>> حجم سوق الاتصالات من الشركات الأربعة 38 مليار جنيه.. والبنية التحتية في انهيار مستمر
>> خبير تكنولوجيا معلومات: أسعار خدمات الاتصالات مرتفعة.. رغم تراجع جودة خدمات المحمول والإنترنت
>> الشكاوى المقدمة لـ«تنظيم الاتصالات» تُمثل 10% من الواقع.. والجهاز لا يقوم بدوره
كتب: عبدالرحمن كمال
«الحرامي الشيك» هذا هو المصطلح الذي يمكن أن نطلقه على شركات الاتصالات والانترنت في مصر، في ظل تدني مستوى الخدمة المقدمة وتزايد حالة الجشع لدى هذه الشركات.
محاولات عديدة قام بها نشطاء وشباب للانتفاضة ضد السرقة وسوء الخدمة التي تجمع بين شركات المحمول الثلاثة «فودافون واتصالات وموبينبل التي تحولت إلى أورانج» بالإضافة إلى شركة «تي اي داتا» التي تستحوذ على غالبية الانترنت في مصر، والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات.
ثورة الانترنت
«ثورة الانترنت» كانت ذروة هذه المحالاوت، وهي عبارة عن مبادرة قام بها مجموعة من الشباب احتجاجا على تدني مستوى خدمة الانترنت في مصر الذي لا يقارن بأي دولة أخرى في العالم، سواء من حيث الخدمة المقدمة أو من حيث الأسعار.
أحدث محاولات ثورة الانترنت كانت الدعوة للتوقيع على عريضة تحمل اسم «اعترض علي خدمة الانترزفت في مصر» تتلخص مطالبها في:
سعر مناسب لمتوسط الدخل للمواطن المصري
سعات تحميل مناسبة للاشتراكات المحدودة
تعديل عقود الشركات المزوده لخدمة الانترنت
إتاحة الاختيار بين اشتراكات غير محدودة فعلاً
الغاء الاستخدام العادل للاشتراكات غير المحدودة
اشتراكات بسعات محدودة مناسبة بدون فوارق كبيرة في السعر.
سرعات مناسبة للعصر وللتطبيقات والمجالات الهائلة للإنترنت
الغاء الاحتكار وسيطرة الشركات المزوده وفتح السوق لمنافسه حره
جهة محايدة لتلقي شكاوى العملاء مع الانترنت وفي مجال الاتصالات عموماً بدون شبهة تضارب المصالح الحالية مع جهاز تنظيم الاتصالات.
«بلاها موبايل»
وكانت صفحة ثورة الانترنت قد نظمت في سبتمبر الماضي حملة "بلاها موبايل" وحددت لها الفترة من الساعة الثالثة عصرًا حتى الثامنة مساء، لإغلاق الهاتف المحمول خلال تلك الفترة، اعتراضا على سوء الخدمة خاصة في الأقاليم، فضلا عن الاعتراض على سعر شريحة الموبايل التي وصلت لـ50 جنيها، وارتفاع أسعار إنترنت المحمول والثابت.
كانت الحملة تهدف للضغط على الشركات لتحسين الخدمة وخفض الأسعار وليس إلحاق الضرر بالاقصاد القومي، لاسيما أن حملة مقاطعة المحمول التي أطلقت رمضان الماضي حققت نجاحا كبيرا، حيث دعمها عدد كبير من الشخصيات العامة إلى جانب شريحة واسعة من المواطنين.
تقرير «تنظيم الاتصالات»
أظهر التقرير الشهري للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن قياس جودة خدمات المحمول، اختبار عدد من المكالمات على شبكات الشركات الثلاث، بلغ إجماليها 32.333 ألف مكالمة صوتية قصيرة وطويلة بكافة المحافظات.
وقال التقرير إن شركة «أورنج مصر» كانت أسوأ شركات المحمول الثلاث في الخدمات الصوتية بعد إجراء القياسات على عينة صوتية لـ10.852 ألف مكالمة.
وأظهر التقرير إجراء قياسات على 10.560 مكالمة قصيرة وطويلة بشركة «فودافون مصر»، وأفادت بأن 46 مكالمة لم تبدأ، و21 مكالمة حدث فيها بعض المشكلات أثناء عملية الاتصال.
وذكر الجهاز القومى، أنه تم اختبار عدد من المكالمات على شبكات الشركات الثلاث، والتي بلغ إجماليها 54.779 ألف مكالمة صوتية قصيرة وطويلة بجميع المحافظات.
وأظهر التقرير إجراء قياسات على نحو 18 ألف مكالمة قصيرة وطويلة بشركة «فودافون مصر» وأفادت بأن 107 مكالمات لم يتم البدء فيها، و62 مكالمة حدثت فيها بعض المشكلات أثناء عملية الاتصال.
وجاءت في المرتبة الثانية، شركة «اتصالات مصر»، حيث تم إجراء الاختبارات على 18.4 ألف مكالمة صوتية طويلة وقصيرة، وأفادت بأن عدد المكالمات التي لم يتم البدء فيها هي 122 مكالمة، و54 مكالمة حدثت فيها أعطال أثناء الاتصال.
جاءت شركة «أورنج» ثالثاً، وتم إجراء القياسات على عينة صوتية لـ18.296 ألف مكالمة، أوضحت أن المكالمات التي لم ينجح العملاء في إجرائها هى 231 مكالمة، و142 مكالمة حدثت فيها مشكلات فنية أثناء الاتصال.
وكشف تقرير سابق للجهاز القومى عن وجود مشكلات فى جودة الخدمة لشركات التليفون المحمول الثلاث العاملة فى مصر خاصة فى المحافظات والصعيد وبعض المناطق الساحلية الا ان الجهاز لم يحركا ساكنا اتجاة هذة المشكلات ولم يفرض عقوبات على الشركات خاصة بتعويض المستخدمين
حجم سوق الاتصالات
حجم سوق الاتصالات من الشركات الأربعة يصل بنحو 37 إلى 38 مليار جنيه، مقسمة بين الشركات الأربعة من 9 إلى 13 مليار لكل منهم.
وقد نما السوق بمعدل 1 إلى 1.5% خلال السنوات 2012 إلى 2014، بينما يصل معدل النمو هذا العام إلى 3%، وينتظر أن يتزايد إلى 5% خلال العام القادم، و كانت ربحية الشركة المصرية للاتصالات من أعلى معدلات الربحية حوالي 32%، بينما تراجعت خسائر موبينيل - حيث ينتظر أن تحقق صافي ربح في حدود 150 مليون جنيه، وانخفضت ربحية شركة فودافون خلال السنوات السابقة إلى 15% .
الشركات مشغولة بالجشع
خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدوا أن خدمات الاتصالات تمر بأسوأ حالاتها على الإطلاق في ظل تراجع الخدمات وتأثرها بشكل واضح بأسباب متعددة على رأسها تراجع الشركات عن تحسين بنيتها التحتية وتطوير خدماتها في ظل التسارع على جذب أكبر عدد من العملاء بالاعتماد على المنافسة السعرية.
وطالب الخبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض عقوبات أكبر على شركات المحمول واستخدام أدوات "أكثر حدة" لمواجهة الضعف المستمر في الخدمات والذي كشف عنه التقرير الربع سنوي للجهاز والذي أكد أن كافة المناطق على مستوى الجمهورية شهدت تراجعًا شديدًا في خدمات المحمول "الصوت والانترنت" للشركات الثلاثة.
المهندس أحمد العطيفي خبير تكنولوجيا المعلومات، ومستشار مركز معلومات مجلس الوزراء السابق، قال في حوار مع موقع «التحرير» الشهر الماضي، إن هناك تراجع في جودة خدمات المحمول والإنترنت، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت بالمقارنة مع سرعة الإنترنت المقدمة، فمثلاُ خدمة الإنترنت فائق السرعة أصبح متوسطها طبقًا لتعريف منظمة الـ ITU 4 ميجا، وتصل إلى 20 ميجا في أغلب الدول، وحوالي 100 ميجا في الدول المتقدمة بأسعار في حدود 25 دولارًا في المتوسط، أي حوالي 200 جنيه، بينما الخدمات الحالية المناظرة في السوق المصري بنفس السرعة فيصل سعرها إلى حوالي ضعف هذا السعر، ولا توجد سرعات أكثر من 20 ميجا بسعر في متناول المستهلك.
أسباب سوء الخدمة
وأشار «العطيفي» إلى أن أسباب تراجع هذه الخدمات هو ضعف الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات، وذلك لعدة أسباب هي: عدم وضوح الرؤية في السنوات القليلة الماضية والتراجع في سياسة تحرير قطاع الاتصالات، واحتكار الشركة المصرية للاتصالات للبنية التحتية مع إحجامها عن الاستثمار، هذا بالإضافة إلى عدم وجود تراخيص لشركات المحمول وحتى لشركة اتصالات والتي لديها الترخيص لم تمكن من بناء شبكاتها حتى الآن.
وقد أدى تضارب الرؤية والردة عن سياسة التحرير إلى حرمان السوق من استثمارات شركات المحمول في تطوير البنية الأساسية لشبكات الألياف الضوئية.
وأكد العطيفى على ضرورة مراقبة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لخدمات المحمول ومدى كفاءتها موضحا أنها تتعارض مع مصالح المستهلكين لافتا الي ان القياسات التي يجريها جهاز تنظيم الاتصالات لا تعبر بالضرورة عن جميع الاماكن التي تعاني من سوء جودة الخدمة.
وقال إن السوق المحلية مازالت تواجه تراجعا ملحوظا فى مستوى جودة خدمات الإتصالات مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، نتيجة تهالك البنية التحتية للقطاع بما لا يسمح بدخول تكنولوجيات جديدة تستهدف مضاعفة معدلات السرعة والتحميل .
وأضاف العطيفى إن زيادة عدد مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى خلال المرحلة الماضية وزيادة أعداد مستخدمى المحمول بشكل كبير خلال الفترة الحالية مقارنة بالسنوات الماضية، تسبب فى تنامى الضغط على شبكات الاتصالات،لذا أصبح استخدام الموبايل بعد الثورة لا يقتصر على خدمات الصوت فقط وانما امتد إلى بيانات خدمات التكنولوجية السريعة .
أشار إلى أن زيادة أعداد المستخدمين يقابلها تأثر بجودة الخدمة، الا أنه فى المقابل لم تشهد جودة خدمات المقدمة من شركات المحمول أى تحسن خلال الفترة الحالية ، موضحا أنه من الطبيعي أن تسعى الشركات نحو تطوير خدمات الداتا لديها فضلا عن رفع مستويات الخدمة المقدمة لعملائها وذلك فى اطار المنافسة بدلا من التركيز فقط على الإطار التسعيري.
وقال أن جودة الخدمة تتأثر فى المناسبات والاعياد والاحداث السياسية بسبب زيادة ضغط الشبكات وهو ما تعاني منه الشبكات حاليًا بالتزامن مع الأحداث السياسية المتسارعة مطالبا الشركات بالبحث عن افضل الحلول المتطورة لحل تلك المشكلة والوقوف على أرض صلبة خلال المرحلة القادمة.
الشكاوى لا ينظر لها أحد
رغم أن الشكاوى التى تقدم للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن خدمات الإنترنت، لا تمثل سوى 10% فقط من الشكاوى الحقيقية التى من المفترض تقديمها، إلا انها أيضا لا تجد من ينظر إليها ويسعى لحلها
وقال المهندس حمدى الليثى الرئيس التنفيذي لشركة «ليناتل» للاتصالات المتخصصة فى حلول وإنشاء المحطات، إن هناك الملايين من المواطنين يعانون من سوء خدمات الإنترنت ولا يتقدمون بشكاوى للجهاز، على اعتقاد منهم بأن هذه الشكاوى لم تأت بأى حلول، في تصرح بجريدة البورصة.
وأوضح أن عدد الشكاوى لا تمثل سوى 10% فقط من الواقع الفعلى، وأن هناك العديد من المناطق تنقطع عنها خدمة الإنترنت، مشدداً على ضرورة أن تقوم شركات المحمول بتحسن جودة خدماتها من خلال تحسين البنية التحتية، وأن يكون هناك تنسيق بين الشركات والمصرية للاتصالات فى هذا الشأن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق