عمم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منتصف الليلة الماضية، مشروع قرار حكومي حول فرض حظر استيراد مطلق من تركيا، ردا على قرار الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في بداية مايو الماضي، لفرض حظر تجاري مع إسرائيل بسبب الحرب التي تشتها على قطاع غزة.
ويأتي مشروع القرار الذي يدفعه نتنياهو في أعقاب اقتراح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بفرض جمارك بنسبة 100% على كافة البضائع المستوردة من تركيا، ولاقتراح وزير الاقتصاد، نير بركات، بإلزام المستوردين باستصدار تصاريح ملائمة بهدف وضع صعوبات على الاستيراد من تركيا.
وكان مكتب نتنياهو قد قرر، الأسبوع الماضي، دفع مقترح لفرض "ضريبة الأمان"، التي تهدف إلى حماية الصناعة المحلية، على الواردات من تركيا. وتعتزم الحكومة الإسرائيلية فرض جمارك عالية على استيراد الإسمنت والحديد من تركيا.
ونقلت صحيفة "ذي ماركر" عن مصادر مطلعة قولها إن المستفيد من فرض هذه الضريبة سيكون مصنع "نيشر" الإسرائيلي، بملكية الملياردير لان بالتفونيك، الذي يملك القناة 13 أيضا.
إلا أن مشروع القرار الحكومي الذي عممه مكتب نتنياهو، الليلة الماضية، يقضي بحظر "استيراد جميع البضائع التي تصل مباشرة من تركيا إلى إسرائيل"، وأن يسري ذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرحلة الأولى، وأن تشكل لجنة مدراء عامين "تقدم الاستشارة لوزير المالية بخصوص تغييرات في المرسوم، وبضمنها أنواع البضائع التي سيسري عليها المرسوم، توسيعه أو تقليصه، مدته، وأمور أخرى".
ويبقي مشروع القرار إمكانية الاستيراد غير المباشر من تركيا مفتوحة، أي من خلال دولة ثالثة مثل اليونان. كذلك بإمكان لجنة المدراء العامين أن تسمح لوزير المالية باستثناء أنواع من البضائع، في حال أرادت الحكومة دفع تغييرات سريعة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في قطاع الاستيراد قولها إنه بالرغم من حظر التجارة مع إسرائيل، إلا أن حوالي 70% من حجم الواردات من تركيا متواصل، وتستوردها إسرائيل من خلال دولة ثالثة أو السلطة الفلسطينية. وقال مستوردون إن تركيا مطلعة على ذلك ولكنها تغض النظر.
وتوجهت الحركة من أجل جودة الحكم، الأسبوع الماضي، برسالة إلى نتنياهو وسموتريتش والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وطالبت بأن يكون أي قرار بشأن الاستيراد من تركيا شفافا بالكامل.
وأضافت الحركة أن "فرض ضريبة الأمان على الإسمنت المستورد، الذي سيصب في مصلحة مالك مصنع نيشر والقناة 13، من شأنه أن يكون مرتبطا ليس بالمصالح الثنائية أو الاقتصادية الإسرائيلية، وإنما بمصالح الحكومة ورئيسها في مجال وسائل الإعلام" للحصول على تغطية إعلامية داعمة وفي إشارة إلى مخالفات الفساد التي يحاكم نتنياهو بها.
ولفتت الصحيفة إلى أن فرض حظر استيراد من تركيا على كافة البضائع ليس مختلفا. فهذا سيسمح للحكومة بوقف منافسة بضائع إسرائيلية كثيرة.
وكانت دائرة الاستشارة القضائية للحكومة قد عارض في الماضي حظر استيراد من دول أخرى، لأنه يشكل خرقا لاتفاقيات التجارة الدولية التي تلزم إسرائيل كونها عضو في منظمة التجارة العالمية.
وتطرق مشروع القرار الحكومي إلى استيراد بضائع تركية من خلال السلطة الفلسطينية، وجاء فيه أن استيراد غير مباشر كهذا "يخرق غلاف الجمارك ومن شأنه أن يشكل سابقة بالنسبة لدول أخرى، وبذلك سيتم المس بالأمن القومي للدولة. كما أن خرقا كهذا قد يلحق أضرارا اقتصادية بدولة إسرائيل بسبب التداخل بين السوق الإسرائيلية والفلسطينية".
ويرى القطاع التجاري الإسرائيلي بحظر استيراد البضائع التركية أنها عديمة المسؤولية. وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، شاحار تورجمان، إنه "باسم الكرامة القومية سيدفع مواطنو إسرائيل 4 مليارات شيكل في حال حظر الاستيراد من تركيا. ويؤسفنا أنه في الفترة الحالية خصوصا تختار الحكومة الانجرار إلى حرب تجارية وتغلق الباب أمام الاستيراد من تركيا، وهذه حرب سيكون مواطنو إسرائيل الخاسرين المركزيين فيها".
وأضاف أن "مسارات التجارة البديل هي أغلى دائما بأكثر من 20% - 30%، وبذلك سيضطر المستوردون أن يدفعوا أكثر مقابل أي منتج مستورد من تركيا. وارتفاع الأسعار سيتدحرج مباشرة إلى جيوب المستهلكين وسيرفع غلاء المعيشة".
وتابع تورجمان أنه "في الفترة الحالية لزام علينا أن نختار حروبنا بحكمة، ومثلما لم يكن صائبا خوض حرب في جبهتين بالتزامن – غزة والشمال – فإنه ليس صائبا فتح جبهة أخرى، حرب تجارية. وإجمالي الصادرات التركية إلى إسرائيل هي 2% من مجمل صادرات تركيا، وحظر الاستيراد سيخدم سياسيا إردوغان بالأساس. وندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التصرف بمسؤولية وعدم تنفيذ خطوات شعبوية غير ضرورية، ستلحق الضرر بمواطني إسرائيل فقط لا غير".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق