يتوقع انخفاض حاد في أسعار الزيت الخام مما يؤثر على مصدري البترول في العالم قد يجعل المملكة تخفيض منصرفاتها بنسبة 18%.
جاء ذلك في مذكرة لبنك “سيتي” الأمريكي الذى توقع فيها أن مصروفات الدولة الحقيقية ستهبط إلى 241 بليون دولار أمريكي أى ما يساوى 844.5 بليون درهم إماراتي في هذا العام أقل بـ17.8% مقارنة بالعام المالي السابق 2014. ونتيجة إلى ذلك فإن الاقتصاد غير النفطي سينكمش بنسبة 5% هذا العام.
إن الانخفاض المتوقع في منصرفات الحكومة قد ترفع من النداءات في الرياض لتسريع خطى الإصلاح الاقتصادي. إن الانخفاض في أسعار البترول ليس إشارة ولكنه تغيير هيكلي وحقيقة جديدة بالنسبة إلى المملكة بحسب فاروق سوسا كبير الاقتصاديين ببنك سيتى للشرق الأوسط.
ولقد خططت ميزانية المملكة للعام المالي الحالي 2015 أن تكون المنصرفات 229 بليون دولار مقابل دخل حدد بـ191 بليون دولار الأمر الذى ولد عجزاً بمقدار 38.6 بليون دولار.
ويتوقع الاقتصاديون عجزاً كبيراً مشيراً أن الدولة عادة ما تزيد من الإنفاق الذى بلغ ربع الميزانية مقارنة بالعام الماضي.
إن ارتباط القطاع الخاص الوثيق بالصرف الحكومي يهضم أثر الانحدار في أسعار البترول في اقتصاده.
وبما أن 90% من دخل المملكة يعتمد على البترول فإن سوق الأسهم السعودية الذى من المتوقع أن ينفتح على المؤسسات الأجنبية هذا العام قد هوى إلى الربع في الثلاثة أشهر الماضية.
وفي الوقت الذى تقول فيه الرياض إنها غير قلقة من انحدار أسعار البترول إلى النصف منذ الصيف، إلا أن بعض الأشخاص القيادية كالأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز الملياردير المستثمر قد حذر الحكومة من التردد من العمل على التعامل الهبوط.
فيما قال سوسا إن التعامل مع هذا الهبوط يحتاج أن توسع الحكومة من قنوات دخلها عن طريق المزيد من الضرائب وترشيد الإنفاق المجتمعي والرواتب وأن تحول عبء النمو الاقتصادي على القطاع الخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق