فى ذكرى محمد محمود.. السيسى على خطى طنطاوى

عبدالمعبود مجدى الناظر أحد شهيدى ذكرى محمد محمود

ميليشيات الانقلاب تكرر سيناريو 2011.. شهيدان واكثر من 150 مصابا

<< مصدر طبى: الاصابات بطلقات الرصاص الحى والخرطوش وجروح قطعية واختناقات غاز

<< خبير أمنى: اعتداءات الداخلية رد طبيعى من جهاز يتنفس الكذب.. خاصة بعد الهتافات المناهضة للسيسى وحكم العسكر

<< "تقصى الحقائق المجزرة الأولى": قوات المظلات والشرطة تعمدت إصابة المتظاهرين في الجزء العلوي لقتلهم

فى جريمة جديدة تضاف الى سجل جيش كامب ديفيد، افسدت ميليشيات الانقلاب العسكرى احياء ذكرى الثوار لمحمد محمود بميدان التحرير، رغم اطلاقها الدعوى للاحتفال بمناسبة على لسان المتحدث باسم داخلية الانقلاب.

بدات الاحداث عقب قيام مجموعة من شباب الثوار بالدخول الى ميدان التحرير عشية يوم ذكرى محمد محمود، وقيامهم بتحطيم النصب التذكارى الذى اقامته حكومة الانقلاب بالميدان تخليدا لمن سمتهم "شهداء 30 يونيو".

بعد ذلك بدأ الشباب فى الهتاف ضد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، وتتعالى الهتافات المطالبة باسقاط حكم العسكر، لتبدا المشاحنات بين شباب الثوار و"شبيحة السيسى" المتواجدين بالميدان قبل ان ينجح الشباب فى طردهم من الميدان.. ومن هنا كانت البداية

فى مساء الثلاثاء، بدات الحركات الثورية فى احياء ذكرى محمد محمود بشارع محمد محمود وميدان التحرير، لتعود الاشتباكات مجددا بين الشباب وشبيحة السيسى، بمحيط المتحف المصري، بميدان عبد المنعم رياض وامتداداً إلى ميدان التحرير وطريق كورنيش النيل ومدخل كوبري 6 أكتوبر، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الجسر ووقوع إصابات من الجانبين، فيما خلت المنطقة من أي وجود أمني حيث يتعزَّز تواجد قوات الأمن المركزي بالشوارع المؤدية إلى مبنى وزارة الداخلية.
وفي غضون ذلك توافد مئات من نشطاء القوى والحركات الثورية المناهضة لحكم العسكرإلى شارع محمد محمود، الرابط بين ميدان التحرير ومبنى وزارة الداخلية للمشاركة في فعاليات الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود.

وأصر شبيحة السيسي على احراق اللافتات التي تتهمه بالخيانة والغاء اسمه من قائمة المتهمين يمجزرة محمد محمود، لتتجدد الاشتباكات بينهم وبين شباب الثوار، داخل شارع محمد محمود حتى عادوا لميدان التحرير، ولجأوا إلى ميلشيات الانقلاب أمام المتحف المصري، وعلى إثر ذلك قامت الميلشيات بإطلاق الغازات المسيلة للدموع والخرطوش والرصاص الحى على المتظاهرين.

بعد يوم ملىء بالاشتباكات والغاز المسيل للدموع كان حصيلته شهيدين واكثر من 150 مصابا، القت ميلشيات الانقلاب القبض على عدد من المتظاهرين بميدان طلعت حرب ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ، واحتجزت المقبوض عليهم فى إحدى سيارات الأمن المركزى المتواجدة بمنتصف ميدان التحرير، استعداداً لتسليمهم لقسم شرطة قصر النيل.

وأكد مصدر طبى بالمستشفى الميدانى بالتحرير، أن إجمالى الاصابات التى وقعت جراء الاشتباكات بالقرب من المتحف المصرى فى محيط ميدان التحرير تجاوز 150 مصابا.

وأوضح المصدر، أن الاصابات بعضها بطلقات الرصاص الحى والخرطوش وجروح قطعية واختناقات غاز. وأضاف أنه تم نقل بعض المصابين إلى مستشفى المنيرة لمحاولة علاجهم وسرعة التعامل معهم.

فيما باشرت نيابة قصر النيل التحقيق فى واقعة ضبط قوات أمن الانقلاب 4 عند مدخل ميدان التحرير، خلال إحياء ذكرى محمد محمود، ولفقت لهم اتهامات أن بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة وقنابل يدوية محلية الصنع.

وأكد بيان رسمي لوزراة داخلية الانقلاب أن أجهزة أمن الانقلاب بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على 4 بحوزتهم 3 حقائب داخلها فرد خرطوش، وكمية من طلقات الخرطوش، وفرد رصاص، وكمية من طلقات الرصاص، وطبنجة معدلة لإطلاق البلى، وكمية من البلى الزجاجى و12 قنبلة مونة، و9 زجاجات مولوتوف.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد القت القبض العشوائي على المتظاهرين وتم احتجازهم بقسم قصر النيل, ثم ترحليهم للعرض على النيابة لإجراء التحقيقات اللازمة.

يذكر أن النيابة وجهت إلي الشباب المعتقل بعدد من التهم ومنها حيازة شماريخ وماسك واقي للرصاص والغاز المسيل للدموع!, وإثارة الشغب بمقاومة السلطات والتجمهر بميدان التحرير!

كذب الداخلية

وقال بعض الخبراء الامنيون إن ما حدث من الداخلية هو الرد الطبيعى والمتوقع من جهاز يتنفس الكذب، خاصة بعدما بدأت الهتافات المناهضة للسيسى ولحكم العسكر، والتى كانت تأمل أن يكون احتفالاً يقتصر على مؤيدى السيسى، وجاء عكس توقعاتهم.

وأكدّ اللواء أركان حرب د. عبد الحميد عمران، الخبير الأمنى، أن الفترة الوحيدة التى شهدت اختلافا فى سلوك أجهزة الشرطة وتعاملها مع المواطنين واحترامها لآدمية الشعب المصرى، كانت فترة حكم الرئيس محمد مرسى، ولم تستطع وقتها الشرطة ممارسة أفعالها القديمة، على الرغم من عدم حسمها مع الخارجين على القانون، إلا أنه فى نفس الوقت تغيرت معاملتها مع المواطنين لتعود بعد الانقلاب أسوأ مما كانت.

وأضاف الخبير الأمنى أن اعتداء الشرطة على المتظاهرين يؤكد أن الشرطة كانت وما زالت على نهجها فى التعامل مع الشعب المصرى، مشيرا إلى أن شعار الأجهزة الأمنية الذى تتعامل به مع المواطنين هو إما الرضا بالإهانة والذل أو قتلكم.

وأوضح أن وزارة الداخلية لن تتردد فى الحفاظ على نظامها، وإثبات استمرار سيطرتها على المواطنين وإذلالهم، وممارسة دورهم المفضل فى مشاهد اقتحام منازل المواطنين وسرقة أغراضهم، وتلفيق القضايا والتهم لمن يخالفونهم فى الرأى، موضحا أنه لا مكان أيضا لأى محايد يرى وجهة نظر مختلفة عنهم.

تقرير تقصى الحقائق

وفى سياق متصل، انفردت قناة الجزيرة مباشر مصر بتفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث محمد محمود ودور الشرطة والجيش في هذه الأحداث ورفع التقرير إلى الرئيس المستشار محمد عزت شرباش في شهر ديسمبر الماضي مع تحفظ من بعض قيادات الداخلية.

وكشف التقرير أن اللواءين عماد حسين وأحمد حلمي تحفظا على التقرير الذى أقر بتعامل قوات الأمن بوحشية مع المعتصمين من أهالي الشهداء وعلى إثره تجمع عدد كبير من المتظاهرين لدعم هؤلاء فبدأت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع فرد المتظاهرين بالحجارة.

وقال التقرير أن الشرطة قابلت حجارة المتظاهرين بضرب وحشي غير مبرر في اليوم التالي دون إنذار المتظاهرين ما أدى تزايد الاشتباكات تخللها عملية فض اعتصام المتظاهرين من خلال قوات المظلات بالجيش و قوات من الشرطة بالقوة المفرطة وكان ذلك يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2011.

وتابع أن أقوال حضور الواقعة و بعض مقاطع الصور التي استهدفها التقرير أشارت إلى استهداف القوات المسلحة للمسعفين والأطباء والمستشفيات الميدانية يومي الأحد والثلاثاء والاعتداء على مستشفى "عباد الرحمن" خلف محل "هارديز"ما أدى لاستشهاد رانيا فؤاد إحدلا المسعفات واستشهد أيضا عددا من الجرحى رغم ابتعاد مقر المستشفى عن وزارة الداخلية ليصبح من غير المنطقي أن يقال أنه يمثل خطرا على الوزارة.

أضاف التقرير، استبان من أقوال غالبية المتظاهرين والمصابين وأهالي الشهداء وما أكدته التقارير الطبية لبعض المصابين ولقطات مصورة أن أغلب الإصابات كانت في العين والرأس والصدر دلالة على وجود تعليمات لقوات الأمن بتوجيه أسلحتهم مباشرة بشكل أفقي للجزء العلوي من أجساد المتظاهرين قاصدين إصابتهم وقتلهم.

وتكشف من أقول شهود عيان ومقاطع الفيديو بقيام بعض أفراد الأمن بإشارت استفزازية لإثارة المتظاهرين كي تستمر الاشتباكات بينهم وكلما كانت هناك مبادرات لوقف الإعتداءات من قبل المتظاهرين كانت تخترقها قوات الأمن في إشارة لرغبتهم في عدم حقن الدماء و الإستمرار في الإشتباك.

وعرضت الجزيرة مباشر مصر مقطع فيديو للرئيس محمد مرسي من خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف علق فيه على التقرير قائلا: القصاص العادل لشهداء الثورة كما وعدت قبل ذلك وقد انتهت لجنة تقصي الحقائق في نهاية ديسمبر منه وقررت أن ينقلوا التقرير مباشرة لا لرئيس الجمهورية ولكن للنائب العام بكل ما فيه من جديد تحت إمرة وتصرف النائب العام لتفعل النيابة العامة فيه ما تشاء تحقيقا للعدالة الحقيقية وقصاصا للشهداء والمصابين؛ فالعدل للقضاء والأحكام هذا هو الضمان الحقيقي للقصاص العادل.