>> الدستور ينص على تولي رئيس مجلس النواب شئون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد.
>> السيناريوهات الافتراضية: مجلس رئاسي مدني أم المجلس العسكري أم رئيس المحكمة الدستورية؟
كتب: عبدالرحمن كمال - بوابة يناير:
تزايدت في الفترة الأخيرة الأحاديث عن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، للخروج بمصر من عنق الزجاجة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد الفشل الاقتصادي والقمع الأمني الذي يعانيه نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الدعوات التي شملت كافة ألوان الطيف السياسي، بداية من عبدالمنعم أبو الفتوح، مروراً بممدوح حمزة، وصولا إلى توفيق عكاشة، جعلت البعض يخمن أن شيئا ما يجري تدبيره، وفي ظل حالة انعدام المعلومات تكثر الشائعات والتخمينات.
واحدة من هذه التخمينات كانت للكاتب سلامة عبدالحميد، الذي توقع أن انتقاد مأمون فندي وعلاء الأسواني وفاطمة ناعوت لنظام السيسي، يعني أن هناك ديكتاتور جديد يتم تجهيزه، على حد وصفه.
ربما، إن تحققت دعوات الانتخابات الرئاسية المبكرة، يكون ذلك إجابة لتساؤل: كيف نخرج بمصر من الأزمات الحالية؟ لكن يبقى التساؤل الأهم الذي لم تطرق إليه أحد، ألا وهو سؤال: ماذا لو اختفى السيسي من المشهد السياسي؟
للوهلة الأولى، قد يبدو التساؤلان بنفس المعنى، لكن بنظرة أدق يتضح لنا الفارق الكبير بنهما:
«ماذا لو اختفى السيسي من المشهد السياسي؟» يركز هذا التساؤل على العواقب التي ستعود على البلاد في حال خروج الرئيس عبدالفتاح السيسي من المشهد، هذا في حالة تحقق تخمينات وتوقعات وتكهنات اللجوء الى انتخابات رئاسية مبكرة.
التساؤل أيضا يتطرق إلى مصير الرئيس السيسي في حال خروجه من المشهد السياسي، وكذلك وضع البلاد إبان خروجه من المشهد، والسيناريوهات المطروحة لـ«مصر ما بعد السيسي» إن جاز لنا التعبير.
السيسي.. أو الفوضى
«أنا أو الفوضى».. «الشرعية أو الفوضى».. «السيسي أو الفوضى».. 3 جمل بينها رابط واحد، رغم اختلاف مروجيها.
الأولى قالها المخلوع مبارك في خطابه الشهير، والذي كان إيذانا بموقعة الجمل، في محاولة منه لتخويف المتظاهرين الثائرين في ميادين مصر للمطالبة برحيله.
الجملة الثانية قالها المعزول مرسي، في خطاب الشرعية الشهير، حيث حضر مصطلح “الشرعية” في الخطاب الذي دام ثلاثة أرباع الساعة 59 مرة.
الجملة الثالثة، قالها السيسي صراحة في خطابه أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وتلقفتها وسائل الاعلام والنخب الداعمة له.
السيسي حذّر من انهيار الدولة في حال قامت ثورة شعبية، موجهاً رسائل عدّة للشعب والمعارضين، خلال احتفال وزارة الأوقاف “بالمولد النبوي”، بقاعة مؤتمرات الأزهر، قائلاً “لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة في 25 يناير؟، هل تريدون أن تضيّعوا هذا البلد وتدمروا الناس والعباد وأنتم لستم بحاجة لأن تنزلوا؟”.
«ما بعد السيسي»
إذن، الفوضى ستكون الفزاعة التي سيرددها الاعلام المؤيد للسيسي طوال الفترة المقبلة، كنوع من التخويف والردع ضد أي دعاوى تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، وطريقة لمحاولة التصدى لخروج السيسي من المشهد.
لكن، هل سيناريو الفوضى مطوح في حال اختفاء السيسي من المشهد السياسي؟ وهل ستسمح القوات المسلحة بهذه الفوضى؟ وهل ستنحاز القوات المسلحة إلى الشعب مرة أخرى كما انحازت إليه في 30 يونيو 2013؟ أم أن تصريح المهندس ممدوح حمزة إلى “بوابة يناير” كان محقا وقاطعا، حين قال أنه لا يمكن إزاحة السيسي بثورة أخرى؛ لأن الجيش هو الذي يحكم، على العكس من ثورة 25 يناير وما حدث فى 30 يونيو؛ فكلاهما كان لمصلحة الجيش، وأنه يجب اقتناص الإنجازات من المعارك التي تخوضها المعارضة ضد السيسي.
لمن الحكم بعد السيسي؟
في إطار القول باحتمالية خروج السيسي من المشهد السياسي، يبقى التساؤل الملح: من يتولى الحكم لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟
في الدستور المصري الذي أقر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، تنص المادة (160) على:
“اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل، اذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية”
هذا يعني أن الدستور ينص على انه في حال الوصول لمرحلة الانتخابات الرئاسية المبكرة، أن يتولى رئيس مجلس النواب زمام الحكم لحين انتخاب رئيس جديد.
ماذا لو رفض مجلس النواب استقالة السيسي؟
لكن الملفت هنا أن مجلس النواب وأغلبيته كلها تقف خلف السيسي على قدم وساق، فهل ترفض أغلبية ثلثي الأعضاء بمجلس النواب استقالة الرئيس السيسي في حال تقدمه بها؟ صحيح ان هذا التساؤل نوع من الخيال السياسي الجامح، لكن السنوات الأخيرة في مصر عودتنا وعلمتنا أن السياسة في مصر لا علاقة لها بالواقعية مطلقاً.
إذا سلمنا بالفرضية الخيالية السابقة، ورفض البرلمان استقالة الرئيس، فما هو الإجراء المتبع بعد ذلك؟ هل تخرج التظاهرات المطالبة بحل البرلمان؟ هل سنرى الدعوات القضائية المطالبة بحل البرلمان؟ وهل نلجأ إلى تشكيل مجلس رئاسي يشرف على البلاد لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد؟.
أم هل يتولى القائد العام للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ونعيد سيناريو 11 فبراير 2011 مرة أخرى؟ أم هل يتولى رئيس المحكمة الدستورية إدارة شئون البلاد في تكرار لنموذج ما بعد 30 يونيو 2013؟
كل ما سبق من أسئلة تقوم على فرضية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كمحاولة للرد على تساؤل: “ماذا لو اختفى السيسي من المشهد السياسي”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق