تعانى مصر منذ أيام من سوء الأحوال الجوية والذى كان له بالغ الأثر فى كافة مناحى الحياة فى مصر، لاسيما الحركة الشرائية بالسوق المحلى التى انخفضت بنسبة تصل إلى 90%.
سوء الأحوال الجوية لم تقتصر آثاره على ذلك فقط، فقد توقف حركة النقل بنسبة 70%، وتوقف عملية الاستيراد والتصدير من وإلى الموانئ، نظرًا لغلق نحو 10 موانئ، علاوة على صعوبة نقل السلع والبضائع من وإلى المحافظات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 15%، ونقص المعروض منها، خاصة في الوجه القبلي والإسكندرية.
وأكدت مجموعة من رجال الأعمال والتجار أن الانخفاض في درجات الحرارة؛ تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد المصري، قدَّرها البعض أنها تقارب 20 مليار جنيه، على مدار أسبوع، نتيجة غلق الموانئ والملاحة، وتوقف حركة الاستيراد والتصدير والنقل، لافتين إلى أن قطاعي الزراعة والصيد من أكثر القطاعات تأثرًا.
وقال محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن غلق الموانئ بسبب سوء الأحوال الجوية؛ أثر سلبا على نقص بعض المواد الخام من السوق المحلي نظرًا لصعوبة نقلها بين المحافظات داخل البلاد.
وأشار إلى أن موجة الصقيع وكثرة الأمطار، أديا لصعوبة حركة النقل بنسبة 70%، الأمر الذي ينذر بخطورة نقص الإنتاج بالسوق المحلي وانخفاض حجم إنتاج بعض المصانع، لعدم توافر المادة الخام اللازمة للعملية الإنتاجية.
وأضاف المهندس أن وجود مخزون من مستلزمات الإنتاج بالمصانع أدى إلى عدم تأثر العملية الإنتاجية بشكل كبير، لافتًا إلى أن استمرار تلك الموجة؛ سيؤدى إلى عمل المصانع بنصف إنتاجها في حال استمرار الموجة الحالية لمدة شهر قادم.
وقال إن الصادرات تأثرت بشكل واضح، لافتًا إلى أن غلق الموانئ أدى إلى توقف حركة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، الأمر الذى يفرض غرامات تأخير على المصدرين المصريين من قبل المستورد الأجنبي.
وأكد أنه تمت مخاطبة المستوردين الأجانب في هذا الشأن، والبعض منهم قدر حجم المشكلة ووافق على تأخير وصول الشحنة بدون غرامة تأخير، إلا أن البعض الآخر رفض، وأصر على تطبيق العقد الاستيرادي المبرم بين الجانبين.
من جانبه، قال محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن غلق الموانئ حتى الآن أثَّر على الحركة التصديرية والاستيرادية، حيث توجد حوالى 100 ألف حاوية بالموانئ مكدسة من مختلف القطاعات، لافتا إلى أن استمرار تلك الموجة وغلق الموانئ سيؤدى إلى انخفاض حجم الصادرات، وعدم القدرة على تحقيق المستهدف من قيمة الصادرات بمختلف القطاعات.
وأضاف هلال أن قيمة الصادرات المتوقع تحقيقها خلال العام الجارى -وفقا لما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة- لن تصبح حقيقية، حيث إن زيادة قيمتها نتيجة زيادة أسعار الدولار وليست لزيادة كميات الصادرات.
ولفت إلى أن المشكلات تتراكم أمام النشاط التصديرى نتيجة عدم انتظام مواعيد الشحن والتفريغ لشحنات الصادر والوارد، لافتا إلى أن حركة التصدير والاستيراد شهدت تدهورا كبيرا مقارنة بالعام الماضى نتيجة توقف الموانئ.
ومن جانبه، أكد محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن هناك بعض التقارير- التى أعلنتها بعض الجهات غير الرسمية- قدرت حجم خسائر الاقتصاد نتيجة غلق 10 موانئ خلال الفترة الماضية بــ 20 مليار جنيه كتقدير مبدئي.
وقال إن هناك بعض الموانئ التى تتكدس بها شحنات للحاصلات الزراعية، الأمر الذى ينذر بتلفها، لما لها من طبيعة خاصة كـ"الفراولة"، التى يوجد منها 100 ألف طن يوميا مصدرة للسوق السعودي..
نقلا عن الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق