قال موقع "openDemocracy" إن وثيقة مسربة كتبتها جيلا غمالائيل، وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، إلى النور في أواخر أكتوبر وسط الحرب المدمرة في غزة، تقترح نقل سكان غزة إلى سيناء في مصر، كحل "سيؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية طويلة المدى".
وطرح الموقع، في تحليل نشره على موقعه، أعده الباحثان ألفونس بيريز ونيقولا شيرر، تساؤلا حول كيف يمكن لمصر أن تقبل مثل هذا الحل عندما يبدو أن معظم سكانها مؤيدون للفلسطينيين؟
وأوضح الباحثان أن الإجابة يمكن العثور عليها في عالم الاقتصاد الكلي: "الديون".
وأشار الباحثان إلى أنه بعد أن كشفت عنه صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية و"ويكيليكس"، أصبح هذا الاقتراح يحظى باهتمام الصحافة الناقدة الإسرائيلية والمصرية. ويبدو أن تل أبيب تجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول استقبال مصر لسكان غزة وتوطينهم في سيناء، مقابل إلغاء جميع ديونها للبنك الدولي.
وأضاف التحليل أن "هذا يمكن أن يعني أن الحكومة الإسرائيلية ستتحمل ديون مصر للمقرضين الدوليين (مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلخ)، أو أنها ستقنع (بدعم من الولايات المتحدة) الدول الغربية المتحالفة بإلغاء ديون مصر لدى المؤسسات الوطنية".
وذكر التحليل أنه في الوقت نفسه، يجري التفاوض بشأن المساعدات المالية المحتملة لتدابير محددة، مثل اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتمويل مدينة الخيام (التي سيتم ترقيتها لاحقًا إلى مباني سكنية)، والذي اقترحه على الحكومة المصرية خلال جولته في المنطقة في أكتوبر.
وشدد الباحثان على أن فتح أبواب مصر للسكان الفلسطينيين تحت ذريعة تقديم المساعدة الإنسانية يحجب الهدف الحقيقي لـ "حل الأزمة" الذي تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية: التطهير العرقي واستعمار الأراضي مقابل خدمات مالية، في هذه الحالة، إلغاء ديون دولة جارة.
مصر بلد تختنق بالديون
ومن منظور الاقتصاد الكلي، قد يكون هذا الاقتراح بمثابة هبة من السماء لحكومة عبد الفتاح السيسي. تواجه مصر، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، حاليًا أزمة ديون تاريخية لا تلقى اهتمامًا كافيًا من الغرب، بحسب تحليل الموقع.
وتصنف بلومبرج إيكونوميكس مصر في المركز الثاني على مستوى العالم بعد أوكرانيا من حيث تعرضها لعدم القدرة على سداد ديونها. وقد ارتفع اثنان من مصادر الإيرادات الرئيسية في مصر، وهما السياحة ورسوم عبور قناة السويس، ولكن ليس بما يكفي لسداد ديونها الخارجية، التي يبلغ مجموعها 164.7 مليار دولار حتى يونيو2023.
جزء من هذا الدين مستحق لدائنين محليين، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، حليفة مصر في الخليج. والباقي مستحق لدائنين أقل تسامحا: تحتاج مصر إلى دفع 2.95 مليار دولار لصندوق النقد الدولي و1.58 مليار دولار لحاملي السندات الأجنبية بحلول نهاية عام 2023.
ولا تزال مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعتمد أيضًا على واردات المواد الغذائية الأساسية الأخرى والوقود، تواجه آثار الحرب في أوكرانيا، وتزايد التضخم، والزيادات غير المسبوقة في الأسعار، ومحدودية الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة. ونتيجة لذلك، تعتمد البلاد بشكل كامل على القروض الدولية من صندوق النقد الدولي ودول الخليج الغنية.
وأكد الباحثان أن هذا الاعتماد يحد من خيارات السياسة الخارجية لمصر، مما يجعل من الصعب ومن غير المرجح أن تتصرف مصر بشكل مستقل عن الولايات المتحدة التي تهيمن، إلى جانب الدول الأوروبية، على عملية صنع القرار في المؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال التحليل إنه "كانت هناك تكهنات بأن موافقة حكومة عبد الفتاح السيسي على اقتراح الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني مقابل إلغاء ديونها، من شأنه أن يضر بشعبيته بشكل أكبر وعلى فرص السيسي في الانتخابات".
وتابع: "ومع ذلك، أعلن فوزه في الانتخابات، على الرغم من أن هذا "الحل" يتعارض مع موقف المصريين الرئيسي المؤيد للفلسطينيين، حيث خرجوا في الشوارع في 18 أكتوبر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، مرددين "لا للتهجير، لا لإعادة التوطين، الأرض هي أرض فلسطين".
وبحسب تحليل "openDemocracy"، تدرك المعارضة والشعب المصري جيدًا أن مصر حليف للولايات المتحدة، وأن دعم الولايات المتحدة للحكومة المصرية الاستبدادية وإجراءاتها القمعية يعود إلى حد كبير إلى وجود إسرائيل. وتعتمد الولايات المتحدة على الحكومة المصرية لتكون بمثابة سد احتواء ضد سكانها الذين غالبيتهم الساحقة من المناهضين للصهيونية.
وحذر الباحثان في تحليلهما من أنه إذا لم تتحسن الظروف الاقتصادية للبلاد واستمرت إسرائيل في قصف السكان الفلسطينيين في غزة بالوحشية التي أظهرتها خلال الأسابيع الماضية - مما أسفر عن استشهاد الآلاف من الأطفال والمدنيين - فمن المحتمل ألا يكون أمام مصر خيار آخر سوى قبول نزوح اللاجئين إلى أراضيها بحكم الأمر الواقع مقابل الحصول على مساعدات مالية وإعفاء جزئي من ديونها.
الديون.. تكتيك استعماري
ونوه التحليل إلى حقيقة أن المبادئ التي يقوم عليها اقتراح الحكومة الإسرائيلية -عرض إلغاء الديون مقابل خدمات سياسية- ليست جديدة. ومن المؤسف أن هذا مثال على ممارسة تستخدمها بشكل متكرر الدول الغنية في الشمال العالمي، في عالم يتميز بهياكل السلطة المالية الاستعمارية الجديدة. وهذا يعني أن البلدان الفقيرة التي تحصل على قروض من بلدان الشمال العالمي والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف (مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما إلى ذلك) لا تزال مماثلة إلى حد كبير للمستعمرات السابقة.
وأردف: "هذا يعني أن الدين ليس مجرد مسألة مالية، بل يمكن استخدامه أيضًا كأداة للقمع والابتزاز: فالدائن قادر على ممارسة السلطة على المدين، والتأثير على قراراته السياسية".
إذا أخذنا مصر كمثال، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة إلغاء الديون كوسيلة لإجبار مصر على الامتثال للمطالب السياسية للولايات المتحدة. ففي عام 1991 قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها -الحكومات الغنية من نادي باريس- بشطب نصف مبلغ 20,2 مليار دولار المستحق على مصر لهم في مقابل مشاركة مصر في حرب الخليج الثانية كجزء من التحالف المناهض للعراق، بحسب التحليل.
بدأت العديد من الحركات الاجتماعية (بدءًا بحركة اليوبيل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) في إدانة "الديونية" والقول إن الدين هو آلية للاستعباد ونشر السياسات النيوليبرالية التي تضر بشدة بالبيئة وحقوق الإنسان. كأشخاص يعيشون في الدول الغربية الغنية، لا ينبغي لنا أن نبقى صامتين في وجه المقترحات المالية التي تدعم التطهير العرقي واستعمار الأراضي الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.
ووفقا لـ"openDemocracy"، لحسن الحظ، ليس الجميع في المجتمع الدولي يظل صامتًا أمام المجزرة في فلسطين.
اتخذت دول مثل بوليفيا وكولومبيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا والجزائر مواقف حاسمة ضد الهجمات الإسرائيلية.
قطع الرئيس البوليفي لويس آرسي العلاقات الدبلوماسية مع حكومة نتنياهو، واستدعت كولومبيا وتشيلي وجنوب أفريقيا سفرائها من إسرائيل. وتزامن ذلك مع إدانة الأرجنتين والمكسيك للهجوم على مخيم جباليا للاجئين في غزة. علاوة على ذلك، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في 9 نوفمبر أن كولومبيا ستدعم قضية الجزائر في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
وهناك أيضاً أصوات منتقدة داخل الاتحاد الأوروبي. قبل ثلاثة أسابيع، تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو خلال زيارتهما إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، ضد قتل إسرائيل للمدنيين الأبرياء، بما في ذلك آلاف الأطفال، الأمر الذي أدى إلى أزمة دبلوماسية مستمرة.
وبشكل متأخر، انضمت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا أيضًا إلى الدعوات لوقف إطلاق النار في إسرائيل. وفي 12 ديسمبر، أصدرت الأمم المتحدة قراراً غير ملزم يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، حيث صوتت 153 دولة لصالحه، وامتنعت 23 دولة عن التصويت وعارضته 10 دول. وامتنعت أوكرانيا، وهي دولة في حالة حرب وتقاتل الغزو الروسي، عن التصويت. وكانت إسرائيل والولايات المتحدة من بين الدول التي صوتت ضد وقف إطلاق النار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق