تصريح وزيرة التخطيط كشف الدور الخبيث للصندوق.. وهو أخطر مؤامرة على مصر منذ توقيع كامب ديفيد
>> الصندوق هو أخطر مراحل بيع أصول الدولة ضمن خطة البنك الدولي لرهن مصر واقتصادها.. وهي الخطة التي ينفذها السيسي بحذافيرها
>> غرض الصندوق السيادي هو بيع ما تبقى من أصول الدولة التي لم يتمكن برنامج صندوق النقد منها
>> الإمارات أول الناهبين: منصة استثمارية بين البلدين.. مصر تشارك بأصولها العينية والإمارات بأموالها
>> الصندوق سبق تنفيذه في رومانيا.. وانتهى بها الحال إلى أن أصبحت لا تملك ذرة تراب على أرضها!!
لا يدخر نظام عبدالفتاح السيسي جهدا في القضاء على أي بارقة أمل لمستقبل أفضل لمصر وشعبها، ويعمل دوما على تدمير كافة المجالات في مصر، سياسيا عبر تكريس التبعية والاستبداد، واقتصاديا من خلال رهن مصر وثرواتها وأصولها لمنظمة النهب الدولي (صندوق النقد والبنك الدوليين).
أخر محاولات السيسي الحثيثة في تدمير اقتصاد مصر كانت ما أعلن عنه قبل أيام، بتأسيس ما يعرف باسم الصندوق السيادي، الذي لا نبالغ إذا قلنا أنه أخطر مؤامرة على مصر منذ توقيع كامب ديفيد!!
الصندوق السيادي ببساطة ما هو إلا خطة من البنك الدولي ينفذها السيسي، غرضها الوحيد هو بيع ما تبقى من أصول الدولة التي لم يتمكن برنامج صندوق النقد منها، وهو تكرار لنموذج سابق حصل في رومانيا في العام 2005، وانتهى بها الآن إلى مجرد دولة على ورق، لا تملك ذرة من ترابها.
فما هي حكاية الصندوق السيادي؟ وكيف سيصبح أداة البنك الدولي لبيع أصول مصر على طريقة رومانيا؟
صندوق مصر السيادي
في مارس 2018، أعلن وزير قطاع الأعمال خالد بدوي، عن نية نظام السيسي إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية.
وفي سبتمبر 2018، أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون بإنشاء صندوق أصول سيادي تحت اسم «صندوق مصر» لاستغلال أفضل لأصول الدولة.
وصندوق مصر السيادي هو صندوق ثروة سيادية يضم الأصول المملوكة للدولة في مصر برأس مال مرخص 200 مليار جنيه يتبع رئاسة الجمهورية. وافق مجلس النواب موافقة نهائية على مشروع قانون الصندوق المقدم من الحكومة في 16 يوليو 2018.
وفي مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أكدت "السعيد" أن الصندوق سيتعاون مع الصناديق السيادية النظيرة، وله أن يؤسس صناديق فرعية بذاته أو مشاركة مع صناديق أخرى أجنبية وعربية، مشيرة إلى أن الحكومة تعكف مع شركاء عرب لوضع نظام أساسي للصندوق، ولدينا أصول كبيرة غير مستغلة.
بوابة خلفية لبيع أصول الدولة
كما ذكرنا آنفا، فإن الصندوق هو مرحلة أخطر من مراحل بيع أصول الدولة المصرية، ضمن خطة البنك الدولي لرهن مصر واقتصادها، وهي الخطة التي ينفذها السيسي بحذافيرها.
ولعل أبرز دليل على خطورة هذا الصندوق ودوره في بيع أصول الدولة، هو ما كشفته وزير التخطيط على هامش مشاركتها فى منتدى الرخاء بين مصر والولايات المتحدة الذى عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة قبل أيام.
وأعلنت الوزيرة عن تفاصيل اتفاق إنشاء منصة استثمارية بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار.
وأوضحت الوزيرة أن نسب المساهمة فى المنصة ستتوزع بواقع %50 لكل طرف على أن تسهم مصر بأصول عينية، تعادل 10 مليارات دولار مقابل توفير شركة أبو ظبى التنموية القابضة، ممثلة عن الجانب الإماراتى، سيولة مالية بنفس القيمة إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
وكشفت عن أن مدة الاتفاق تتراوح بين 7 و10 سنوات، مضيفة أن المرحلة الأولى منه تتضمن إنشاء ثلاثة صناديق فرعية فى مجالات الصناعة الزراعية والقطاعات المالية والسياحة، وجميعها تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، بعد الانتهاء من التقييم الدقيق للأصول بمعرفة مكاتب معتمدة من البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وإجراء الفحص النافى للجهالة.
وأكدت أن الجهات الحكومية لديها خياران للشراكة فى الصندوق السيادى، وهما إما المساهمة بحصة عينية تعادل قيم الأصل أو الحصول على قيمة أصلها نقدًا، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تفضل أن تتم من خلال المشاركة بحصة عينية مثل مساهمات بنك الاستثمار القومى على سبيل المثال الذى سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة.
ويتسق ما قالته وزيرة التخطيط مع تصريحات صحفية لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بأن وزارته ستشارك فى الصندوق السيادى من خلال حصة عينية.
خذوا العبرة من رومانيا
إذن، وفي الأيام الأخيرة اتضح أن الصندوق ما هو إلا بوابة خلفية لإجهاز على ما لم تتمكن منه يد صندوق النقد الدولي، وبرنامجه الخبيث الذي تسبب في ارتفاع نسبة الفقر في مصر.
ولأن "التاريخ يعيد نفسه مرتين في الأولى كمأساة.. وفي الثانية كمهزلة" كما قال عدو الرأسمالية كارل ماركس، فإن صندوق مصر السيادي ليس اختراعا جديدا أو خطة يجري تنفيذها لأول مرة في العالم، بل سبق بالفعل تنفيذها في إحدى الدول، وانتهى بها الحال إلى أن أصبحت لا تملك ذرة تراب على أرضها!!
فما حصل في رومانيا؟ وما هو التشابه بين صندوق مصر السيادي، وصندوق الأملاك الروماني "فوندول پروپرياتاتيا بالرومانية: Fondul Proprietatea"؟ وما هو الدمار الذي ألحقه صندوق الأملاك بالدولة في رومانيا، والمنتظر تكراره في مصر؟
هذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل في الحلقة المقبلة.. فانتظرونا.
وصندوق مصر السيادي هو صندوق ثروة سيادية يضم الأصول المملوكة للدولة في مصر برأس مال مرخص 200 مليار جنيه يتبع رئاسة الجمهورية. وافق مجلس النواب موافقة نهائية على مشروع قانون الصندوق المقدم من الحكومة في 16 يوليو 2018.
وفي مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أكدت "السعيد" أن الصندوق سيتعاون مع الصناديق السيادية النظيرة، وله أن يؤسس صناديق فرعية بذاته أو مشاركة مع صناديق أخرى أجنبية وعربية، مشيرة إلى أن الحكومة تعكف مع شركاء عرب لوضع نظام أساسي للصندوق، ولدينا أصول كبيرة غير مستغلة.
بوابة خلفية لبيع أصول الدولة
كما ذكرنا آنفا، فإن الصندوق هو مرحلة أخطر من مراحل بيع أصول الدولة المصرية، ضمن خطة البنك الدولي لرهن مصر واقتصادها، وهي الخطة التي ينفذها السيسي بحذافيرها.
ولعل أبرز دليل على خطورة هذا الصندوق ودوره في بيع أصول الدولة، هو ما كشفته وزير التخطيط على هامش مشاركتها فى منتدى الرخاء بين مصر والولايات المتحدة الذى عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة قبل أيام.
وأعلنت الوزيرة عن تفاصيل اتفاق إنشاء منصة استثمارية بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار.
وأوضحت الوزيرة أن نسب المساهمة فى المنصة ستتوزع بواقع %50 لكل طرف على أن تسهم مصر بأصول عينية، تعادل 10 مليارات دولار مقابل توفير شركة أبو ظبى التنموية القابضة، ممثلة عن الجانب الإماراتى، سيولة مالية بنفس القيمة إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
وكشفت عن أن مدة الاتفاق تتراوح بين 7 و10 سنوات، مضيفة أن المرحلة الأولى منه تتضمن إنشاء ثلاثة صناديق فرعية فى مجالات الصناعة الزراعية والقطاعات المالية والسياحة، وجميعها تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، بعد الانتهاء من التقييم الدقيق للأصول بمعرفة مكاتب معتمدة من البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وإجراء الفحص النافى للجهالة.
وأكدت أن الجهات الحكومية لديها خياران للشراكة فى الصندوق السيادى، وهما إما المساهمة بحصة عينية تعادل قيم الأصل أو الحصول على قيمة أصلها نقدًا، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تفضل أن تتم من خلال المشاركة بحصة عينية مثل مساهمات بنك الاستثمار القومى على سبيل المثال الذى سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة.
ويتسق ما قالته وزيرة التخطيط مع تصريحات صحفية لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بأن وزارته ستشارك فى الصندوق السيادى من خلال حصة عينية.
خذوا العبرة من رومانيا
إذن، وفي الأيام الأخيرة اتضح أن الصندوق ما هو إلا بوابة خلفية لإجهاز على ما لم تتمكن منه يد صندوق النقد الدولي، وبرنامجه الخبيث الذي تسبب في ارتفاع نسبة الفقر في مصر.
ولأن "التاريخ يعيد نفسه مرتين في الأولى كمأساة.. وفي الثانية كمهزلة" كما قال عدو الرأسمالية كارل ماركس، فإن صندوق مصر السيادي ليس اختراعا جديدا أو خطة يجري تنفيذها لأول مرة في العالم، بل سبق بالفعل تنفيذها في إحدى الدول، وانتهى بها الحال إلى أن أصبحت لا تملك ذرة تراب على أرضها!!
فما حصل في رومانيا؟ وما هو التشابه بين صندوق مصر السيادي، وصندوق الأملاك الروماني "فوندول پروپرياتاتيا بالرومانية: Fondul Proprietatea"؟ وما هو الدمار الذي ألحقه صندوق الأملاك بالدولة في رومانيا، والمنتظر تكراره في مصر؟
هذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل في الحلقة المقبلة.. فانتظرونا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق