من بعد حادثة قطار العياط الأخيرة، ومن قبلها، حتى من قبل حادثة الطريق الإقليمي، ومع كل حادثة حصلت في عهد كامل الوزير منذ توليه وزارة النقل، تتعالى الأصوات المطالبة بإقالة "سيادة الفريق".
اللافت أنه عقب الحادثة الأخيرة في قطار العياط، بدأت بعض الأصوات المعروف أنها موالية للدولة تتكلم عن إقالة كامل الوزير. أنا طبعا لا أقصد بهذه الأصوات إعلام السامسونج أو "مجلس النوام" (بالميم وليس بالباء) أو ما يشار إليه زورا وبهتانا باسم البرلمان، الذي اختير على أعين الأمن الوطني والمخابرات الحربية. البرلمان الذي وصلت تسعيرة الكرسي به في بعض الحالات إلى سبعين مليون جنيه. بالقطع من سيدفع 70 مليون جنيه ليدخل البرلمان، فلن يدخله من أجل انتقاد أداء وفشل كامل الوزير، أو ليطالب كامل الوزير أن يستقيل على إثر هذا الفشل.
بل إن مجلس النوام، بعد الغليان الشعبي عقب حادث قطار العياط، لما استدعى كامل الوزير بعد الحادث، وروّج البعض -عن طيبة وسذاجة، وربما خداع- لمحاسبة البرلمان للوزير، وظن بعض الطيبين أجل البرلمان المصري "فاق أخيرا" وأن النواب سيحاسبون كامل الوزير حسابا عسيرا. وما هي إلا ساعات، واتضح ان البرلمان استعدى كامل الوزير ليتغزل فيه وفي فشله وسوء إدارته، وانهالت وصلات التطبيل والنفاق من "النواب" الذين لا يمسثلون الشعب ابدا، لوزير لا يأبه بحياة الشعب أيضا، في ظل دولة لا تحتقر احدا مثلما تحتقر هذا الشعب.
فهل البرلماني الذي اختارته المخابرات الحربية والأمن الوطني، ودفع عشرات الملايين ليسطو على كرسي "نائب الشعب" من آخرين دفعوا مثلما دفع أيضا، لكن لم يصبهم رضا أجهزة الأمن، هل هذا "النائم الناهب" جاء من الأصل لخدمة الشعب؟ أم لخدمة الجهاز الأمني الذي وضعه في الكرسي، ومن أجل تحصيل أضعاف ما دفعه من عشرات الملايين ثمنا للكرسي (الذي ربما لا يعرف أن يحصل عليه في الدورة المقبلة)؟ هل هذا النائم الناهب سيهتم مطلقا لدماء الشعب وحياة المواطن الغلبان التي تهدر في طرق وقطارات كامل الوزير؟ وهل يجرؤ هذا النائم الناهب على مجرد الحديث بسوء -ولو تلميحا- عن كامل وفشله وسوء إدارته؟
اقرأ أيضا: سلام مع إسرائيل.. حرب بلا رحمة على المصريين: خمسون عاماً من الاستباحة
لذلك، ورغم أنه مع كل كارثة تحصل في قطاع النقل، سواء كان حوادث طرق أو حوادث قطارات، ورغم تعالي الأصوات الشعبية وعلى السوشيال ميديا التي تطالب بإقالة كامل الوزير، لكن -كالعادة- لا يرحل كامل الوزير، ومهما تعالت الأصوات فلن يُحاسب كامل الوزير، ولن تتم إقالة كامل الوزير. فلماذا إذن؟
قبل الإجابة عن سؤال سر حصانة كامل الوزير، أود التنويه إلى بعض الدوافع التي قد تلعب دورا في انتشار مثل هذه المطالبات من قبل حتى بعض المحسوبين على الدولة. فعقب حادثة قطار العياط، تحدث بعض هؤلاء المريدين عن ضرورة الإطاحة بكامل الوزير، مصحوبة بتساؤلات من عينة: " ما سر تصميم السيسي على كامل الوزير؟ ولماذا لا يقيله من وزارة النقل على الأقل ولو من باب احتواء الغضب الشعبي وتهدئة الناس؟ لماذا لا يفعلها السيسي من باب الحنكة السياسية خاصة ان حوادث قطارات كامل الوزير خلال سنوات حكمه من 2020 إلى 2025 تخطت 6000 حادثة؟
تتباين التفسيرات التي تجيب على هذه الأسئلة، بين أسهلها وهو كون كامل الوزير محسوب على المؤسسة العسكرية، ولو كان الوزير مدنيا لرحل. لكن يتناسى البعض ان وزير التعليم صاحب الشهادات المضروبة، مدني، ورغم ذلك لم يرحل رغم مطالبات الشعب ورغم فضيحة تزوير شهاداته.
شخصيا، أميل إلى أن السبب الرئيس وراء إصرار السيسي على الإبقاء على كامل الوزير رغم فشله ورغم دماء المصريين التي على يديه، يرجع إلى رفض السيسي القاطع في الاستجابة لأي رغبة شعبية والنزول عليها.
السيسي لن يقيل كامل الوزير؛ لأنه لديه أزمة كبيرة جدا في أنه يستجيب لرغبة الشعب في أي طلب. فمنذ سيطرة السيسي على حكم مصر في 2013، إلى اللحظة التي لن يكون فيها مسيطرا على الحكم (والله أعلم بموعد تلك اللحظة وظروفها) لم ولن يستجيب لأي طلب عليه إجماع شعبي.
قد يشير البعض إلى قراره بإعادة الانتخابات البرلمانية الأخيرة في بعض اللجان، على انه استجابة لمطلب شعبي. لكن -في رأيي- إعادة الانتخابات في بعض الدوائر أمر لم يكن له علاقة بالشعب من أكثر من زاوية. الزواية الأولى والأهم هي أن الشعب نفسه منذ 2013 لم يعد يعير اي استحقاق انتخابي (سواء انتخابات رئاسية او برلمانية او استفتاءات دستورية) أي اهتمام يذكر. بات لدى الشعب قناعة أن كل هذه الاستحقاقات مجرد ديكور، لتمرير ما جرى ترتيبه داخل مكاتب الأجهزة الأمنية، وفي النهاية لن يكون إلا ما يريده السيسي وأجهزته الأمنية، على اختلاف الاستحقاقات.
ربما الفائدة الوحيدة -في نظر الشعب- من هذه الاستحقاقات هي أيام الإجازة التي يحصلون عليها خلال إجراء هذه الاستحقاقات. وبالتالي، الشعب لم يكن متيما بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، متلهفا لإجرائها، غاضبا من تزويرها "المعتاد". لم تكن هناك رغبة شعبية في تصحيح المسار، حتى ولو حاول إعلام السامسونج ولجان السيسي الإلكترونية إيهامنا بأن الشعب تلقف قرار إعادة الانتخابات في بعض الدوائر بتأييد جارف.. في الحقيقة كانت السخرية -كالعادة- أكبر من أي تأييد.
الزواية الثانية التي لا تقل أهمية، هي أن النتيجة النهائية لغالبية الدوائر التي أعيدت فيها الانتخابات لم تختلف كثيرا عن النتائج الأولى. ففي النهاية، نجح من كانت الأجهزة الأمنية قد اختارته سلفا، وربما كان الخلاف فقط على الشكل والإخراج والإدارة السيئة للمشهد من قبل القائمين عليه، لاسيما في دوائر الصعيد والأقاليم المعروفة بوجود العصبيات القبلية بها، التي ربما غضبت من تهميش المحسوبين عليها في الانتخابات وإسقاطهم بشكل مهين.
من هنا، كانت نصيحة جهة سيادية ما بضرورة إعادة إخراج المشهد بشكل أكثر حنكة، دون مساس أو تغيير في النتيجة النهائية (في دوائر الأقاليم والعصبيات، تمثل التغيير في إرضاء غرور تلك العصبيات بإدخال المحسوبين عليهم جولة الإعادة، لكنهم سقطوا فيها مجددا، ليستحوذ على الكرسي المرشح الذي اختارته الأجهزة الأمنية من البداية).
اقرأ أيضا: جريمة بشعة في الوراق.. هل اقترب المصير الأسود الذي رصده «عقيدة الصدمة»؟!
إذن، إعادة الانتخابات لم تكن مطلبا شعبيا. وحتى لو افترضنا ذلك -وهو افتراض غير صحيح- فإن الإجماع عليها لا يساوي 10% من الإجماع الشعبي على ضرورة إقالة كامل الوزير.
لذلك، لا أبالغ إذا قلت أنني لا أتذكر مطلبا شعبيا واحدا كان عليه إجماع من الشعب، واستجاب له السيسي. بالعكس، كلما اجتمع الشعب على مطلب بعينه، سنجد أن السيسي يفعل العكس. فما السر؟!
السر يكمن في اعتقاد السيسي الراسخ بأن الاستجابة لأي طلب شعبي والنزول على أي رغبة للشعب ستكون بداية كرة الثلج التي ستنتهي في النهاية برحيله، لأن السيسي مقتنع تمام الاقتناع أن حسني مبارك لم يطح به إلا هامش الحرية الذي سمح به في العشر سنوات الأخيرة من حكمه (رغم أنه مجرد هامش).
السيسي مقتنع بخطورة وجود صحف تهاجم ولسانها طويل وتتكلم عن أي مسؤول وفي أي موضوع، ووجود تحقيقات صحفية عن الفساد في كافة المصالح والوزارات، والتخبيط في الرؤوس الكبيرة. لدرجة أن بعض الصحفين بدأوا يتكلمون عن مؤسسة الرئاسة ومشروع التوريث (طبعا كان الحديث ضد قضية التوريث يحظى بدعم الجيش) وتتكلم عن الفساد في منظومة الرئاسة. وبعض الصحفين بدأوا يتحدثون عن ضرورة رحيل حسني مبارك.
ثم المظاهرات الاحتجاجية والعمالية في المحلة وغيرها، وظهور حركات مثل كفاية و6 أبريل، كل هذه الظواهر التي يرى السيسي ان مبارك لو كان تصدى لها مبكرا، ربما لظل في منصبه حتى وفاته. السيسي متيقن بهذا الاقتناع لحد العقيدة، وبالتالي لن يقدم إطلاقا على إقالة أي مسؤول في مصر إذا كانت تلك هي رغبة للشعب.
السيسي لا يريد أن يشعر الشعب أبدا بأن صوته قد يكون مسموعا. لا يريده أن يصدق أنه لديه القدرة على إحداث تغيير ولو بسيط في هيكل الإدارة والحكم. السيسي يخشى ان يعرف الشعب الطريقة التي يتمكن بها من تحقيق رغباته وطلباته، وما قد يلي ذلك من قابلية لتطوير تلك الطريقة حتى تصل في نهاية الأمر إلى الإطاحة بالسيسي نفسه.
اقرأ أيضا: بين المقاطعة ودعم أحمد الطنطاوي.. ماذا تخبرنا تجربة لولا دا سيلفا؟
ففكرة أن يتجدد الأمل لدى الشعب في إمكانياته وقدراته الذاتية، وأن يعود مجددا للشعب الإحساس بـ"الفاعلية السياسية" والقدرة على إجبار الحاكم على الاستجابة لمطالبه، هي أكثر ما يرعب السيسي. لهذا، لن يتوانى الرجل عن قتل هذا الأمل في نفوس المصريين، وإجبارهم على القبول بحالة الخنوع وتحويل السخط من السيسي ودولته إلى الشعب نفسه. اللحظة التي تشعر السيسي بالأمن والأمان هو عندما يتيقن أن الشعب سلّم واستسلم وأصابه الإحباط، واقتنع بأن "البلد بلدهم يعملوا فيها اللي هما عايزينه"، و"اللي عايزه السيسي يعمله"، و"لو كامل الوزير قتل ملايين مش هنقدر نمشيه".
ترسيخ هذه النظرة لدى الشعب وإقرار هذه الرؤية في ذهنه، وتثبيت تلك العقيدة داخل الشعب هو أكثر ما يتمناه السيسي ودولته، وأكثر ما يشعرهم بالأمن والأمان والاستقرار.
وبالتالي، إقالة كامل الوزير -أو النزول على أي مطلب شعبي- يخشى السيسي أنها ستكون بداية كرة الثلج، أي بداية نهايته. لهذا، اعتقد أن كامل الوزير تحديدا لن يرحل مهما حصلت من كوارث في عهده، بل وربما إذا قرر السيسي تغيير مصطفى مدبولي، فسيكون كامل الوزير اختياره الأول لمنصب رئاسة الحكومة.
ربما هناك حالة وحيدة سيرحل فيها كامل الوزير، أن تسول له دماغه في أن يشطح بعيدا ويطمح في كرسي الرئاسة ويحل محل السيسي نفسه. وقتها لن يرحمه السيسي، ولن يكون كامل الوزير أعز على السيسي من عباس كامل، كما أنه لن يكون أكثر منعة من رئيس الأركان سامي عنان.
لهذا، إذا أردنا الإطاحة بكامل الوزير كمطلب شعبي، فلنبدأ بالترويج لحملة "كامل الوزير رئيسا لمصر"، فهذه هي الطريقة الوحيدة للتخلص من كامل وفشله.
عبدالرحمن كمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق