ماذا بعد الضغوط الغربية علي نظام السيسي في ملف حقوق الإنسان؟

  • >> هل تمهد الضغوط للإطاحة بالسيسي؟ وماهي السيناريوهات المتوقعة؟
  • >> البرلمان الأوروبي: التعذيب والقتل والإخفاء القسري صار منهجا في مصر
  • >> الخارجية الأمريكية: التضييق على الحريات  لايمكن أن يؤدي إلى أي استقرار أو أمن
  • >> بريطانيا: احترام حقوق الإنسان هو أمر أساسي للاستقرار مصر على المدى الطويل
  • >> «نيويورك تايمز»: حقوق الإنسان سجلت تراجعاً كبيراً منذ تولي السيسي السلطة
  • >> باحث بـ«كارنيجي»: القمع السياسي يساعد على التطرف والإرهاب وتقويض الاقتصاد
  • كتب: عبدالرحمن كمال
  • رغم اعتياد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على البطش والتنكيل منذ أحداث 30 يونيو، إلا أننا فؤجئنا بالاستنفار الغربي ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مؤخرا، في خطوة ربما قد تكون ذات دلالات معينة، لاسيما أنها تأتي بالتزامن مع دعوات الإطاحة بالسيسي عبر انتخابات رئاسية مبكرة، ومبادرة لتقديم بديل لنظامه، ومعلومات عير مؤكدة عن نية الإمارات الانقلاب عليه بعد أن تحولت إلى ملجأ للمغضوب عليهم من السيسي.
  • البرلمان الأوربي يبدأ
  • قبل أيام، استيقظ نظام السيسي على صفعة دبلوماسية محرجة، حين طالب البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بتوفير تحقيق مشترك "سريع وشفاف ومحايد" في مقتل طالب إيطالي عثر على جثته في القاهرة قبل نحو شهر.
  • ودعا البرلمان السلطات إلى التعاون في التحقق من "تعذيب واغتيال" جوليو ريجيني، الشاب الذي كان يجري بحثه في مصر حول تطور اتحادات التجارة المستقلة في الفترة ما بعد مبارك، وكانت لديه اتصالات مع معارضي الحكومة، مضيفا أنه ليس "حالة منفصلة"، وأنه حدث في سياق عدد من الوفيات في الحجز في مصر.
  • وصوت معظم أعضاء البرلمان لصالح قرار يقول إنه يندد بتعذيب واغتيال جوليو ريجيني.
  • وتنفى وزارة الداخلية المصرية ضلوع أجهزتها الأمنية في مقتل ريجيني، كما تنفي وجود حالات اختفاء قسري، أو احتجاز لأشخاص خارج إطار القانون.
  • وجاء في القرار أن البرلمان "يندد بقوة بتعذيب واغتيال جوليو ريجيني، مواطن الاتحاد الأوروبي، في ظروف مريبة."
  • ووافق على القرار 588 عضوا، وعارضه 10 أعضاء، وامتنع 59 عن التصويت.
  • وحث البرلمان دول الاتحاد الأوروبي الـ28 على التمسك بقوعد الاتحاد في تصدير التكنولوجيا العسكرية، ومعدات المراقبة إلى مصر.
  • وكان الاتحاد الأوروبي قد تبنى تلك القواعد في 2013 عقب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي بعد احتجاجات كبيرة عليه.
  • إلغاء قانون التظاهر
  • اللافت في بيان البرلمان الأوروبي، هو تأكيده على أن أن قضية ريجيني، ليست حادثة منعزلة، ولكنها حدثت في سياق من التعذيب والقتل والإخفاء القسري في مصر في السنوات الأخيرة، وأن عملية قتل ريجيني هي رسالة تقشعر منها الأبدان، وأنها ناجمة عن مناخ يسمح لقوات الأمن المصرية بالإفلات من العقاب إزاء مثل هذه الحالات.
  • كما دعا البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية إلى إلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بالقمعي، داعيا إياها إلى إلغاء الحظر المفروض على حركة 6 أبريل، ووقف حظر السفر المقرر على بعض النشطاء الحقوقيين، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، وكذلك قانون الجمعيات.
  • وأعرب البرلمان عن استيائه من اتفاقيات التعاون الأمني المتواصل، وبيع الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمصر، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تبني قائمة إصلاحات، تكون بمثابة عناصر يمكن على أساسها تحديد مستقبل ومصير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
  • قضية ريجيني أجبرت البرلمان الأوروبي على رؤية الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي ضد المصريين، ولو من باب ذر الرماد في العيون، وربما تكون خطوة على طريق التخلص من السيسي بعد أن «طلعت ريحة» انتهاكات نظامه وشمتها أنوف الأوروبيين واكتوى بنارها أبناء أوروربا.
  • ماما أمريكا تعرب عن قلقها
  • التصريح الأهم حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يتركبها نظام السيسي، كانت من لسان جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، وتكمن أهميته في كون أمريكا هي التي تتحكم في أوراق اللعبة السياسية في مصر، وسيطرتها الكاملة على القرار السياسي للمؤسسة العسكرية، الحاكم الفعلي لمصر، وكذلك هيمنتها على السيسي نظرا لدورها في تنصيبه على كرسي السلطة.
  • وزير الخارجية الامريكي جون كيري أعرب عن قلقه العميق من تدهور اوضاع حقوق الإنسان في مصر خاصة بعد إعلان القاهرة إعادة التحقيق في طبيعة عمل الجمعيات غير الحكومية.
  • وقال كيري في بيان أصدرته الخارجية الامريكية "إن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان يأتي في سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين وآخرين".
  • وأضاف كيري ‭ ‬"أطالب الحكومة المصرية بالعمل مع الجمعيات والأحزاب المدنية لتخفيف القيود عن حرية‭ ‬التعبير وتأسيس الجمعيات والسماح لها ولمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الأخرى بالعمل بحرية".
  • وأكد البيان ان التضييق على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان لايمكن أن يؤدي إلى أي نوع من الاستقرار أو الامن.
  • بريطانيا تعبر عن قلقها من التعذيب
  • أعربت بريطانيا عن قلقها الشديد من الاعتقالات والتعذيب وأوضاع المجتمع المدني في مصر.
  • ونشر "جون كاسن"، السفير البريطاني لدى القاهرة من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" تصريح بريطانيا في الأمم المتحدة، والذي يعبر عن "القلق الشديد، من الاعتقالات والتعذيب في مصر وأوضاع المجتمع المدني".
  • وكانت بريطانيا، قد قالت في كلمتها خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، إنها “تشعر بقلق بالغ بشأن مصر، إزاء احتجاز نشطاء المجتمع السياسي والمدني والصحفيين والوفيات وتقارير عن التعذيب في مخافر الشرطة والسجون، والتضييق المستمر من القضاء للمجتمع المدني بالعمل بحرية”.
  • وحينها أكدت بريطانيا أن “احترام حقوق الإنسان هو أمر أساسي للاستقرار مصر على المدى الطويل”.
  • الصحف العالمية تتابع
  • قالت  صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن حادثة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر في الثاني من فبراير الماضي وضعت مصر في قلب العاصفة، وراحت الأنظار تركز على ما يجري في هذا البلد الكبير والحيوي.
  • واضافت الصحيفة أن السلطات المصرية ورغم مرور أكثر من شهر على حادثة مقتل ريجيني لكنها بقيت مشتتة في توجيه الاتهامات لمن يقف وراء مقتله، فهي تارة تقول إنه حادث سيارة، وتارة تتهم جماعة الإخوان المسلمين، أو المخدرات، وغير ذلك من التهم، في وقت أعلنت واشنطن وروما وعواصم أوروبية أخرى أن ريجيني على الأرجح خطف وتعرض لتعذيب شديد وقتل على يد عناصر من قوات الأمن الخاصة المصرية.
  • ورغم أن القضية ما زالت غير محسومة بشأن الفاعل، ولاتزال عناوين مقتل ريجيني تتصدر يوميات المشهد بين روما والقاهرة، فإن مسؤولين غربيين أكدوا أن الغضب إزاء هذه الحادثة يتفاعل ويتوسع بشكل كبير، وأن هناك قلقاً فعلياً من تصاعد وتيرة القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وهي علامة من علامات ضعف قبضة الرئيس عبد الفتاح السيسي مما قد يشكل تهديداً لاستقرار مصر، أبرز حلفاء الغرب في الشرق الأوسط، وفقاً للصحيفة الأمريكية.
  • وتتابع نيويورك تايمز، أن التقارير التي تحدثت عن عمليات اعتقال واختطاف وتعذيب وحشية على يد قوات الأمن المصرية، ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، مما جعل هذا الملف على طاولة العديد من المسؤولين الغربيين حول كيفية التعامل مع مصر، منوهة أن سجل حقوق الإنسان في مصر سجل تراجعاً كبيراً، وتعرض لانتقادات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2013.
  • باحث بـ«كارنيجي» يحذر
  • وفي سياق متصل، حذر ميشيل دن، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمعهد كارنيجي للسلام من أن انتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي كلها أشياء تساعد على التطرف والإرهاب، ومن ثم تقويض الاقتصاد وآفاق انتعاشه.
  • ماذا بعد الضغوط الغربية؟
  • تصاعد الحملة الغربية على نظام السيسي مؤخرا، بسبب الانتهاكات الفاشية التي يرتكبها نظامه ضد المصريين، ربما يكون لها مدلولات كما قلنا آنفا، فالغرب وضع مصر في كماشة "انتهاكات حقوق الإنسان" والسلطات المصرية للأسف في وضع محرج خاصة بعد قرار البرلمان الأوروبي، كما أن المراهنة الآن على النظام الأمريكي القادم ورئيسه الجديد، بعدما ظهر الشد والجذب بين البلدين الفترة الماضية.
  • العديد من السيناريوهات ربما تكون مطروحة على الطاولة، ربما يكون في مقدمتها التخلص من السيسي مع الإبقاء على النظام على طريقة تنحي مبارك.
  • سيناريو آخر يطرح تجهيز بديل مقبول بعض الشيء من داخل المؤسسة العسكرية، لاسيما أن بعض التقارير الغربية طرحت أسماء سامي عنان ومراد موافي وأحمد شفيق كبدائل للسيسي، ونوهت هذه التقارير إلى أن الخلاف حول الاسم سببه الاختلاف بين رعاة مصر بعد 30 يونيو، في إشارة إلى خلاف السعودية والإمارات على من يأتي بعد السيسي.
  • سيناريو ثالث يقول أن البديل قد يكون مدنيا منتخبا، خاصة بعد تزايد دعوات الانتخابات الرئاسية المبكرة التي خرجت من كافة الأطراف، وطرح حمدين صباحي لمبادرة البديل وكأنه يعرض نفسه بديلا للسيسي.
  • الواضح حتى الآن أن السيسي باتت أيامه معدودة، فبين فشل اقتصادي ذريع، وقمع أمنى متكرر، وخلاف بين أجهزة الدولة السيادية (لاسيما فرعي المخابرات) حول طريقة إدارة السيسي، واكتواء المواطنين بغلاء الأسعار، وتزايد الاحتجاجات الفئوية، وتوسع دائرة الرافضين لشخص السيسي قبل نظامه، وإخفاق في التغلب على الإرهاب(الذريعة التي ربما تكون السبب في بقائه حتى الآن) وغير ذلك من الكوارث التي تؤكد حتمية رحيل السيسي الذي أثبت فشلا في كافة المجالات، بالإضافة إلى محاصرة نظام السيسي دوليا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، كل ما سبق يدفع بمصر دفعا -سواء على مستوى المؤسسة العسكرية المتحكمة في البلاد، أو حتى على مستوى الشعب الذي ضاق ذرعا بفشل السيسي- إلى ضرورة الإطاحة بالسيسي، وخاصة إن تكلفة الإبقاء عليه صارت أكبر بكثير من مزاياه.

زقاق النت

زقاق النت

مواضيع ذات صلة:

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.