بالسجن
- القرار بيجي بعد يوم واحد من القبض على الباحث باتريك زكي اللي سبق وقضى في السجن ما يقرب من سنتين، من محكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة في المنصورة، على اتهامات بنشر أخبار كاذبة، ودا أدى لموجة انتقادات وانسحابات من الحوار الوطني القائم مع الحكومة.
- الباحث باتريك زكي سبق واتحبس في فبراير ٢٠٢٠ لحد ديسمبر ٢٠٢١، قبل ما يتم إخلاء سبيله مع استكمال محاكمته، لحد ما اتحكم عليه إمبارح بالسجن ٣ سنوات، بسبب مقال رأي نشره في ٢٠١٩.
- المحامي محمد الباقر مدير ومؤسس مركز عدالة الحقوقي، محبوس من سبتمبر ٢٠١٩، ودا لأنه كان حاضر في النيابة مع موكله علاء عبد الفتاح، وقتها اتحول من محامي لمتهم في نفس القضية، واتحكم عليه بالسجن لمدة ٤ سنوات، في القضية ١٢٢١ لسنة ٢٠٢١، جنح أمن دولة طوارئ، وهي أصلًا قضية منسوخة من القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ اللي اتحبس احتياطي على ذمتها.
- الباقر الحاصل على عدد من الجوائز الدولية تقديرًا لجهوده في مجال حقوق الإنسان، اتعرض في السجن لظلم كبير، بداية من التعذيب والضرب والإهانة، لحد القبض على زوجته قبل الإفراج عنها، بسبب مطالبتها برفع الظلم عنه.
متى ينتهي الظلم؟
- على كل حال سعداء بانتهاء ظلم باتريك والباقر، وبنتمنى ينتهي الظلم الواقع على ناس كتير محبوسين بسبب رأي سياسي مختلف، والأسماء بتتعدد في النقطة دي.
- بنذكر بإن فيه محبوسين كتير واجب إصدار العفو عنهم وإخلاء السبيل، زي علاء عبد الفتاح اللي في نفس قضية الباقر، وزي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص، والناشط أحمد دومة، والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، وغيرهم مئات.
- بنتمنى دي تكون بداية جديدة ومبادرة من الحكومة والأجهزة الأمنية، في رفع التضييق على المجال العام، وإنهاء أسلوبها في مواجهة الرأي المختلف، خاصة لو جاي من باحثين ومتخصصين أو سياسيين.
- الطبيعي يكون فيه حوار جاد بين الأطراف كلها في البلد، يقدر الجميع من خلالها يقول رأيه في حل أزمات البلاد ومشاكلها، ويكون فيه توجه حقيقي، للتوصل لتفاهمات، تكون قادرة على حل مشكلاتنا السياسية والاقتصادية.
- بنتمنى تغيير حقيقي في الدولة المصرية، بحيث لا تضيق برأي أو صوت، وينتهي اعتقال المواطنين والنشطاء والسياسيين، بدون سند قانوني ودستوري.
- بنجدد الإشادة بأصوات الناس اللي رفضت الظلم الواقع على باتريك زكي ومحمد الباقر وغيرهم، وبنأكد إنه صوت المواطنين المصريين هو الضمانة الحقيقية لتحسين وضع البلد في كل المجالات، وبنجدد التأكيد على إن جدية الأطراف بما فيها المعارضين لازم تؤتي ثمارها.
- مرة تانية بنهني الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر على القرار الصادر، وبنتمنى نشوفهم أحرار ووسطنا في أقرب وقت، ودا اللي بنتمناه لكل مسجون ظلم.
الموقف المصري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق