اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. وقد طعن الفريق القانوني الإسرائيلي في هذه التهمة من خلال تزويد المحكمة بأوامر سرية أصدرها القادة المدنيون والعسكريون الإسرائيليون.
رفعت إسرائيل السرية عن أكثر من 30 أمرا سريا صادرا عن الحكومة وقادة عسكريين، تزعم إنها تدحض الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتظهر بدلا من ذلك الجهود الإسرائيلية لتقليل الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين.
ويأتي نشر الوثائق، التي اطلعت صحيفة نيويورك تايمز على نسخ منها، في أعقاب التماس قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، والتي اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. ويتوقف الكثير من قضية جنوب أفريقيا على التصريحات العامة التحريضية التي أدلى بها القادة الإسرائيليون والتي تقول إنها دليل على نية ارتكاب الإبادة الجماعية.
جزء من دفاع إسرائيل هو إثبات أن كل ما قاله السياسيون علنًا تم نقضه من خلال القرارات التنفيذية والأوامر الرسمية الصادرة عن مجلس الحرب الإسرائيلي والقيادة العليا للجيش.
وبدأت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الاستماع إلى المرافعات في القضية هذا الشهر، ومن المتوقع أن تقدم ردًا أوليًا على التماس جنوب إفريقيا - الذي يمكن أن تدعو فيه إلى وقف مؤقت لإطلاق النار - في أقرب وقت يوم الجمعة.
إن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بانتهاكها، لا تعرف الإبادة الجماعية فقط على أنها قتل أفراد مجموعة عرقية أو قومية معينة. والأهم من ذلك، أنها تقول إن عمليات القتل يجب أن تُرتكب "بقصد تدمير" تلك المجموعة.
وقالت جانينا ديل، الأستاذة في جامعة أكسفورد والمديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح: "كل شيء يتوقف على النية".
ولتحقيق هذه الغاية، لا تركز كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على ما فعله القادة والجنود فحسب، بل تركز أيضًا على ما قالوه. ويتضمن الدفاع المؤلف من 400 صفحة تقريبا ما تقول إسرائيل إنه دليل على أنها تسعى إلى شن حرب قانونية مع حماس وليس حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
ومن بين الوثائق الإسرائيلية التي رفعت عنها السرية ملخصات لمناقشات مجلس الوزراء التي جرت في أواخر أكتوبر، والتي أمر فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإرسال إمدادات المساعدات والوقود والمياه إلى غزة. كما أصدر تعليماته للحكومة بدراسة كيفية قيام “الجهات الخارجية” بإنشاء مستشفيات ميدانية لعلاج سكان غزة، وكذلك النظر في إرساء سفينة مستشفى قبالة سواحل القطاع.
وجاء في إحدى الوثائق التي رفعت عنها السرية والتي قال محامون إسرائيليون إنها مأخوذة من محضر اجتماع مجلس الوزراء في 14 نوفمبر: “شدد رئيس الوزراء مراراً وتكراراً على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير في قطاع غزة”.
وقالت وثيقة أخرى: "يوصى بالاستجابة بشكل إيجابي لطلب الولايات المتحدة الأمريكية بالسماح بدخول الوقود".
وفي 18 نوفمبر، وفقًا لمحضر اجتماع آخر رفعت عنه السرية، أكد السيد نتنياهو على “الضرورة المطلقة” للسماح باستمرار المساعدات الإنسانية الأساسية.
لكن الملف أيضًا منسق للغاية ويغفل معظم التعليمات الصادرة في زمن الحرب عن مجلس الوزراء والجيش. ولا تتضمن الوثائق المتاحة أوامر من الأيام العشرة الأولى من الحرب، عندما منعت إسرائيل المساعدات لغزة وأوقفت الكهرباء والمياه التي توفرها عادة للقطاع.
وفي حين أن المحكمة قد تستغرق سنوات للتوصل إلى حكم، فإنها قد تسعى إلى فرض "تدابير مؤقتة" في أقرب وقت هذا الأسبوع. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات طلبًا رمزيًا - وغير قابل للتنفيذ إلى حد كبير - لإسرائيل بوقف هجماتها أثناء مداولات المحكمة.
وللقيام بذلك، يجب على قضاة المحكمة السبعة عشر أن يجدوا أنه من المعقول أن إسرائيل قتلت سكان غزة بهدف متعمد هو تدمير الفلسطينيين كمجموعة، وفقًا لخبراء قانونيين دوليين.
وقال البروفيسور ديل إن الأفعال التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية "يمكن أن تكون سمات حرب دون أن تكون إبادة جماعية". "لذلك من الضروري حقًا إظهار هذه النية."
ومن الممكن أن تكون قرارات مجلس الوزراء الإسرائيلي أكثر أهمية في غضون عدة أشهر، عندما تبدأ المحكمة في تقييم موضوع القضية. وقال الخبراء إنه سيتعين على القضاة أن يقرروا ما إذا كان لدى إسرائيل دافع آخر لقتل الفلسطينيين غير الإبادة الجماعية.
لكن في مرحلة "الإجراءات المؤقتة" الحالية، يقول الخبراء، لا يحتاج القضاة إلا إلى الاقتناع بمدى معقولية مطالبة جنوب أفريقيا من أجل إصدار تعليمات لإسرائيل بتعليق حملتها.
وحاولت جنوب أفريقيا إثبات نية الإبادة الجماعية من خلال الاستشهاد بأكثر من 50 تعليقا وبيانا أدلى بها منذ أكتوبر قادة ومشرعون وجنود ومعلقون إسرائيليون.
ومن بين هؤلاء الذين تم الاستشهاد بهم، يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، الذي قال إن إسرائيل تقاتل "حيوانات بشرية"، وأميشاي إلياهو، وزير التراث، الذي اقترح إسقاط قنبلة نووية على غزة، والرئيس الشرفي في الغالب، إسحاق هرتزوغ، الذي وصف الفلسطينيين. باعتبارها "أمة بأكملها مسؤولة"، وغسان عليان، الجنرال الإسرائيلي الذي يشرف على توزيع المساعدات إلى غزة.
وقدمت إسرائيل أيضًا إلى المحكمة مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني بين ضباط الجيش وعمال الإغاثة، والتي تقول إنها تظهر جهودها لتزويد غزة بالغذاء والدواء واللقاحات. ويجادل الإسرائيليون بأنه لو كانت إسرائيل عازمة على التدمير الشامل للسكان الفلسطينيين في غزة، فإنها لن تعمل مع الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات المنقذة للحياة.
وتضمنت إحدى رسائل البريد الإلكتروني، المرسلة من مسؤول كبير في الأمم المتحدة إلى ضابط إسرائيلي يشرف على توزيع المساعدات إلى غزة، تفاصيل طلب تمت الموافقة عليه لتوصيل ثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية إلى القطاع لتخزين اللقاحات والاختبارات المعملية. وأكد مسؤول في الأمم المتحدة أن الرسائل حقيقية.
وقال خبراء قانونيون دوليون إن الأوامر السرية ورسائل البريد الإلكتروني توفر سياقًا مهمًا، لكن المحكمة ستعتبرها جزءًا من صورة أوسع.
ولم يتضمن تقرير إسرائيل سوى عدد قليل من القرارات التي اتخذتها حكومتها وقيادتها العسكرية منذ أكتوبر. وقال ويليام شاباس، أستاذ القانون الدولي في جامعة ميدلسكس بلندن ومؤلف كتاب “الإبادة الجماعية في القانون الدولي”، إن القضاة سيحتاجون إلى تقييم ما إذا كان الملف يروي القصة الكاملة لخطط إسرائيل أم لا.
قال البروفيسور شاباس: "عندما تحاول إثبات أنك لم تصدر أمرًا للقيام بشيء ما، فمن الواضح أنك ستعرض أوامر تشير إلى شيء آخر". "وإذا كان هناك أمر للقيام بشيء ما أو خطة للقيام بذلك، فلن تقدم ذلك".
وقال البروفيسور شاباس إن أوامر تقديم مساعدات إنسانية كافية لغزة ستحتاج أيضًا إلى تقييمها في ضوء ما سمحت إسرائيل بحدوثه بالفعل على الأرض.
وأضاف: "الأشياء التي تبدو وكأنها موجهة لاستدامة الحياة لا تنفي بالضرورة العكس".
على سبيل المثال، اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل مؤخراً بمنع وصول المساعدات إلى شمال غزة، وهو ما نفته إسرائيل. كما حذرت الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق وسط نقص الغذاء وانهيار النظام الصحي في غزة.
المصدر: Israel Tries to Rebut Genocide Charge by Declassifying Cabinet Decisions
ترجمة: 180 تحقيقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق