<<
الشركة تمد الصهاينة بمعدات قمعية للسجون وحواجز أمنية بالضفة
<< سامح سيف اليزل يدير
فرع الشركة فى مصر.. ويهاجم منتقديه: بيبسى ومرسيدس لهم فروع
بـ"إسرائيل"
<<
البرلمان الاوربى يقاطع الشركة.. والسعودية تكلفها بحماية حجاج البيت الحرام
<< "G4S" لديها 125 فرع بالعالم.. وفى 2002 اشترتها شركة هامشيرا
الصهيونية
<< "G4S"
تجند
جنرالات الجيوش في حراسة مؤسسات عربية
<< الشركة اخترقت الدول العربية وتفتخر بتواجدها القوى بقطر ومصر
<< 19 منظمة مصرية وعربية
طالبوا حكوماتهم بوقف التعامل مع الشركة
<< لماذا يتحدث سيف اليزل
عن معلومات مخابراتية رغم خروجه من الجهاز؟ وما سر علاقته بـ"ساويرس"
المتهم بالتجسس لإسرائيل؟
<< الاتحاد الأوروبي تعاقد
مع "G4S" لتقديم الخدمات الأمنية له في ليبيا
إعداد: عبدالرحمن كمال
منذ زرع السرطان الصهيونى فى قلب
الأمة العربية، وهو لا يتوانى عن تجنيد ضعاف النفوس فى الدول العربية ليكونوا
طابورا خامسا وحائط صد منيع ليحمى وجوده بالمنطقة.
ومع مرور الأيام وطد الكيان الصهيونى
علاقاته على الصعيدين العربى والدولى، على النحو الذى يضمن به ضمتا عربيا وعمى
دوليا يمكنانه من ارتكاب المجازر كيفا شاء وقتما اراد.
وبالنظر الى عمر ذاك الكيان اللقيط،
نجد انفسنا امام تاريخ طويل من التعاون الصهيوني مع شركات امن دولية أسسها ضباط
صهاينة تعمل عبر العالم علي حساب الإنسان وحقوقه .
فالشركات الصهيونية خضعت لعمليات
تخصيص وبات تعمل في دول مختلفة ومجالات مختلفة، كالنفط والمطارات والجامعات، في
المطارات يتعلق الكثير من خدماتها على أجهزه تفتيش المسافرين والبضائع وفحص جوازات
السفر، وفي خبر نقل عن صحيفة news
the world" " إن الشركات
الصهيونية تقوم بسرقة الآلاف من جوازات السفر لصالح الكيان، وأضافت علي لسان ضابط
امن بريطاني قولة " نخشى أن تكون ألاف الجوازات قد نسخت علي أيدي موظفين في
المطارات يعملون لصالح الموساد" ولعل قضية محمود المبحوح القيادي في حماس الذي
اغتالته أيادي الموساد خير دليل على ذلك.
بعد "بوابة
العالم".. الآن G4S
G4S هي شركة للحراسة واللوجستيك وخدمات أخرى وتنتشر بشكل واسع في مناطق مختلفة
من العالم، إلا أن معلومات انتشرت مؤخرا عن أدوار استخباراتية كبيرة تقوم بها
المؤسسة لصالح استخبارات عالمية خاصة أن مجال عملها يخولها الاطلاع و الدخول إلى
أماكن حساسة، هذه المخاوف تستدعي للذهن قضية شركة: بوابة العالم للسياحة والتسويق
السياحي والتي اتضح أنها كانت مجرد غطاء لواحدة من شبكات الموساد الصهيونى الأكثر
نشاطا في افريقيا. حيث كان مدراء ومسيري الشركة التي ادعت أنها سياحية. كلهم عناصر
مخابرات ومتورطون في عمليات استخباراتية في اثيوبيا ولبنان والاردن وليبيا وغيرها
ولم توسع الدولة ولم تبدي أي معلومات حول قضيتها وكيف تمت معالجتها.
G4S..
خطوة على الطريق
في عام 1991تأسست الشركة وهي عبارة عن
شركة أمنية دنماركية، وفي عام 2002 اشترى فرعها الدنماركي شركة
"هاشميرا" الصهيونية، وفي عام 2006 اندمجت مع شركة بريطانية وأصبح اسمها
G4S الشركة البريطانية الدنماركية .
ولدى هذه الشركة فروع في 126 دولة في
العالم، يعمل فيها ما يقارب من 657 ألف موظف، عائداتها السنوية تقارب 7.5مليار جنية
إسترليني، وتنشط الشركة في الشرق الأوسط، حيث 30% من عائداتها تأتي من خدماتها
المقدمة للكيان الصهيوني، ومن بعض الدول العربية، حيث تعمل في المطارات والموانئ
والبنوك والمحال التجارية وشركات الطاقة، بالإضافة إلى أنها تعمل داخل الكيان في
السجون (كعوفر – والنقب – ومجدو – والدامون)، وفي المستوطنات والمعابر
كمعبر(قلنديا – ايريز)، الأنشطة والخدمات التي تقدمها G4S لا تعيق 100 ألف فلسطيني فحسب وإنما تكبدهم خسائر مادية وبشرية يومياً،
العشرات من المرضى يموتون علي المعابر نتيجة خدمات هذه الشركة. G4S شركة تمارس فلسفة الموت بطريقة أمنية دراماتيكية. فهي تستخدم شتى أنواع
التعذيب كالصعق بالكهرباء وكسر الأضلع والاغتصاب للسجناء في ظل خدمات G4S المميزة.
إن خطورة هذه الشركات أنها تشغل
موظفين لا يخضعون لأي رقابة ويعملون في بيئة صديقة أمنيا يستطيعون الوصول إلى بنك
المعلومات بكل يسر، ويستطيعون الحصول على معلومات عن حركة المسئولين في الدولة
والنشطاء في حركات التضامن مع فلسطين المتنامية في أوروبا مما يشكل خطورة على
أمنهم الشخصي.
ومن الجدير ذكره أن هذه الشركات تقدم
أحدث ما توصلت إليه الصناعة الأمنية من تكنولوجيا إلى سلطة الاحتلال، إلا أن
المؤسسة الأمنية الصهيونية ترفض تشغيل هذه الأجهزة في منشآتها وتعتمد فقط على ما
تقوم بتطويره من أجهزة ومعدات!
غالبا ما تقوم الدول الأوروبية بنشر
بيانات عن هذه الشركات الأمنية وأماكن أنشطتها وتكون هذه المعلومات معده لاطلاع
الجمهور بعكس الدول العربية ودولة الاحتلال التي تتعاقد مع هذه الشركات بشكل سري
ولا يتم معرفة أنشطتها إلا بعد تسريب تقارير أكثرها ينشر في الصحف العبرية.
خدمات G4S للاحتلال
تقدم الشركة خدماتها لسلطة الاحتلال
عبر فرعها المؤسس في فلسطين المحتلة ويدعى هاشميرا، على مدى سنوات طويلة قامت الشركة
بتقديم الخدمات التالية:
تزويد السجون بمعدات أمنية لمراقبة
السجناء السياسيين المحتجزين في فلسطين المحتلة. أهمها سجن عوفر، سجن النقب، مجدو،
الدامون، الجلمة و سجن رشون في القدس، في هذه السجون وضعت الشركة نظام مراقبة
الكتروني للمداخل وأماكن زيارة المعتقلين وغرف يتم التحكم بها بشاشات عبر اللمس،
ودوائر تلفزيونية مغلقة وأجهزة تجسس علي السجناء.
تزويد الأماكن التجارية والمنشآت
الهامة في المستوطنات بالحراس والخدمات الأمنية. قبل عام 2002م كان الفرع
الدنماركي يقوم بتسيير دوريات حراسة للمستوطنات لكن بعد 2002م ومع تصاعد موجة
الانتقادات للشركة أوقفت الشركة عملياته هذه واقتصرت حتى اليوم على تزويد
المستوطنات بأنظمة رقابة تشغل في المحلات التجارية والمراكز التجارية والمرافق
الهامة كما تعمل الشركة على تزويد هذه الأماكن بحراس لمراقبة ما يجري على مدار الساعة.
تزود الشركة معدات أمنية وخدمات صيانة
لنقاط التفتيش في الأراضي المحتلة. فهناك ما يقارب ألـ 160 نقطة تفتيش على المداخل
الرئيسة ومداخل القرى إضافة إلى جدار الفصل العنصري الذي يمتد على طول 709كم،
ونقاط التفتيش تستعمل كمصائد للفلسطينيين كبارا وصغار نساء ورجالا مرضى وأصحاء
ليسوموهم سوء العذاب.
تزويد مركز قيادة الشرطة الصهيونية في
القدس المحتلة بنظام أمني. تم إنشاء هذه القيادة في هذه المنطقة الحساسة بالذات
لوجود كتلة استيطانية تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها باتصال مستوطنة معاليه
أدوميم بالكتلة الاستيطانية إي1. وتدعي دولة الكيان انه تم إنشاء هذه القيادة
لمتابعة جرائم المستوطنين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين عقب مذبحة الحرم
الإبراهيمي
تساؤلات هامة؟
هناك العديد من التساؤلات الهامة التى
تطرح نفسها عند التعرض لخدمات G4S للكيان الصهيونى، فهل دولة الاحتلال عاجزة عن تزويد هذه المنشآت
بالقوى البشرية والمعدات الأمنية فهي أكثر من أشتهر في هذه الصناعة وتصديرها إلى
دول العالم كافة فلم تقوم بجلب شركات دولية مرموقة للقيام بهذه المهام؟ رغم أن
الشركات الأمنية الصهيونية برعت في هذا الجانب حول العالم.
إن الهدف من وراء ذلك هو شرعنة أعمال
الاحتلال وإظهار أن ما يجري شيء عادي والدليل على ذلك وجود شركات دولية ذائعة
الصيت تشارك الاحتلال أنشطته، فنقاط التفتيش يشغلها مدنيون بأجهزة عالية التقنية
مما يحول هذه النقاط إلى معابر دولية كتلك المنتشرة على حدود الدول مما يساعد سلطة
الاحتلال على فرض سياسة الأمر الواقع بشرعنة ضم المستوطنات والسيطرة على ما تبقى
من الأراضي المحتلة بأقل تكلفة ممكنة بالاختباء وراء شركات خاصة دولية.
وعلى صعيد الإطار القانوني، فالشركة
مقتنعة تماما بأن أنشطتها في الأراضي المحتلة غير قانونية وتعرضها للمحاسبة أمام
القضاء في الإتحاد الأوروبي. إن الممارسات الصهيونية في الأراضي المحتلة ينطبق
عليها وصف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجعل من تعاقد شركة (جي4 أس) معها شريكا
في هذه الجرائم.
تجنيد جنرالات جيوش العرب
وفى سياق متصل، كشفت معلومات خطيرة أن
شركة "جى فور إس" "G4S" الأمنية التى تنتشر فى العالم العربى وتساند الاحتلال
الصهيونى، وتحرس العديد من المؤسسات العربية وتقدم الحراس الشخصيين لكثير من
المسئولين العرب على مدى الوطن العربى "من مراكش للبحرين".
ويؤكد أحدث تقرير للشركة أنه «فى
الشرق الأوسط، تحقق نمو عضوى يفوق 10% (باستثناء العراق حيث زادت النسبة)، وهذا
أداءٌ ممتاز فى المنطقة». ويضيف «كان أداء قطر ومصر ناشطا بشكلٍ خاص، مع مساعدة
قطر من خلال عقد المطار الجديد. وفى الإمارات العربية المتحدة، وتواجه الشركة
تحديات بسبب نقص فى توريد العمالة وبيئة الأعمال بشكل عام فى دبى، التى أثّرت على
أعمالنا التجارية فى مجال أنظمة الأمن، لكنها نجحت فى الفوز بعقود (مثل مطار دبى)
وفى تقديم الخدمات الأمنية خلال الأحداث المهمة».
وتكشف المعلومات عن أن هذه الشركة
تقدم خدمات أمنية فى مصر والأردن والمغرب، وخدمات خاصة للمطارات فى العراق
وكردستان والإمارات العربية المتحدة وقطر، وظهرت أدلة قاطعة على دورها فى مساندة
الاحتلال الصهيونى غير الشرعى للضفة الغربى، وهو ما يؤكد موقع الشركة "G4S إسرائيل" الرسمى على الإنترنت الذى يؤكد بأنها تعمل فى سجون يتواجد
بها "سجناء أمنيون"، اتضح أنهم سجناء سياسيون فلسطينيون، إذ تتحكم هذه
الشركة بأنظمة أمن وغرف المراقبة المركزية فى سجن "كتسعيوت" بـ2200 سجين
سياسى فلسطينى، وسجن “مجيدو” بأزيد من 1200 سجين، وسجن “دامون” بأكثر من 500 سجين
سياسى فلسطينى ومحتجزين غير شرعيين من الضفة الغربية المحتلة، وتركيب أنظمة دفاع
على الجدران المحيطة بسجن “عوفر” بالضفة الغربية قرب مستوطنة “غيفاترنيف”، حيث
يحتجز 1500 سجين سياسى فلسطينى.
وقد حذر مسئولون أمنيون عرب من خطورة
شركات الأمن الأجنبية الخاصة فى بلدان عربية، ومنها هذه الشركة ذات العلاقة مع
إسرائيل، مؤكدين أنها تعمل ضمن علاقات متميزة مع الكيان الصهيونى وتوفر الغطاء
لأنشطتها التجسسية، وقالوا إنها أشبه بكتائب سرية وجواسيس مدربين ومنظمين، حيث
تجند جنرالات الجيش الصهيونى سابقا للعمل فى الشركة، كما أن الشركة تحافظ على
السرية التامة وتجبر الموظفين الذين يعملون فيها على التوقيع على اتفاق خطى
يُمنعون بموجبه من الإفصاح عن طبيعة عملهم أو عن مكانه، وأن الشركة الصهيونية
أقامت فرعا لها فى مدينة هرتسليا، شمال تل أبيب، وتعمل تحت طى الكتمان فى سويسرا
بسبب سياسة الإعفاءات الضريبية المتبعة هناك.
واعترفت صحيفة "يديعوت
أحرونوت" ضمنا فى تقرير نشرته مؤخرا بعمل شركة أمن صهيونية فى بعض دول الخليج
لتدريب وتأهيل مقاتلين وحراس لآبار النفط ومواقع حساسة أمنيّا، ونشرت الصحيفة صورا
لمدربين صهاينة تحت أسماء أوروبية وغربية مستعارة، خشية انكشاف هويتهم الصهيونية
وتعريض حياتهم للخطر.
وقالت الصحيفة إن المدربين هم من
خريجى الوحدات القتالية فى جهاز الأمن العام (شاباك) ووحدات النخبة القتالية فى
الجيش الصهيونى وتبلغ أعمارهم حوالى الـ25 عاما. وذكرت الصحيفة أن المدربين يصلون
إلى إحدى دول الخليج العربية من مطار بن جوريون فى اللد مرورا بعمان أو أنطاليا،
لافتة إلى أن عمل الشركة كان بمعرفة ومصادقة وزارة الأمن الصهيونية، وأنه تم إنهاء
هذا التعاقد مع الشركة الصهيونية فى ظل انتقادات شديدة لها، خشية من أدوار تجسسية
لها، فيما قالت صحيفة (كالكلاليست) الاقتصادية الصهيونية إن حجم الأعمال التى
تنفذها الشركة فى الدول العربية وفى دول أخرى فى العالم بلغ فى عام واحد (عام
2009) حوالى سبعة مليارات دولار!.
G4S تحمى
الحجيج
رسالة مفتوحة من إسماعيل باستل رئيس
منظمة أصدقاء الأقصى إلى السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف آل سعود،
سببت ويبدو أنها ستتسبب في المزيد من الإحراج للسلطات السعودية التي باتت منذ
تاريخ نشر الرسالة تواجه فضيحة أخلاقية ودينية من الدرجة الأولى.
الكعبة المشرفة.. بيت الله الحرام..
وأكثر الأماكن حرمة عند المسلمين تقوم على حراستها وعلى تأمين زوارها شركة G4S الصهيونية التى يلاحقها النشطاء الغربيون من مسلمين ومن غير مسلمين في كل
أماكن نشاطها بتهم تزويد الكيان الصهيونى بأحدث أدوات التعذيب المحرمة دوليا
وبأسلحة تستخدم في قمع المتظاهرين، والمتورطة أيضا في انتهاكات واسعة لحقوق
الإنسان، بالإضافة إلى تكفلها بحماية المستوطنات الصهيونية المشيدة على الأراضي
الفلسطينية المحتلة.
وتعمل G4Sبأسماء مختلفة في عدد من الدول، مثل "هاشميرا"
بالكيان الصهيونى، وبدأت نشاطها في المملكة العربية السعودية تحت اسم
"المجال" وعبر مكتبها الرئيسي الواقع في مدينة جدة، ونشر موقع
"أسرار عربية" قبل فترة معلومات تؤكد وصول الشركة إلى اتفاق مع الحكومة
السعودية تتكفل بموجبه الشركة بتأمين الحجيج منذ سنة 2011، بالإضافة إلى حصول
الموقع على إعلان تطلب فيه الشركة موظفين للعمل في مكة المكرمة لمدة سبعة أيام
فقط، خلال موسم الحج فقط.
وبدأت شركة (G4S) الأمنية
العالمية الشهيرة تقديم خدماتها للحكومة السعودية اعتباراً من العام 2010، بعد أن
كانت قد أسست شركة خاصة في المملكة تحت اسم (المجال – جي فور أس) وتتخذ من مدينة
جدة الساحلية على بعد 80 كيلو متر من مكة المكرمة مقراً لها.
ويدير الشركة السعودية المملوكة
بالكامل للشركة البريطانية الأم مواطن سعودي يدعى “خالد بغدادي”، وهو أحد رجال
الأمن السابقين في المملكة، ويعمل بمنصب رئيس تنفيذي في الشركة بجدة.
وفي مجلة داخلية لفرع الشركة في لندن،
حصل موقع "أسرار عربية" على نسخة منها، تشير بعض فقرات المجلة إلى أن
فرع الشركة في لندن يتكفل بإدارة العمليات الأمنية المتعلقة بالحج، وتقول: “ان
شركة جي فور أس تقوم بتسهيل وتأمين تنقلات اكثر من ثلاث ملايين حاج يزورون مكة
المكرمة سنويا".
الرسالة المفتوحة التي نشرت على عدد
من المواقع الغربية ذكرت أن "G4S تقدم جملة من الخدمات للكيان
الصهيونى، من بينها إدارة حواجز التفتيش العسكرية، حواجز التفتيش التي تمثل مأساة
يومية للفلسطينيين والتي تهدف بالأساس إلى اضطهادهم وتقييد حركتهم"، ثم واصلت
الحديث عن الشركة: "بتقديم الشركة لخدمات كهذه، G4S متورطة بشكل مباشر في قمع واضطهاد الشعب الفلسطيني، وتقام الآن ضدها حملة
مقاطعة دولية".
وبعد سرد عدد من تجاوزات الشركة
والمواقف الدولية منها، تضمنت الرسالة: "هذه الحقائق لا يمكن أن تتجاهل، عبر
المضي في العقد المبرم مع شركة G4S تعطي المملكة العربية السعودية
انطباعا بأنها لا تعبئ بمعاناة الشعب الفلسطيني، كما أن استمرار هذا العقد سيفهم
على أنه تجاهل لحملات المقاطعة الدولية، وهذا سيطرح تساؤلا عن جدية رؤية المملكة
العربية السعودية للاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى ولفلسطين".
أحد من اطلعوا على الرسالة كتب
تعليقا قال فيه: "نقبل أن تمضي الحكومة السعودية اتفاقا مع شركة "intel" رغم
علمنا بدعمها القوي للكيان الصهيونى وذلك لأننا لا نمتلك بديلا في الوقت الراهن،
ولكن أن نترك عشرات وربما مئات شركات الحراسة العربية وحتى الغربية ونذهب إلى
الشركة التي تزود الصهاينة بما يكفي لقتل إخواننا الفلسطينيين تحت التعذيب !! فهذه
خيانة".
التطبيع السعودى الصهيونى
ورغم أن موقف المملكة الرسمي يرفض
قطعا الاعتراف بالكيان الصهيونى ويمنع حاملي الجوازات الصهيونية من دخول أراضيها،
ورغم مشاركة المملكة في حرب1948 وحرب 1973 ضد العدو الصهيونى، فإن البضائع
الصهيونية متواجدة في السوق السعودية بكثرة، حيث صرح رئيس معهد التصدير الصهيونى
دافيد أرتسي لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قائلا: "هناك تجارة صهيونية مع
السعودية وتصدير نشط للغاية إليها، حيث يتم بيع البضائع إلى السعودية بواسطة طرف
ثالث".
كما أن تركي الفيصل رئيس الاستخبارات
السعودية الأسبق، شارك سنة 2010 في اجتماع أمني عقد في ميونيخ بحضور ممثلين عن
الكيان الصهيونى والتقطت له خلال الاجتماع صورة وهو يصافح نائب وزير الخارجية
الصهيونى داني أيالون بحفاوة.
يشار الى ان "المبادرة الأوروبية
لإزالة الجدار والمستوطنات"، والتي ترفع شعار "فلسطين بلا جدران"،
كانت قد دعت فى اواخر 2011 إلى معاقبة شركة "آلستوم" الفرنسية،
لمشاركتها في تهويد مدينة القدس المحتلة، وذلك عبر منعها من الاستحواذ على مشروع
قطار الحرمين الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية
السعودية.
واعتبر أمين أبو راشد -رئيس المبادرة
التي تتخذ من لاهاي مقرًا رئيسًا لها- أن معاقبة هذه الشركة ومحاصرتها، لمشاركتها
العملية في تشييد قطار صهيوني بمدينة القدس المحتلة هدفه الرئيس تهويد المدينة،
"يسهم بشكل كبير في منع شركات عالمية أخرى من المشاركة في أي مشاريع يكون
الهدف منها تهويد القدس.
ورأى أبو راشد أن شركة
"آلستوم" ساهمت بصورة مباشرة في "جرائم سلطات الاحتلال الصهيوني
المتعلقة بفرض الأمر الواقع لمدينة محتلة في تحد واضح للقوانين الدولية، رغم الطلب
منها في السنوات الماضية بعدم المشاركة في هذا المشروع بمدينة القدس الذي يربط بين
المستوطنات ومدينة القدس".
ونبّه من أن التعامل مع هذه الشركة
سيفتح الباب على مصراعيه للشركات الأخرى الأمريكية والأوروبية والدولية، لكي تعرض
خدماتها على المستوطنين والسلطات الصهيونية، لتنفيذ كل المشاريع التي كانت في
السابق ترفض تنفيذها خوفًا من حملات المقاطعة ضدها والتي قد تكلّفها مليارات
الدولارات، لا سيما وأن مشروع قطار الحرمين يبلغ عطاؤه أكثر من اثني عشر مليار
دولار، على سبيل المثال.
وناشد رئيس المبادرة الأوروبية،
المملكة العربية السعودية إلى منع شركة "آلستوم" من الحصول على عطاء
تشييد قطار الحرمين، مشيرًا إلى أنه "لا يعقل أن يتم مكافأة هذه الشركة
على الانتهاكات الكبيرة والخطيرة التي قامت وتقوم بها في مدينة القدس
المحتلة".
وتمنى أبو راشد على السعودية
"عدم الاستهانة بهذا الأمر، وأن توقف التعامل مع هذه الشركة فورًا، لما في
ذلك دعمًا لأصحاب الحق الفلسطينيين في القدس، وأن تتعامل مع الشركات التي رفضت
التعامل مع الاحتلال والمستوطنين في هذا المجال وفي غيره من المجالات، لترسيخ واقع
أن الشركات التي تساهم في تهويد القدس ستواجه بمقاطعة من قبل الدول العربية
والإسلامية".
G4S
تخترق الدول العربية
تفتخر الشركة بادائها في الشرق الاوسط
وخاصة في مصر وقطر حيث وقعت على عقد جديد مع الدولة القطرية في موضوع المطار
القطري قيد الإنشاء. كما وتذكر الشركة ضمن قائمة اربحها السعودية كاحدى اكثر الدول
المربحة في الشرق الاوسط واسيا حيث انها ربحت 400 مليون يورو من السعودية في العام
الماضي فقط. أما في موقعها الرسمي، فتقوم الشركة بالتشديد على كونها الشركة
الدولية للحراسة الوحيدة الفاعلة في لبنان!
وبالرغم من قرار البرلمان الأوروبي
عدم تجديد العقد لشركة G4S الأمنية، إثر حملة دامت ستة أشهر،
بسبب عملها مع إدارة السجون الصهيونية ولتزويدها المستوطنات بأجهزة حراسة أمنية،
اتضح فى مايو 2012 أن الإتحاد الأوروبي تعاقد مع الشركة ذاتها لتقديم الخدمات
الأمنية للاتحاد الأوروبي في ليبيا.
وكانت شركة G4S الأمنية المدرجة في مؤشر فاينانشيال تايمز 100، قد عينت ريتشارد نورذرن،
سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا أثناء الربيع العربي، كبيراً لمستشاريها، لأنها
تستهدف البلد الشمال إفريقي من أجل التوسع. ومن المعتقد أنها فازت بعقد قيمته عشرة
ملايين يورو لتأمين الحراس الشخصيين وتقديم الخدمات الأمنية للاتحاد الأوروبي في
ليبيا.
وفى أغسطس الماضى، وقعت شركة G4S عقدا جديدا مع هيئة ميناء طنجة المتوسطي تبلغ قيمته حوالي 10 مليون جنيه
استرليني أي ما يعادل 128 مليون درهم، لمدة ثلاث سنوات، من أجل حماية الميناء
والسلع والحاويات، وتوفير مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة في الجانب الأمني .
وتخصص الشركة ما يقرب عن 300 رجل أمن
لحماية الميناء، الذي يصنف من الموانئ الدولية الحديثة في العالم، والأكبر في
البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، حيث يستوعب سنويا لما يقرب 5 ملايين حاوية، و6
ملايين راكب، و500 ألف شاحنة .
وفى منتصف الشهر الماضى، أعلن عن
تعاقد المركب الكيماوي التابع لشركة الفوسفاط بمدينة أسفي المغربية مع مع شركة G4S، للإشراف على
الأمن بمختلف جوانب المركب الكيماوي. وكشفت مصادر عليمة أن الشركة المذكورة شرعت
في ممارسة عدد من الضغوط على العمال المشغلين في آسفي، والذين يتجاوز عددهم 150
مستخدما، فوجئوا ومباشرة بعد شروع الشركة المذكورة في عملها، في منحهم أجورا شهرية
بالحد الأقصى للأجور، و دلك ما يعادل 74 درهما لليوم مقابل 8 ساعات من العمل، وهو
المبلغ الذي لا يتوافق على الأقل مع شركات أخرى كانت تشرف على المهمة ذاتها بمركب
آسفي، وكشف في هدا الصدد مصدر مطلع، أن شركتي sos و GLONET اللتين كانتا تشرفان على أمن المركب،
كانتا تؤديان للحراس أجورا، بمعدل 91 درهم مقابل 8 ساعات من العمل.
ويأتي الكشف عن شروع الشركة المذكورة،
في معاملة مستخدميها في آسفي، بطرق تتطاول على مستحقاتهم، وتحط من كرامتهم،
بموازاة مع ما تعيشه عدد من فروع الشركة بمراكش وفاس، من وقفات احتجاجية مستمرة
لمستخدميها والذين يشتكون، من ممارسات حاطة من الكرامة، وهضم لحقوق العمال.
..ورفض شعبى مغربى للشركة
وكانت هيئات وجمعيات مغربية، قد أطلقت
سابقا حملة لطرد شركة الأمن الخاصة "G4S" من أرض المغرب، وذلك ضمن حملة عربية عامة ترمي إلى طرد هذه
الشركة من جميع البلدان العربية، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وبالأخص مع نضالات
الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وتعتمد الحملة، على وسائل منها توعية
الجمهور بما فيه المؤسسات التمثيلية والجهات الرسمية وعملاء هذه الشركة عن حقيقة G4S، وتوجيه نداء
إلى المؤسسات التمثيلية والجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأطراف
التي ثَبُتَ ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من القيام بأي نشاط
بالمغرب".
وأفاد بيان حملة طرد شركة "G4S"، بأن هذه
الشركة متورطة مع نظام الأبارتايد الصهيوني المحتل لفلسطين في جرائمه، حيث تجهز
العديد من منشآت الاعتقال والتعذيب، وتقوم مقام جلادي النظام الصهيوني في التضييق
على السجناء السياسيين الفلسطينيين واستنطاقهم وتعذيبهم بما فيهم الأطفال".
وسرد المصدر عددا من الأعمال والأنشطة
التي تقوم بها شركة الأمن هذه، التي تتوفر على فرع لها في الكثير من بلدان العالم،
ومن ذلك توفيرها لأنظمة الأمن والحماية لحكومة الكيان الصهيوني، بما في ذلك مقر
"وزارة الدفاع" في "تل أبيب"، كما توفر أنظمة الأمن لقاعدة
سلاح المدرعات الصهيونية في "ناتشونيم".
وقامت أيضا بتركيب أنظمة دفاع على
الجدران المحيطة بسجن "عوفر" بالضفة الغربية قرب مستوطنة "غيفأت
زئيف"، حيث يحتجز 1500 سجين سياسي فلسطيني، وتدير غرفة التحكم المركزية
للمجمع الذي يشمل كذلك محكمة عسكرية تحاكم المعتقلين الأبرياء من الضفة الغربية
يوميا.
يذكر أن الهيئات والجمعيات التي أطلقت
هذه الحملة هي: مبادرة BDS المغرب ـ جمعية هيئات المحامين بالمغرب
ـ الجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني ـ جمعية التضامن المغرب فلسطين ـ
مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ـ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ـ منتدى
الحقيقة والإنصاف ـ جمعية عدالة ـ الاتحاد المغربي للشغل / الاتجاه الديمقراطي ـ
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ـ الفدرالية الديمقراطية للشغل ـ المنظمة
الديمقراطية للشغل ـ جمعية أطاك المغرب ـ النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة ـ
النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
.. وحملة حقوقية ضد G4S
فى منتصف ابريل الماضى، أصدرت 19
منظمة حقوقية في مصر والأردن ولبنان وفلسطين الدول العربية والاتحاد الأوربي،
بيانا طالبوا فيه بوقف التعامل الفوري مع شركة G4S المتعددة الجنسيات لتورطها في دعم منظومة الاحتلال والقمع الصهيونية في
مواجهه الشعب الفلسطيني، وكذلك إمداد سجون الاحتلال الصهيونى بمعدات قمعية ونظام
دفاع وسيطرة جبرية علي الأسري الفلسطينيين عن طريق شركتها العامة داخل فلسطين
المحتلة Hashmira، والتي تمد
كذلك الاحتلال الصهيونى بحواجز ومعدات أمنية للحواجز الصهيونية في الضفة الغربية.
وعلي رأس المنظمات المصرية الموقعة
علي البيان في ذكري يوم الأسير الفلسطيني: المركز المصري للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة
حرية الفكر والتعبير.
وقال البيان أن شركة G4S لم تنصاع للمطالب الفلسطينية بإيقاف تورطها في جرائم العدو الصهيونى وفي
انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتورطه في نظام الفصل العنصري الصهيونى، كما طالب
البيان الإتحاد الاوربي بتنفيذ قرار البرلمان الأوربي بوقف التعامل الفوري مع هذه
الشركة .
وقع على البيان كل من: مصر - المركز
المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز وسائل الاتصال
الملائمة من أجل التنمية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومصريون ضد
التمييز الديني والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ومؤسسة حرية الفكر
والتعبير، وفى لبنان مؤسسة عامل وتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ومركز حقوق
اللاجئين وعادون جمعية نسويّة وحركة مناهضة العنصرية وحملة مقاطعة داعمي
"إسرائيل" في لبنان، وبالأردن دعم للإستشارات والتدريب وتمكين أهل
فلسطين وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومؤسسة الضمير.
البرلمان الاوروبى يقاطع G4S
وفى ابريل الماضى، قررت إدارة
البرلمان الأوروبي عدم تجديد العقد لشركة G4S الأمنية بسبب عملها مع إدارة السجون
الصهيونية ولتزويدها المستوطنات بأجهزة حراسة أمنية.
وأوضح عرفات ماضي مدير المجلس
الفلسطيني للعلاقات الأوروبية CEPR في تصريح له على موقع التواصل
الاجتماعي "فيس بوك"، أن هذا القرار جاء بعد الحراك الكبير الذي قامت به
مؤسسات صديقة ومساندة للشعب الفلسطيني في البرلمان الأوروبي، ودعما للأسرى خلف
القضبان.
G4S تسجل
حضورها بمصر
كأى شركة متعددة الجنسيات، تمتلكG4S فروعا في 125 دولة حول العالم، من
بينها مصر بشركة ذات 6 أفرع موظف في القاهرة والمحافظات، وتتوزع مكاتب الشركة بين
عدة محافظات مصرية، وهي الشركة الوحيدة العابرة للقارات في مجال الأمن بمصر، ويعمل
بمكتبها الإقليمى الذي يديره اللواء سيف اليزل حوالى 6 آلاف عامل وموظف في مجال
الخدمات الأمنية والاستشارات القانونية والإدارية وخدمات النظافة وإدارة الموارد
ونقل الأموال، وتملك الشركة 6 أفرع في مصر، بينها اثنان يالقاهرة وأربعة أخرى في
السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وشرم الشيخ بجنوب سيناء، والإسكندرية.
يعود تاريخ عمل G4S فى مصر إلى عام 2001 ومنذ بدايتها توجهت الشركة لرجل أمن، عمل لفترة في
جهاز المخابرات العامة وهو اللواء سامح سيف اليزل، الذي يعمل حالياً رئيساً لمركز
الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، تابع لمؤسسة دار التحرير، كما يرأس مجلس إدارة
المكتب الإقليمى لشركة G4S في مصر.
وكان «سيف اليزل» قد أبدي غضبه
في تصريحات صحفية نقلتها عنه «روز اليوسف» من نشر المعلومات المتعلقة بتعاون «G4S » مع جيش
الاحتلال الصهيونى في تأمين المعابر والمستوطنات المقامة بفلسطين المحتلة.
سيف اليزل.. تبرير التطبيع
للوقوف أكثر عن شخصية سامح سيف اليزل،
فانه ينبغى علينا ان نطالع هاتين الرسالتين التى وجهها عمر عفيفى العقيد المصرى
المتواجد بالولايات المتحدة، عبر حسابه على الفيسبوك:
" شركات الامن الخاصة المسلحة تسير بمصر
لعراق جديدة ويمولها رجل اعمال موالي لاسرائيل
معلومات سريعة وخطيرة - شركات الامن
الخاصة الدولية تعبث بامن مصر وانضم لها المئات من ضباط امن الدولة السابقين
بمرتبات مذهلة وهم محترفين تفجيرات ومؤامرات قذرة ويقودها لواءات سابقين لهم
طموحات للوصول للحكم يمولها رجل اعمال قذر معروف بولائه لاسرائيل والغرب
يجب تصفية تلك الشركات فورا لانها
تقود مصر لعراق جديد وتعبث في مصر وهي الطرف الثالث الحقيقي الذي سيرتكب
الاغتيالات والتفجيرات في الفترة القادمة ببشاعة
والمعلومات تتوالي حاليا وتترابط
العقيد عمر عفيفي
الجمعة ٦ سبتمبر ٢٠١٣"
وفى الرسالة الاخرى:
" اللواء سامح سيف اليزل مفتاح
ألغاز أمنية خطيرة تحدث في مصر .. ونحن لا نتهم أحد أو نخون أحد بل نريد منه ومن
الأجهزة الأمنية الرد بكل شفافية ووضوح وهو حق مشروع لكل مصري ٫ لأن وجود شركة أمن
أجنبية مسلحة علي أرض مصر في هذا التوقيت الحرج أمر خطير جدا يعيد للأذهان دور
شركات الأمن الخاصة في العراق ٫ والسيد سيف اليزل متحدث يومي علي جميع القنوات
وملئ الصحف والمجلات ٫ ونريد منه ردود واضحة ولا حييجي علي تلك التساؤلات ويصيبه
البكم والخرس الأمني ؟؟
س ـ ما هو طبيعة عمل شركة G4S الأجنبية المسلحة علي وجه التحديد والتي يترأس فرعها في مصر ؟؟
س ـ ولماذا هذه الشركة تحديدا المصرح
لها بحمل أسلحة نارية رغم كونها شركة أجنبية وهذا يعرض أمن وسلامة الوطن للانتهاك
والخطر خاصة في تلك الظروف الأمنية الملتبسة ؟
س ـ لماذا يتحدث سيف اليزل عن معلومات
تخص المخابرات العامة مع أنه من المفترض أن تلك المعلومات سرية ؟؟ وأنه ترك
الجهاز؟
س ـ ماهي طبيعة العلاقة بين المدعو (
نجيب ساويرس ) وهو شخص ليس فوق الشبهات وله مصالح وأملاك في تل أبيب وسبق أتهام
شركاته بالتجسس لصالح إسرائيل بتمرير المكالمات لإسرائيل وكذا وتهربه من الضرائب
وبين رجل مخابرات سابق رئيس لشركة أمن أجنبية مسلحة تعمل في مصر ؟
س ـ ما هو حقيقة دور سيف اليزل في
الوساطة بين ساويرس وتسوية تهربه من الضرائب ودفعة ٧ مليار جنيه للدولة مع النظام
السابق ولم يدفع منها غير القسط الأول فقط قبل ٣٠ يونيو ؟؟
السؤال للفريق السيسي وأجهزته
المحترمة
س ـ كيف تسمح الدولة في ظل تلك الظروف
الأمنية بعمل شركة أمن أجنبية مسلحة علي أرض مصر ؟؟ ولماذا ؟؟
هل من حق المصريين معرفة الحقائق
الكاملة خاصة أن هناك حالة حالة من الريبة والالتباس في مرتكبي بعض الحوادث
الأخيرة ولم تعلن جهات الأمن عن مرتكبيها أم أن ذلك حرام أو عيب أو من المحرمات ؟
نرجو من القراء ومن يهمهم أمن مصر
البحث في الانترنت عن الشركة G4S وطبيعة نشاطها ولماذا يتم التظاهر
ضدها في معظم الدول لتعرفوا أهمية توجيه تلك الأسئلة وضرورة الرد عليها فورا
وخطورة استمرارها وخطورة تسليحها
وأكرر أننا لا نخون أحد ولكن أمن
واستقرار مصر مسئولية الجميع ووجود شركات أمن أجنبية مسلحة علي أرض مصر في هذا
التوقيت أمر في غاية الخطورة بل هو انتهاك للسيادة المصرية علي أرضها
في حالة عدم الرد سننشر المزيد من
التفاصيل والحقائق بل والاتهامات المباشرة والأفضل الرد لو مفيش علي راسكم باطحة
ونرجو من القراء الكرام النشر علي
أوسع نطاق لتظهر الحقيقة من أجل سلامتكم وسلامة أولادكم وحريتكم واستقلال مصر من
أي انتهاك وتلك مسئوليتكم
والله تعالي أعلم.. العقيد عمر
عفيفي.. الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠١٣"
الى هنا تنتهى رسالة عمر عفيفى
المعروف بمعلوماته المخابراتية الدقيقة، دون إجابة على أى من الأسئلة المطروحة!!
يذكر ان سامح سيف اليزل يعتبر أحد
أبرز المدافعين عن سياسية المخلوع حسني مبارك تجاه العدو الصهيونى في وسائل
الإعلام المختلفة أثناء حرب العدو الصهيونى علي لبنان فى 2006 وقطاع غزة عام 2008.
وكان الموقع الرسمي للجمعية المصرية
البريطانية للأعمال، قد كشف عن شغل اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي،
منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأمن العالمية "G4S" بمصر،
وأشار الموقع الرسمي للشركة أنها تتعامل مع 11 دولة في الشرق الأوسط ، وهم لبنان
والعراق والأردن والسعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان واليمن
وإسرائيل.
وبسؤال سيف اليزل عن حقيقة الأمر، لم
ينف توليه المنصب، الا انه طلب عدم الافصاح عن طبيعة عمله فى شركة الامن العالمية
والتى يمتلك منها 15% من الشركة المصرية، قائلا:" لا يستطيع احد يتهمنى بشئ
ولا يجروء احد ومن يمتلك مستندا امامه الى النيابة" .
كما ابدى اليزل استنكاره للاتهامات
الموجه اليه بشأن امتلاكه لشركة أمن عالمية والتى تمتلك فرعًا في دولة إسرائيل
مؤكدا أن من يتهمه بهذه الاتهامات عليه التوجه للنيابة وتحرير بلاغ ضده وتقديم
المستندات التي تدينه ومن يمتلك ولا يتقدم للنيابة فيتعبر متواطئا وساكتا عن الحق
.
وقال اليزل في تصريحات لموقع
"الوادى" الاخبارى، أن شركة G4S هي أكبر شركة خدمات أمنية في الكرة
الأرضية ويبلغ عمرها 108 عام وهي شركة بريطانية الأصل تمتلك فروعًا في 136 دولة
على مستوى العالم ومنها (الكيان الصهيونى).
وأوضح أنه تم إنشاء فرع للشركة بمصر
عام 2001 حيث يبلغ عدد موظفيها 6 آلاف موظف مما يعني مساعدتها في حل مشكلة البطالة
مشيرا إلى أن عدد أفراد أسرة الموظف يبلغ 4 أفراد مما يعني أن هناك 24 ألف موظف
يحصلون على لقمة العيش من ورائها.
وعن امتلاك الشركه فرعا فى
"اسرائيل"، قال اليزل مندهشاً:" إن كبار الشركات في العالم مثل
شركات بيبسي ومرسيدس لديهم فروع بدولة إسرائيل، نتيجة لدفعها لضرائب الدولة بحجم
كبير تم نقلها منذ خمس سنوات من مكاتب الضرائب العادية إلي مكتب ضرائب كبار ممولي
الدولة وذلك لدفعها لضرائب الدولة بأمانة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق