في العاشر من نوفمبر 2014، أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" انضمامها إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" ومبايعة زعيمها أبو بكر البغدادي، لتتحول إلى "ولاية سيناء".
وأذاعت الجماعة في صفحة على "التويتر" تنشر بياناتها تسجيلا صوتيا استهلته بأن "القسم الإعلامي لجماعة أنصار بيت المقدس يقدم كلمة صوتية بمبايعة خليفة المسلمين أبي بكر البغدادي وانضمامها إلى الدولة الإسلامية".
خلال العام الفائت، أصبحت نشاطات ولاية سيناء أكثر اتساعا، تواترا وتعقيدًا. ومع ذلك، وعلى ضوء تطور التنظيم منذ العام 2011، كان يُمكن أن تحدث زيادة قوته أيضًا دون انضمامه إلى تنظيم الدولة.
كانت الهجمة الأكبر حتى الآن في صفوف المنفّذين في ولاية سيناء/ تنظيم أنصار بيت المقدس هي اقتحام الشيخ زويّد والذي تم في الأول من يوليو عام 2015، وهي المدينة الثالثة في مساحتها في شمال سيناء.
كانت هذه الهجمة، التي كانت محاولة واضحة لمئات المسلّحين في السيطرة على المدينة، تحاكي بشكل واضح الطريقة التي تداهم فيها "الدولة" وتحتلّ الأراضي في شمال غرب العراق.
الفرق بين أنصار بيت المقدس وولاية سيناء
لم تكن عملية الشيخ زويّد نموذجية، ولكنها عكست الطرق الثلاث التي تغيّر فيها التشدّد في سيناء.
بداية، فإنّ ولاية سيناء تفرض اليوم تهديدا أكبر بكثير على عشرات الأشخاص بحجّة أنهم جواسيس وهدّد علنًا زعماء القبائل المولين لأجهزة الأمن.
وفي المقابل، يمنع التنظيم تهريب الدخان والماريجوانا لكونهما "خطايا في الإسلام".
في النهاية، هاجم تنظيم ولاية سيناء وأصاب جنود مراقبين متعدّدي الجنسيات، والذي من المفترض أن يشكّل هدفا رئيسيا لذوي الطموحات الجهادية، ولكن في المقابل، فهو أيضًا صاحب العمل الأكبر على الإطلاق لدى البدو في سيناء.
يكمن التغيير في التعامل مع السكان المحليين في الغالب من التغيير الرئيسي الثاني الذي مر به تنظيم أنصار بيت المقدس.
وفقًا
للحكومة فهناك تدفق للمقاتلين الأجانب إلى داخل سيناء، ومن بينهم مصريون
عادوا من الحرب في سوريا. وإذا كان هذا الكلام صحيحا، فإن زيادة أعداد
المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم تنشئ فرصة، يمكن للحكومة استغلالها
لصالحها.
ورغم
أنّ التنظيم يتمتع دائما بدعم من جهات خارج حدود مصر، لكنه حرص على الحفاظ
على جدول أعماله المحلي. ما يُنظر إليه باعتباره مصالح خارجية، سواء كانت
خاصة بالأجانب أو بمصر، قد يؤدي في ظروف معينة، إلى تغيير موقف السكان
المحليين ومن ثم تقديم مساعدتهم إلى الحكومة المصرية في صراعها.
التغيير
الثالث الجدير بالذكر، هو أنّه منذ انضمام تنظيم أنصار بيت المقدس إلى
تنظيم الدولة، فإنّه بتجسّده في ولاية سيناء يسيطر في الواقع على أراضي
سيناء. وصحيح أن الحديث يجري عن منطقة صغيرة نسبيا، ومنذ فترة طويلة، لا
يقع معظم شمال سيناء تحت السيادة التامة للحكومة المصرية.
وبحسب
أحد المصادر الغربية، ما زال التنظيم يعزّز سيطرته على المنطقة الحدودية
رغم الهجمات المتكررة للجيش المصري. وبشكل مشابه لتجسّد التنظيم السابق،
تشير دعاية ولاية سيناء إلى نية التنظيم بالحكم.
فرصة حصول رد عسكري ناجح
حتى
الآن، فشلت مصر في مواجهة هذه التطورات في سيناء. منذ شهر أكتوبر 2014،
فرضت السلطات الأمنية تقييدات على سكان سيناء، ورغم ذلك، فالسكان المحليّون
اليوم أقلّ أمنا مقارنة بالعام الماضي. رغم الأعداد غير المسبوقة للجنود
المصريين والسلاح في سيناء - والتقارير عن مقتل نحو ألف "إرهابي" خلال
السنة الماضية - لم تنجح تلك الحملات العسكرية في إخضاع معاقل ولاية سيناء.
لقد اتضح أن أعضاء التنظيم قد تكبدوا الخسائر ولكن استطاعوا التعافي وزيادة معدّل الهجمات التي ينفّذونها.
وفي
النهاية، رغم الحواجز على طرق المرور إلى سيناء (من قطاع غزة، مصر
والبحر)، فلا يزال المقاتلون الأجانب والأسلحة المتقدّمة قادرين على الوصول
إلى شبه الجزيرة.
إن
التغييرات في طبيعة وهيكل تنظيم ولاية سيناء/ أنصار بيت المقدس تنشئ نافذة
من الفرص لدى مصر. للمرة الأولى، يحتاج السكان المحليون إلى الدولة كي
تدافع عنهم ضدّ العنف المحلي. ومن أجل استغلال هذه الفرصة، فعلى مصر أن
تقوم بأكثر مما قامت به في حملتها العسكرية التي شنّتها مؤخرا. إنّ
العمليات العسكرية الفعالة والمتكررة ضرورية بطبيعة الحال، ولكن على مصر أن
تعمل أيضًا ضدّ رواية داعش، بشكل يمزج بين الأقوال والأفعال. يتعيّن على
الرواية المضادة أن تؤكد كيف أن ولاية سيناء تعمل ضدّ مصالح السكان
المحليين. كي تثبت الدولة أنّها البديل الأفضل بالنسبة لهم، على مصر أن
تتعامل مع سكان المنطقة باحترام، وأن توفر لهم الخدمات وأن تصلح تعاملها
معهم بعد سنوات طويلة من القمع السياسي وغياب التنمية في المنطقة. والأهم
من كل شيء، على القوى الأمنية المصرية أن توفر الأمن لسكان سيناء.
بدا
مؤخرا أن هناك علامات لتطورات إيجابية من قبل القاهرة. كان أحد النشاطات
الذي قامت به الحكومة المصرية الجديدة، بعد أن أدّت القسم في أيلول الأخير،
هو نشر بيان عن "خطة شاملة لمكافحة الإرهاب في سيناء"، تدعو إلى تقديم
المساعدات الإنسانية والعلاج الطبي لسكان سيناء ووضع برنامج تعويضات
"مفصّل" للسكان الذين تضرّروا أو اضطرّوا إلى المغادرة عقب النشاط الأمني
لها. كما ودعت الحكومة القوى الأمنية إلى حماية السكان من خلال الارتباط
بالاستخبارات الدقيقة وتجنّب العمليات التي قد تشكل خطرا على أمنهم.
الآثار المترتبة على العدو الصهيوني
منح
العدو الصهيوني مصر مساحة مناورة واسعة في جهود الأخيرة لمحاربة التهديد
الذي تمثله ولاية سيناء على نظام السيسي والكيان الصهيوني في آن.
إن نشر قوى الجيش المصري على طول قناة السويس يتجاوز معاهدة السلام، ولكنه تمّ بالتنسيق التام بين الجيش المصري والعدو الصهيوني.
فضلا
عن ذلك، يجري العدو الصهيوني مراقبة على حدود الأراضي المحتلة الغربية كما
يقوم العدو الصهيوني بنقل معلومات استخباراتية إلى مصر. وفي الوقت نفسه،
يبقى السؤال إذا ما كانت مصر قادرة على القضاء أو كبح ولاية سيناء مفتوحا.
ومن
جهته، يستعد جيش العدو الصهيوني لاحتمال مهاجمة التنظيم ما وراء الحدود،
حيث يستهدف المغتصبين الصهاينة في المدن أو في المواقع العسكرية، وذلك بشكل
مشابه لهجماته على المواقع الأمنية المصرية.
إن
زيادة عمليات الجيش المصري والسيطرة على شمال سيناء يُقدم فائدة كبيرة
للعدو الصهيوني أيضًا. ومع ذلك، سيستمر العدو الصهيوني بالتعرّض إلى
المخاطر الأمنية في المستقبل المنظور، إذا زادت السياسة المصرية، التي تخطط
لإرساء الاستقرار الفوري، من التوتر في المنطقة.
أشهر عمليات ولاية سيناء:
أحدث
العمليات التي تبناها التنظيم، كانت قبل ساعات، حيت أعلن تنظيم ولاية
سيناء عن تبنيه إسقاط طائرة الركاب الروسية التي لقي ركابها الـ224 مصرعهم
بعد أقل من نصف ساعة على إقلاعها من مطار شرم الشيخ.
في
1 يوليو 2015: تبنت ولاية سيناء الاعتداءات على 15 موقعا عسكريا شمال
سيناء، حيث نفذت ثلاثة هجمات انتحارية، واستخدمت الصواريخ الموجهة في
مهاجمة المواقع.
في
3 يوليو 2015: ذكر مصدر في الجيش الصهيوني أن صاروخا أطلق من شبه جزيرة
سيناء المصرية وسقط في منطقة النقب داخل الأراضي المحتلة، وتبنى فرع تنظيم
"الدولة الإسلامية" بسيناء تبنى عملية إطلاق صاروخين بمنطقة النقب جنوب
الأراضي المحتلة.
في 22 أكتوبر 2015: تبنى التنظيم تفجير مدرعة تابعة للشرطة وسط مدينة العريش، أدى إلى قتل مجند وأصيب 10 آخرون.
في
2 أكتوبر 2015: أعلن التنظيم استهدافه مطار "الجورة"، التابع لقوات حفظ
السلام بالصواريخ، رداً على ادعائه باعتقال الجيش لنساء من القبائل.
في
17 يوليو 2015: تبنى التنظيم استهداف زورق عسكري مصري بصاروخ قبالة مدينة
رفح المصرية الساحلية على البحر المتوسط في شمال سيناء، في اول حادث من هذا
النوع.
في20
أغسطس 2015: تبن التنظيم اعتداء بسيارة مفخخة استهدف مقراً لجهاز شرطة
الأمن الوطني في حي شبرا الخيمة، أسفر عن إصابة 29 شخصاً بينهم ستة عناصر
شرطة وتدمير المبنى جزئياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق