>> «الكويز» و«توصيل الغاز» قننتا التطبيع الاقتصادي.. وطنطاوي ومرسي والسيسي لم يقتربوا منهما
>> 100 مليون دولار حجم صادرات الكيان الصهيوني إلى مصر في 2015
>> المبيدات المسرطنة التي دمرت صحة المصريين.. خيانة يوسف والي التي لم يحاسب عليها حتى الآن
كتب: عبدالباسط كمال:
أثار استقبال البرلماني والاعلامي توفيق عكاشة للسفير “الاسرائيلي” في منزله غضب الكثير من الإعلاميين المؤيدين للنظام، وفي تطور سريع للأمور طالب نواب برلمانيون برفع الحصانة عن “عكاشة” ومنعه من دخول البرلمان مرة أخري، ووصلت المغالاة والمزايدة علي “عكاشة” الي حد الضرب بالحذاء من قبل النائب كمال أحمد “عن دائرة العطارين بالإسكندرية”.
الغريب أن هؤلاء الاعلاميين والبرلمانيين تناسوا أنه منذ أن تولي “السيسي” وباب التطبيع مفتوح علي مصراعيه ويتم تناوله في الاعلام في صور آخري مثل تنسيق أمني وتعاون عسكري للقضاء الارهاب في سيناء.
تواصل “بوابة يناير” رصد أوجه التطبيع المصري مع “إسرائيل” علي مختلف الاصعدة العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية أيضاً:
التطبيع في عصر السيسي وصل الي مراحل متقدمة حيث وصل لمرحلة الحميمية وتوافق المصالح لتعبر صحيفة “جورزاليم بوست” عن ما وصلت إليه تلك العلاقة قائلة “عبدالفتاح السيسي هدية الشعب المصري لإسرائيل”.
التطبيع الاقتصادي أقوى من أي وقت سابق
يعتبر الاقتصاد عصب الحياة فى المجتمعات المعاصرة، والكيان الصهيونى أدرك ذلك جيداً ومبكراً ، ولذلك حاول اختراق الاقتصاد العربى وتحويله الى مجرد اقتصاد مهلهل ، لا وزن ولا دور له فى نهضة مجتمعاتنا يساندهم فى ذلك المخطط الشيطانى شبكة واسعة من المساندات الغربية والامريكية ، استطاعت ونجحت للأسف فيما أرادته.
وكان لاتفاقات التسوية مع مصر منذ عام 1979 ، الدور الرئيسى فى تحقيق الاختراق الإسرائيلى للاقتصاد العربى بمساندة امريكية تستهدف تركيع هذه المجتمعات وقبولها للسلام الأمريكى الصهيوني الذى لا يعني الا الاستسلام والركوع.
وقع الكيان الصهيوني مع مصر اتفاقيتين مهمتين للغاية فى مجال التطبيع الاقتصادى هما اتفاقية الكويز فى (14/12/2004) واتفاقية توصيل الغاز فى (30/6/2005) ،في عهد الرئيس المخلوع مبارك كلتا الاتفاقيتين استمرتا عقب ثورة يناير 2011 ولم يتعطلا بأي موقف رسمي من الدولة، حتي جاء الرد الشعبي عن طريق ما عرف اعلامياً بـ”المجهولين” الذين داوموا علي تفجير خط الغاز الموصل للاراضي المحتلة في عمليات وصفها البعض بالتخريبية والبعض الاخر بالفدائية، لكن ظلت الدولة الرسمية متمثلة في المشير طنطاوي ومجلسه العسكري والمعزول مرسي وجماعته والرئيس السيسي بنظامه باقية على الاتفاقيتين ولم يجرؤ أي منهم على الاقتراب منها.
ازدهر التعاون الاقتصادي بين البلدين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمر تصدير الغاز للكيان الصهيوني بعد تأمين مرور الانابيب التي تضخ الغاز بثلث السعر العالمي، والاكثر من ذلك الحكم الصادر بإلزام مصر بدفع 1,7 مليار دولار لشركة “كهرباء إسرائيل”، من أصل 3,8 مليارات دولار كانت شركة “كهرباء إسرائيل” قد طالبت بها كتعويض نتيجة توقف ضخ الغاز عقب ثورة 25 يناير، الي أن جاء ردا مخزي من الحكومة المصرية علي هذه العقوبة حيث صرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري “حسام القاويش”وقتها، بأن العقوبة لن تؤثر على العلاقات بين البلدين، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ساعة من مصر” على شاشة “الغد العربي”.
وأشار الدكتور نائل الشافعي “خبير الاتصالات والمحاضر بمعهد ماساتشوستس للتقنية” أن هذا الحكم “محاولة لابتزاز لمصر مقابل التنازل عن شريط بحري لليونان يتيح مرور أنبوب إسرائيلي مباشرة إلى مياه تابعة للاتحاد الأوروبي بدون المرور على مياه مصرية، وتسهيلات وتنازلات لمد أنابيب أجنبية (لا تخضع للسيادة ولا للرسوم المصرية) إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، وإسالة الغاز الإسرائيلي والقبرصي في دمياط وإدكو بدون رقابة ولا رسوم ولا ضرائب على الإسالة وعلى سفن التصدير”.
استيراد الغاز من “إسرائيل”
بعد أن انتهت اسرائيل من سرقة الغاز المصري بعد تصديره لها بثلث السعر العالمي، أعلن الشركاء في حقل لوثيان الإسرائيلي للغاز، أنهم وقعوا مذكرة تفاهم مبدئية لبيع الغاز إلى شركة “دولفينوس هولدينجس” القابضة المصرية -تمثل مجموعة من رجال الصناعة والتجارة المصريين- وتنص المذكرة على أن يزود حقل لوثيان الذي يبدأ إنتاجه بحلول عام 2019 شركة دولفينوس بما يصل إلى 4 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عاما. وسيتم نقل الغاز من حقل لوثيان إلى مصر عبر خط الأنابيب الذي تديره شركة EMG وكان يستخدم في السابق في نقل الغاز المصري إلى الاراضي المحتلة، كما يعتمد السعر على صيغة اقتصادية تقوم على ربط سعر الغاز ببرميل خام برنت الأمريكي.
الاستثمارات الصهيونية تغزو السوق المصري
تجاوز التطبيع المصري مع الكيان الصهيوني حيز التعاون الأمني وشراء الغاز حيث أشارت تقارير إلى تدفق لرأسمال صهيوني بهدف إنشاء مشروعات واستثمارات ضخمة.
وتحدث موقع “معاريف” عن عزم الكيان الصهيوني إنشاء مصنع في مصر من شأنه إتاحة خمسة آلاف فرصة عمل، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاد نوعا من الاستثمار “الإسرائيلي” للواقع السياسي المصري، ومحاولة لتحقيق أكبر قدر من توجهاتها ومصالحها في المنطقة.
وأشار الموقع ذاته، إلى لقاء جمع أيوب قرا “نائب وزير تطوير النقب والجليل ” بالقنصل المصري في “تل ابيب “مصطفى جميل بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.
ونقل الموقع، عن قرا قوله إن ذلك يأتي في إطار دراسة “إسرائيل” الاستجابة لطلب مصر تغيير نصوص اتفاقية الكويز التي تم توقيعها عام 2005، واعتبر أن في ذلك “مصلحة إسرائيلية واضحة”.
ووصل حجم صادرات الكيان الصهيوني إلى مصر العام الماضي، عبر اتفاقية الكويز، إلى 100 مليون دولار، والتي قال عنها مسؤول في وزارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإسرائيلي أن “اتفاقية الكويز تزداد، قوة مع مرور الوقت، كما أن التجارة مع مصر أقوى من أي وقت سبق”، وهو ما يوضح أن تلك العلاقة الحميمة دائماً ما تصُب في الصالح “الإسرائيلي”.
تصدير المسرطنات لمصر من جديد
مجرد أن تسمع كلمة “مبيدات مسرطنة” يقفز الي ذهنك قضية يوسف والي وزير الزراعة في عهد المخلوع مبارك، القضية التي هزت الرأي العام المصري بل والعربي بعد استيرات مصر لمبيدات وبذور زراعية مسرطنة والتى كانت تمثل 45% من السلع التى يستخدمها الفلاح المصرى.
فاستمراراً للسياسة الاسرائيلي في بث سمومها للوطن العربي فقد استمر ايضا ضخ كميات من المبيدات المسرطنة، فقد ضبطت مبيدات ومخصبات مدون على العبوات “الشكائر” عبارات باللغة العبرية، منسوبة لشركة مجهوله المصدر ومحظور استخدامها نظراً لما تمثله من خطورة، على الصحة العامة والزراعة والاقتصاد القومى للبلاد.
وبلغت الكميات المضبوطة حوالى 1500 كيلو جرام لعدد 15 صنف من المبيدات والمخصبات مجهولة المصدر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق